تخطى إلى المحتوى

احترام القانون والذهنية العربية 2024.

لقد تحيرت في أي منتدى أكتب موضوعي هذا
ولكن الحقيقة أن الذهنية العربية اليوم تصنع القوانين حسب مقاس واضعيها بل و الأمر من ذلك عدم احترام هذه القوانين
بل حتى هذه القوانين فضفاضة تؤول حسب هوى كل شخص
والله صدقوني يكاد عقلي ينفجر فأينما توجهت ينبغي ان يكون لك اطلاع بقوانين تلك الإدارة وكذا المعارف ليتسنى لك الإستفادة منها فلا تستطيع أن تحصل على حق ولا باطل من هذه القوانين بل ترى حقوقك تضيع ولا تستطيع هذه القوانين إنصافك لسببين:
1- أن واضع هذه القوانين جعلها هكذا لكي لا تستطيع انتزاع حقوقك
2- أن الساهر على تنفيذ هذه القوانين غير نزيه
تذهب إلى مصلحة البريد يقال لك لا يمكنك سحب مبلغ كذا بينما في بلديات وولايات أخرى يمكنك
تذهب إلى مصلحة الضرائب لأستخراج وثيقة تجدها مغلقة على الساعة 15 وهي مفتوحة وحين تستفسره عن الأمر يقول لك أغلقنا
تذهب لمديرية التربية لتستفسر عن الحركة يقال لك أن المناصب التي طلبتها لم تلبى فقد نالها من هو أحق منك ثم تجد ان أصحابها الجدد لا زالوا فيها
تذهب للبلدية لإستخراج وثائق الحالة المدنية الوثائق غير متوفرة أو اغلقنا
تذهب للمركز الصحي الطبيب غير موجود الدواء غير موجود
لقد ألقى التعفن بضلاله في كل مكان أتعرفون السبب؟
السبب هو غياب مفهوم الدولة عند الجميع وأصبح التمرد سيد الجميع
أذكر في سنوات 2024 و2017 وما بعدها كنت في المؤسسة العسكرية برتبة مرشح وقد لا حظت ظاهرة غريبة وهي أن الجنود و الرقباء صاروا لا يحترمون ضباطهم و لا يطيعون الأوامر الموجهة لهم وذلك نتيجة لخدمتهم الطويلة في مكافحة الإرهاب في الجبال بحيث نسوا قانون الخدمة في الجيش ولما بدأ الإستقرار يدب شيئا فشيئا في البلاد و بدأت الأمور ترجع إلى نصابها وعادت الرتب إلى مكانها الطبيعي لم يستطع هؤلاء الجنود والرقباء التكيف مع الوضع الجديد والإنضباط بالقوانين بعدما عاشوا حياة طويلة من التمرد داخل كتائبهم لا يحترمون الضباط ولا يلتزمون بالزي العسكري وهنا وقعت القطيعة وحدثث حوادث كثيرة لازلت أذكرها مما اضطر المؤسسة العسكرية إلى الإستغناء عن خدمات هؤلاء بالشطب والمحاكمات العسكرية والعقوبات الصارمة قصد العودة بما تبقى من هؤلاء إلى دولة القانون بل واضطرت إلى حل كتائب باكملها وتشتيت افرادها بين مختلف الألوية والمدارس العسكرية للقضاء على هذه الظاهرة وقد نجحت نسبيا في ذلك
ألا ينبغي ان تحذو السلطات المدنية بمختلف قطاعاتها حذو المؤسسة العسكرية في الضرب بيد من حديد لمن يعبث بمفهوم الدولة يوميا وباسم القانون نفسه ؟
وللحديث بقية ….. أرجو من الإخوة إبداء آرائهم وإثراء الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.