رفع ممثلي النقابات في لجنة توزيع السكنات الوظيفية بقطاع التربية لولاية تمنراست الى مدير التربية, جملة من الانشغالات تعيق عمل اللجنة والسير الحسن لاشغالها, ومن وأهمها الغموض والتناقض الذي يكتنف العدد الحقيقي للسكنات المزمع توزيعها, فمديرية التربية على لسان مديرها صرحت بأن عدد السكنات المستلمة من ديوان التسيير العقاري (0PGI) يقدر ب71 مسكن, منها 54 مسكن بمقر الولاية تمنراست, في حين أن المعلومات المستقاة من 0PGI تمنراست تعطي رقم أكبر بكثير يزيد عن 70 مسكنا, كما أن هناك سكنات بمنطقة عين صالح لم يتم توزيعها ورغم ذلك فلقد تم منح مقررات استفادة لعديد الاساتذة دون المرور على لجنة توزيع السكنات, كما أن هناك معلومات تفيد بأن هناك استفادات لموظفين بالقطاع تمت بطرق غير قانونية,و البعض استفاد م سكنات وظيفية وهي الان مؤجرة لموظفين آخرين, في حين أن بعض المستفيدين من حصة 250 سكن الموزعة سنة 2024, غادروا الولاية, لكنهم لا زالوا محتفظين بسكناتهم الوظيفية, وهم مؤجرينها لاخرين, لهذا فان النقابات طالبت بشكل ملح وعاجل الاطلاع على العدد الحقيقي للسكنات المستلمة, والحصول على قائمة المستفيدين من السكنات الوظيفية لسنة 2024 , وقائمة الموظفين الذين غادروا الولاية في اطار الحركة النقلية, ومعرفة وضعية ومصير السكنات التي كانوا يشغلونها.
وقد طالبت نقابات التربية بولاية تمنراست الاعضاء في لجنة توزيع السكنات الوظيفية التالية: CNAPEST , SNAPEST , UGTA , UNPEF وSNCCOPEN مدير التربية في ذات البيان الى الحقيقة فيما يخص السكنات الوظيفية ولا شيئ غير الحقيقة, وقاموا بتجميد عمل اللجنة ووقف كل أعمالها وأنشطتها بشكل مؤقت لأجل تحقيق هذه المطالب والاستجابة لانشغالاتهم, والتي يرونها ضرورية ولا يمكن أن يستمروا بالعمل في غياب الشفافية والوضوح وفي ظل جو يسوده الغموض والضبابية.
ومن جهة أخرى فلاول مرة بقطاع التربية في ولاية تمنراست, تتحالف وتتكتل كل نقابات التربية في اصدار بيان مشترك موحد حول قضية معينة وهو ما يبرز أن الامور تطكاد تخرج عن السيطرة في ظل تردي أوضاع عمال التربية بالولاية وتراكم المشاكل من سنة لاخرى دون أن توجد حلولا لها.
