قرار بتدعيم صندوق التقاعد بـ 3 بالمائة من الجباية البترولية
زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين تصل إلى 20 بالمائة
2024.10.04
سميرة بلعمري
تنصيب ثلاثة أفواج لدراسة "مخلفات" اجتماع الثلاثية
تقرر رفع نسبة تمويل الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من إيرادات الجباية البترولية إلى 3 بالمائة عوض 2 بالمائة بداية من شهر جانفي القادم، الأمر الذي سيسمح بإقرار زيادات في معاشات التقاعد تصل إلى 20 بالمائة في وقت سينصب وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح غدا الخميس أفواج العمل المختلطة المكلفة بالتحضير للفصل في ثلاثة ملفات أرجأتها الحكومة، ويتعلق الأمر بدراسة إمكانية الإطاحة بالمادة 87 مكرروملف التقاعد، وكذا العقد الإقتصادي والإجتماعي.
وحسب مصادر حكومية، فإن الوزير الأول أحمد أويحيي، استعجل وزير العمل والضمان الاجتماعي وطالبه بتنصيب أفواج العمل التي ستتولى الفصل في ثلاثة ملفات يعتقد أنها كفيلة بتحسين القدرة الشرائية قبل انقضاء الأسبوع الجاري، حيث ستتولى الأفواج الثلاثة مهمة تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر، وذلك ضمن أطر مشروع قانون العمل الجاري إعداده، كون إلغاء هذه المادة سيسمح بإعادة النظر في طريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وحسب مصادرنا فإن فوج العمل سيركز على تقييم الآثار المالية التي ستترتب عن إلغاء هذه المادة على اعتبار أهمية هذه النقطة في تحسين القدرة الشرائية، ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف الحكومة، كما سينجر عن إلغاء هذه المادة بصفة آلية زيادة في الأجور وتحسنا في القدرة الشرائية.
أما فوج العمل الثاني فسيعمل على تحضير ملف التقاعد، حيث يرتقب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام الجديد للعمال، وذلك استجابة لمجموعة من المطالب المتعلقة بإعادة تثمين المعاشات الدنيا وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد.
ومعلوم أن نظام التقاعد سجل مراجعة عبر الإجراءات المتخذة في 2024 والمتعلقة برفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز والإجراءات المتخذة في 2024 لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات الأساسية والمعاشات الآيلة لذوي الحقوق وكذا منح التقاعد المباشرة أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 5 بالمائة والتكفل السنوي بالعديد من الأعباء المرتبطة بالتقاعد من ميزانية الدولة.
وفي السياق، تسعى الحكومة بناء على قرار ارفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية لتغطية التزاماته إزاء المتقاعدين.
الفوج الثلاثي الذي سينصب غدا سيعمل على تحضير ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إعتقادا من الحكومة التي أدرجت هذه النقطة بأن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حقق النتائج التي وجد لأجلها، واشترت من خلاله سلم إجتماعي ولو نسبي، وذلك لاعتقاد أطراف الثلاثية أن العقد الاقتصادي والاجتماعي سمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات للفترة الممتدة بين 2024 إلى 2024 سواء من حيث الفوائد المسجلة من قبل الأداة الوطنية للإنتاج وكذا العمال أو من حيث الهدوء الاجتماعي الذي ساد تلك الفترة نتيجة صفقة المركزية النقابية وتواطؤها مع الحكومة.
احتجاجا على المادة 87 مكرر والضريبة على الدخل ومنح المتقاعدين
عمال المنطقة الصناعية يمهلون سيدي السعيد 10 أيام قبل "يوم الزحف"
2024.10.05
بلقاسم عجاج
أمهل عمال المنطقة الصناعية بالرويبة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، 10 أيام، للقيام بزحف شامل بتعداد آلاف من العمال يكتسحون به ساحة المركزية النقابية للضغط على قيادة الاتحاد من أجل عدم التنازل عن مطلبي إلغاء المادة 87 مكرر وخفض الضريبة على الدخل، وكذا مراجعة حساب معاشات المتقاعدين وفقا لما يحسن قدرتهم المعيشية.
وتزامنا مع تهديد القواعد النقابية لأكبر منطقة صناعية في الجزائر تضم قرابة 40 ألف عامل تابعين لمؤسسات اقتصادية عمومية، بينهم شركة السيارات الصناعية، تشرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور الفدراليات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، على تنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن قمة الثلاثية المنعقدة يومي 29 و30 سبتمبر، ويتعلق الأمر بفوج العمل الخاص بدراسة مطلب إلغاء المادة 87 مكرر، وهي المادة التي تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون على أنه يضم الأجر القاعدي مع مجمل المنح والعلاوات، مما يمتص الزيادات المختلفة التي تقرها الثلاثية في كل مرة للأجر الوطني المضمون، فيما سينظر الفوج الثاني في مطلب خفض الضريبة المطبقة على الدخل الإجمالي للفرد، والذي بات ينهك راتب الموظفين ويمتص أجورهم التي يتلقونها نهاية كل شهر.
أما الفوج الثالث الذي طرحت الحكومة تنصيبه بمصادقة الشريكين الاجتماعي (المركزية النقابية) والاقتصادي (أرباب العمل)، فيعنى بتحسين القدرة الشرائية للموظف في نهاية المسار المهني، من خلال مراجعة معاشات المتقاعدين وبالأخص للذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 1992، حيث لا ترقى معاشاتهم لنصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي ذات السياق، أكد، محمد مسعودي، الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة بالمنطقة الصناعية بالعاصمة، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن تنصيب أفواج العمل مجرد ربح للوقت، حيث سبق وأن نصب فوج عمل خاص بإلغاء المادة 87 مكرر، ودراسة الأثر المالي لذلك، غير أنه لم يصل ذات الفوج لنتيجة تهم تطلعات العمال، وأوضح مسعودي "المادة 87 مكرر تحدثنا عليها منذ سنوات، ولا أمل في إلغائها إلا بأمرية رئاسية، ولا أمل في فوج عمل، فكم من فوج عمل أسس؟ ولما يقال أن إلغاءها سيكون ضمن قانون العمل فإن ذات القانون قيل أنه سيصدر في نهاية سنة 2024، ثم قيل آخر سنة 2024 ولم تطبق ذات التعهدات".
وأفاد مسعودي أن التهديد باعتصام حاشد أمام مقر المركزية النقابية، سيكون بعد 10 أيام، وفي مرحلة أولى يحضره الإطارات النقابية والمتقاعدون بتعداد لا يقل عن ألف نقابي"، مضيفا "في انتظار التصعيد وزحف أكثر من 30 ألف عامل إلى المنطقة الصناعية لزعزعة ساحة دار الشعب"، وأضاف "نطالب بالإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر، لأنه ليس مطلبا جديدا يحتاج لدراسة، فقد تحدثنا عنه منذ حوالي 5 سنوات".
السلام عليكم ورحمة الله
بارك االله فيك
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاج فاروق
 السلام عليكم ورحمة الله
بارك االله فيك |
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته