تعد وزارة التربية بمعية نقابات القطاع ”الصيغة النهائية” لمشروع القانون الأساسي المعدل الاثنين المقبل تاريخ حصولها على الردود الرسمية لمصالح الوظيف العمومي بخصوص المقترحات التي جرى التفاوض بشأنها، فيما أعلنت الوزارة موافقتها المبدئية على صرف مخلفات النظام التعويضي على شطرين بدءا من شهر أفريل.
واصلت النقابات السبعة المعتمدة في لقائها الثاني بممثلي الوصاية ووزارة المالية والوظيف العمومي أمس، مناقشة مقترحات التعديل المدرجة في المسودة الرابعة لمشروع القانون الأساسي، وهي الوثيقة التي تأسست لأجل دراستها لجنة مختصة على مستوى مديرية الوظيف العمومي مهمتها، حسبما أكدته مصادر من الاجتماع النظر في مدى مطابقة هذه المقترحات مع التشريعات السارية، ولكن في حال رفضها أصرت النقابات على ضرورة تقديم ”بديل” لها يمكـّن بصورة أو بأخرى من تصحيح ”الإجحاف” المسجل في القانون الأساسي الصادر في 2024 والذي كان وراء جميع الإضرابات التي شهدها القطاع منذ ذلك الوقت. واستنادا لنفس المصادر فإن المناقشات حول التصنيفات والرتب وضعت في إطار المبادئ العامة والقوانين السارية، وبمقارنة مع المسارات المهنية في باقي قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أن النقابات ستعقد لقاء مع الوزارة الوصية الاثنين القادم بغرض وضع آخر اللمسات على النسخة المعدلة للمشروع قبل إحالته على الحكومة، أين ستجري المرحلة الثانية من المفاوضات ستفضي إلى استصدار القانون.
وعن موضوع مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية طلب مسؤولو وزارة التربية ”مهلة” إلى غاية طرح الملف على وزير المالية للفصل في تواريخ صب هذه المستحقات المالية التي ستأتي بلا شك على مرحلتين انطلاقا من شهر أفريل نظرا لاستحالة صرفها دفعة واحدة بحكم ضخامة المبلغ الإجمالي.
عن جريدة الخبر ليوم 15/03/2016
ألف ليلة و ليلة
مسلسل مكسيكي طويـــــــــــــــــــــــــــل ….
بارك الله فيك
تعد وزارة التربية بمعية نقابات القطاع ”الصيغة النهائية” لمشروع القانون الأساسي المعدل الاثنين المقبل تاريخ حصولها على الردود الرسمية لمصالح الوظيف العمومي بخصوص المقترحات التي جرى التفاوض بشأنها، فيما أعلنت الوزارة موافقتها المبدئية على صرف مخلفات النظام التعويضي على شطرين بدءا من شهر أفريل.
واصلت النقابات السبعة المعتمدة في لقائها الثاني بممثلي الوصاية ووزارة المالية والوظيف العمومي أمس، مناقشة مقترحات التعديل المدرجة في المسودة الرابعة لمشروع القانون الأساسي، وهي الوثيقة التي تأسست لأجل دراستها لجنة مختصة على مستوى مديرية الوظيف العمومي مهمتها، حسبما أكدته مصادر من الاجتماع النظر في مدى مطابقة هذه المقترحات مع التشريعات السارية، ولكن في حال رفضها أصرت النقابات على ضرورة تقديم ”بديل” لها يمكـّن بصورة أو بأخرى من تصحيح ”الإجحاف” المسجل في القانون الأساسي الصادر في 2024 والذي كان وراء جميع الإضرابات التي شهدها القطاع منذ ذلك الوقت. واستنادا لنفس المصادر فإن المناقشات حول التصنيفات والرتب وضعت في إطار المبادئ العامة والقوانين السارية، وبمقارنة مع المسارات المهنية في باقي قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أن النقابات ستعقد لقاء مع الوزارة الوصية الاثنين القادم بغرض وضع آخر اللمسات على النسخة المعدلة للمشروع قبل إحالته على الحكومة، أين ستجري المرحلة الثانية من المفاوضات ستفضي إلى استصدار القانون. وعن موضوع مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية طلب مسؤولو وزارة التربية ”مهلة” إلى غاية طرح الملف على وزير المالية للفصل في تواريخ صب هذه المستحقات المالية التي ستأتي بلا شك على مرحلتين انطلاقا من شهر أفريل نظرا لاستحالة صرفها دفعة واحدة بحكم ضخامة المبلغ الإجمالي. عن جريدة الخبر ليوم 15/03/2016 |
زيادات عمال التربية كلفت الخزينة 35 مليار دينار pdf طباعة أرسل إلى صديق
الكاتب: وأج
الأربعاء, 14 مارس 2024
كشف وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس بأم البواقي أن الزيادات التي استفاد منها مستخدمو قطاعه كلفت الخزينة العمومية منذ سنة 2024 إلى حد الآن 35 مليار دينار.
هذا ما قاله هذا الوزير على ما تبقى من دنانير للمعلمين عنده———————ونسي او تناسى المبلغ الذي ستسدده الجزائر نتيجة خطا
وزير غبي اسمه شكيب خليل ——-الذي كلف الخزينة 7500 مليار سنتيم —-وقيل 4.4 مليار دولار —-لا اعرف كيف احسبها———
خطا لصالح شركة اناداركوا الامريكية —–الرجال و اسيادهم ——–
دون ان ننسى خطا اخر وقع فيه نفس الوزير لصالح شركة اسبانية في مجال الطاقة ——-يعلم الله كم ستكلف الشعب من مبالغ —
——–كل هذا و يطل علينا المسؤولين ——ليس لدينا اموال حتى نسدد مبالغ للمعلمين و الاساتذة ؟؟؟؟؟؟؟
الوظيف العمومي على حق في جوانب عديدة
فلا يعقل أن يصنف من ليس له أي شهادة في رتبة أفضل من أصحاب الشهادات ..بحجة الاقدمية..؟؟؟؟ هذه الأخيرة الكل سيمر بها حتما ان كان في العمر بقية أما الشهادة فليست للجميع.
الوظيف العمومي على حق في جوانب عديدة
فلا يعقل أن يصنف من ليس له أي شهادة في رتبة أفضل من أصحاب الشهادات ..بحجة الاقدمية..؟؟؟؟ هذه الأخيرة الكل سيمر بها حتما ان كان في العمر بقية أما الشهادة فليست للجميع. |
أخي الفاضل
لدي 26 سنة أقدمــــية و موافق على التصنيف على أســـــــاس الشهــــــــادات .
لو راىخصومنا " الوزارة — الوظيف العمومي –وزارة المالية " ان التصنيف بالشهادات سيحرم أغلبية عمال قطاع التربية من الترقية لمـــا توانت دقيقة في السير في هذا الاتجاه .
الوظيف العمومي على حق في جوانب عديدة
فلا يعقل أن يصنف من ليس له أي شهادة في رتبة أفضل من أصحاب الشهادات ..بحجة الاقدمية..؟؟؟؟ هذه الأخيرة الكل سيمر بها حتما ان كان في العمر بقية أما الشهادة فليست للجميع. |
زرعوا لنحصد ونحن زرعنا لتحصدوا أنتم وحتما أنتم تزرعون ليحصد غيركم ـ تريث قليلا ستذوق من نفس الكأس ذات يوم فلا تستعجل الأمور
لما كنت حديث العهد بالتعليم كان الاقدمون من مدراء ومفتشين ينصحوننا ويقولن: من يظن انه سيستغنى من هذه المهنة فلقد طرق الباب الخاطئ . ولكن حبي لمهنة التعليم جعلني اتمسك بها رغمانه اتيحت لي فرص عمل احسن , فانصح ممن يلهثون وراء الزيادة فقط .مهما ارتفع الراتب فسيلتهمه لهيب الاسعار وستبقى دار لقمان على حالها ,ربما هذا الرأي سيغضب لكن هذا هو الواقع شئنا ام ابينا ,
أخي الفاضل
لدي 26 سنة أقدمــــية و موافق على التصنيف على أســـــــاس الشهــــــــادات . لو راىخصومنا " الوزارة — الوظيف العمومي –وزارة المالية " ان التصنيف بالشهادات سيحرم أغلبية عمال قطاع التربية من الترقية لمـــا توانت دقيقة في السير في هذا الاتجاه . |
يبقى هذا رأيك الشخصي ونحترمه
اين ذهبت الخبرة البداغوجية + بكالوريا
مع تخرج بشهادة تخرج من المعاهد التكنولوجيا للتربية لمدة سنتين الى 3 سنوات ؟؟؟؟؟
الاجراء مهما تحسنت اجورهم فهم نوع من العبيد من الكتاب الاخضر
ما دمنا نترقب بعضنا البعض و يحسد بعضنا الآخر ووووووووووو
فلن يستفيد أحد و سيبقى يربطنا عامل واحد وهو التنكيت بنا
" كاين واحد المعلّم ………………………………………….. "
لنكن في اتّجاه واحد أخي ضدّ تيار الوزارة
راها ماشيا للتاجيل 18 و مسودة 6..فلا تستعجلوا….اني معكم من المنتظرييييين
هناك محطات مفصلية .. سوف تحدد المسارات بإذن الله تعالى
فترقبوا ………. و لله الأمر من قبل و من بعد