خرج المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”كناباست”، من دورته العادية، بالإجماع على ضرورة مراجعة مسودّة وزارة التربية حول قانون القطاع ومطالبة الوصاية بالإسراع في ملفي السكن وطب العمل اللذان كان يفترض الفصل فيهما قبل نهاية السنة.
وحسب ، فإن دورة المجلس التي انتهت أمس بعد يومين من الأشغال بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، خرجت بعدة نتائج، أهمها :
– مطالبة وزارة التربية بالإسراع في الفصل في ملف السكن المودع منذ أفريل الماضي، حيث تم تنصيب لجنة خاصة للوصول إلى صيغ وتسهيلات للأساتذة من أجل الحصول على سكنات.
– وحول القانون الأساسي الذي هو الآن قيد المراجعة، ذكر بوديبة أن المجلس أجمع على أن هناك خيبة واسعة لعمال قطاع التربية من المسودة التي قدمتها وزارة بن بوزيد، لأن وضعية الأستاذ لم تتغير حسبه، وبقي مجال الترقية ضيقا إذا ما تم مقارنته بقطاعات أخرى وهنا أعطى المتحدث مثالا على قطاع الصحة حيث أعطي لسلك البياطرة مثلا ثلاث رتب، ومفتشي البياطرة ثلاث رتب أيضا، في حين أن الأستاذ له رتبتين فقط، أم مفتش التربية فله رتبة واحدة، وهو ما اعتبره بوديبة إجحافا بحقهم.
– طالب المجلس بأن يكون عدد المناصب المفتوحة لا يقل عن 40 بالمائة من الأساتذة الذين يستوفون الشروط اللازمة، وترقية الأستاذ تلقائيا إلى منصب أعلى بعد 10 سنوات في العمل، والاعتماد على التأهيل بنسبة 50 بالمئة عكس المعمول به حاليا، حيث تمثل فيها المسابقة 80 بالمئة من المقاييس العامة للترقية.
وفي سياق منفصل ردا على القرار الذي اتخذته وزارة التربية بحق عدد من الأساتذة المدمجين بفصلهم عن العمل، وصف بوديبة القرار بـ”التعسفي” وتجاوز للقانون، لأن المعنيين تم التأشير على ملفاتهم من قبل مديرية الوظيف العمومي وكانوا في مرحلة التكوين خلال هذه العطلة. وبذلك، فإن التوظيف هنا أصبح حقا مكتسبا لا يمكن التراجع عنه، في الوقت الذي أكد فيه متابعة حيثيات الملف خلال الأيام المقبلة للتدخل في الوقت المناسب.
الكناباست يجب ان تعود الى المواقف الراديكالية مع الوزارة لانها الطريقة الوحيدة المسموعة
هل هدا يعني ان الكنابست تشجع التزوير
اقصد بما جاء في الجريدة بدفاعهم على الاستادة الدين زوروا ملفاتهم ليتم ادماجهم جاء هدا في جريدة الخبر
اقصد بما جاء في الجريدة بدفاعهم على الاستادة الدين زوروا ملفاتهم ليتم ادماجهم جاء هدا في جريدة الخبر
|
الكنابست طالب بمعاقبة المسؤولين عن التزوير
ان زوروا ملفاتهم واخذوا مناصب من دون وجه حق من من يستحقها فعلا…فانا ابارك ذلك
أما اذا كان هناك تلاعب من المسؤولين في الملفات فلا بد أن يسجنوا
هذا ما أخذ البلاد للهاوية…الرشوة والتوزير والمحسوبية