طالبته بإجراء مراجعة عادلة للنظام التعويضي وتعديل القانون الخاص
وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية ”اس ان تي يو” رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تطالبه فيها بالتدخل من أجل مراجعة عادلة للنظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، في ظل تحقيق مبدأ العدالة بين جميع القطاعات·
وأكدت النقابة، من خلال الرسالة التي تسلمت ”البلاد” نسخة منها أمس، أن عمال القطاع يعلقون أملهم على الرئيس، باعتباره القاضي الأول في البلاد والراعي الأول لحقوق المواطنين· وطالبت النقابة في رسالتها الرئيس بإنصاف أسرة التربية وإرجاع حقوقها المسلوبة·
وذكرت النقابة أن لجوءها إلى الرئيس مباشرة، جاء بعدما باءت مساعي الأسرة التربوية بالفشل في طرق الأبواب الأخرى، خاصة و أن اللجان المشكلة لمراجعة التعويضات واختلال القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، فشلت ـ حسبها ـ في التوصل إلى نتائج تنزع فتيل الغليان الحاصل في القاعدة العمالية· وأشارت رسالة ”اس ان تي” إلى الحساسية التي يعرف بها قطاع التربية، وهو ما جعل الرئاسة تولي أهمية بالغة له في البرنامج الرئاسي·
وأشارت الرسالة إلى أنه ”بعد صدور النظام التعويضي لقطاع التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 وبعد توالي ميلاد الأنظمة التعويضية لسائر القطاعات الأخرى، تبين للعوام قبل الخواص وجود فجوة كبيرة بيننا وبين باقي القطاعات تمثل في فرق شاسع في المنح والتعويضات·· ناهيك عن أن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية والذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 حمل اختلالات من حيث الأصناف والرتب، ولم يعط لموظفينا التصنيف المستحق نظير مهامهم ومؤهلاتهم”··
كما أكدت النقابة أن ”المنح والتعويضات لا تهمها بقدر ما تهمها كرامة المعلم الجزائري، لأن كرامته من كرامة وعزة الجزائر، فهو يبحث كموظف في قطاع التربية عن العدل والمساواة بين جميع موظفي القطاعات في الحقوق والواجبات لأنه يؤمن بشعار ارفع راسك يا معلم”·
عن جريدة البلاد اليومية
ك ليلى