عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية
رفع نسبة معاشات المتقاعدين إلى 100 بالمئة
سميرة بلعمري
مضاعفة معاشات المتقاعدين
الإبقاء على سنّ التقاعد عند الـ 60 سنة
أسقطت الحكومة من حساباتها مسألة مراجعة سن التقاعد، وفضلت الاحتفاظ بالسن المعتمدة حاليا في سياق صياغتها لمشروع نظام التقاعد التكميلي، الذي أقرت أن يكون اختياريا ، ويخضع لإرادة العامل دون سواه، فيما سيسمح مشروع نص القانون إدراج الخدمات الصحية التي توفرها التعاضديات ضمن خدمات الضمان الاجتماعي مع رفع نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمّنين المستفيدين من خدمات التأمين على المرض بنسبة 100 بالمائة لدى التعاضديات.
وحسب مصادر "الشروق" فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، انتهت من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون إعادة تنظيم التعاضديات، والذي سيحمل بين طياته مشروع نظام التقاعد التكميلي وأحالته على أمانة الحكومة. وأكدت مصادرنا أن الجهاز التنفيذي، وبعد أن كان قد تحدث منذ سنتين عن إمكانية مراجعة سن التقاعد، تخلى عن التفكير في الأمر لا في اتجاه تخفيضه ولا في اتجاه تقليصه.
واستبعدت الحكومة مشروع رفع سن التقاعد نهائيا، وأصبح غير وارد في السياسات الوطنية الحالية. ومن بين العوامل والمؤشرات التي دفعت الحكومة إلى الإبقاء على سن التقاعد عند المستوى الحالي أن أزيد من 70 بالمائة من طالبي العمل هم من فئات الشباب، وكل تمديد أو تمطيط للسن من شأنه أن يؤثر سلبا على سوق الشغل في الجانب المتعلق بتوفير مناصب مالية شاغرة بفعل الإحالة على التقاعد .
وحسب مصادرنا دائما، فإن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون إعادة تنظيم التعاضديات، يشمل كذلك في شق منه مشروع نظام التقاعد التكميلي الذي سيكون اختياريا ويخضع لإرادة الموظفين والعمال المستخدمين، ولا يخضع لإرادة أي سلطة أخرى، ويسمح نظام التقاعد التكميلي برفع نسبة المعاشات إلى أكثر من 80 بالمائة من أجر العامل، بحيث يُمكن أن تصل هذه النسبة إلى100 بالمائة عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية، التي سيصبح دورها لا يقتصر على استكمال نسبة التأمين الطبي والمنح الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية فقط، بل سيتوسع ويتعداه إلى المساهمة في النظام التقاعدي، ناهيك عن كون العمل أكثر من 32 سنة دون سن الـ60 سيكون له الأثر الإيجابي على التقاعد كون حساب المعاش يتم على أساس 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة.
ويبدو أن الحكومة متمسكة بإقرار نظام التقاعد التكميلي، بعد أن تراجعت عن قرارها المتعلق بإلغاء نظام التقاعد بدون شرط السن والتقاعد الجزئي.
المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات الذي يندرج في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي سيستكمل محطاته القانونية قبل إحالته على البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ويتضمن مشروع هذا القانون آلية لإقرار شراكة بين نظام التعاضديات والضمان الاجتماعي مما سيسمح بإدراج الخدمات التى توفرها التعاضديات في مجال التأمين على المرض في نظام بطاقة الشفاء التى توفرها منظومة الضمان الاجتماعي. وسيجبر هذا القانون التعاضديات على رفع نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمّنين المستفيدين من التأمين عن المرض بنسبة 80 بالمائة حاليا في الضمان الاجتماعي إلى 100 بالمائة في المستقبل بعد إضافة 20 بالمائة التى توفرها التعاضديات لمنخرطيها في مجال التأمين على المرض.
شكرااااااااااااااا
كم يولي اذني اجر تقاعد الان سابقا هو 18000دج
ما هي إيجابيات القانون؟ وشكرا
كم يولي ادني اجرمضمون تقاعد الان سابقا هو 18000دج
شكرا و بارك الله فيك على الاعلام .
بصحتكم و ربي يدوم المحبة
كم يولي ادني اجرمضمون تقاعد الان سابقا هو 18000دج
mercie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tu veux dire la MUNATEC ?
كم يولي ادني اجرمضمون تقاعد الان سابقا هو 18000دج
يا استادهل الحكومة تريد الغاء التقاعد المسبق 50سنة ارجوك الاجابة.
زيادات في معاشات المتقاعدين بداية من ماي
كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية، أحمد قاديري، في تصريح لـ”الخبر”، عن لقاء سيجمع، نهاية الشهر الجاري، أعضاء هذا التنظيم، تحسبا لجلسة عمل مجلس إدارة صندوق التقاعد، المزمع تنظيمها بداية مارس المقبل، باعتبار أن هذا الأخير يضم 12 عضوا من الفيدرالية، حيث من المرتقب أن يقوم بتقييم الزيادات الأخيرة التي شهدتها معاشات المتقاعدين، بداية من تلك التي أقرّها رئيس الجمهورية بداية 2024وبنسبة 30 بالمائة، ثم الزيادة السنوية التي قدّرت نسبتها بـ9 بالمائة عوض 15 بالمائة التي راهنت عليها الفيدرالية.
وفي هذا الإطار، أسرّت مصادر مسؤولة كانت قد حضرت اللقاء الذي جمع ممثلي وزارة العمل وصندوق التقاعد خلال المفاوضات الخاصة بهذه الزيادة، بأن جميع الأطراف اتفقت على نسبة 10 بالمائة، غير أن احتجاجات الحرس البلدي التي تزامنت مع الاجتماعات الماراطونية التي شرعت فيها الحكومة لامتصاص غضب أكثـر من 4,2 مليون متقاعد، وقرار عدد كبير من ”الباتريوت” الاستفادة من التقاعد، كان وراء اقتطاع 1 بالمائة من الـ10 بالمائة التي كان سيستفيد منها المتقاعدون، وتحويلها إلى وزارة الداخلية.
وجاءت منحة المرأة الماكثة بالبيت التي راهن عليها المتقاعدون، للاستفادة من زيادة جديدة تقدّر بـ5 آلاف دينار، مخيّبة، حيث لم تتجاوز 2500 دينار، عوض 1731 دينار التي كانت مطبقة، رغم أن القانون ينص على أن قيمة المنحة لابد أن تعادل ست مرات قيمة الساعة الواحدة من الأجر الوطني المضمون، وهو ما يمثل 5 آلاف دينار، حسب أحمد قاديري، وهي قيمة تبقى بعيدة عن الزيادة التي تم إقرارها، وحدّدت المنحة بـ2500 دينار.
من جهة أخرى، وصف محدثنا اجتماع مجلس إدارة الصندوق بالمهم، بالنظر إلى القرارات المصيرية التي ستنبثق عنه، خاصة ما تعلق بالزيادة السنوية في معاشات أكثـر من مليوني متقاعد على المستوى الوطني. وبناء على ذلك، تسعى الفيدرالية إلى جمع مقترحات ممثليها في مختلف الولايات، لتحديد نسبة سيتم اقتراحها على مجلس الإدارة والتفاوض حولها مع وزارة العمل. وإن كان الإجراء ”روتينيا” وسنويا، إلا أن ممثلي هذه الشريحة يعوّلون كثيرا على مجلس الإدارة، لإقناع الوصاية بضرورة إجراء زيادة معتبرة في المعاشات تصل 100 بالمائة.
وتطالب الفيدرالية، اليوم، بإنشاء تعاضدية للمتقاعدين في أقرب وقت ممكن، تمول من اشتراكات المنخرطين بنسبة 1,5 بالمائة، وهو ما كان محل مراسلة رسمية وملف تم إيداعه منذ 10 سنوات
ميرووووووووووووووووووووووووووووووووووك