الحكومة تطالب وزارة التربية بتحديد قيمة الكُلفة الإجمالية للأثر الرجعي
وجّهت مصالح الوزارة الأولى مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، طالبت فيها مسؤولي هذه الأخيرة بإجراء دراسة دقيقة لتحديد قيمة الكلفة المالية الإجمالية التي يتطلّبها صرف الأثر الرجعي لأكثر من 500 ألف موظف يعملون في القطاع التربوي وذلك ابتداء من جانفي .2017
وبناء على مراسلة الوزير الأول، أكدت مصادر جد مطلعة بأن الجهات المعنية على مستوى وزارة التربية الوطنية تعكف هذه الأيام على تحضير الدراسة المطلوبة بناء على التعليمة الجديدة التي تراجع فيها الوزير الأول عن إلغاء أحقية الأثر الرجعي لفائدة مستخدمي القطاع المتضمنة في تعليمته الأولى، بعد شل النقابات لأغلب المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، حيث سترتكز الحكومة على نتائج هذه الدراسة من أجل رصد الاعتمادات المالية المطلوبة، وذلك حسب القيمة النهائية التي ستحددها الدراسة، باعتبار أنه من غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى صرفها على مراحل في حال التأكد الحسابي من ضخامة المبلغ، خاصة وأن دراسة مستقلة أجرتها مؤخرا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أوضحت بأن قيمة الأثر الرجعي تتراوح ما بين 12 و19 مليون سنتيم حسب تصنيف الأساتذة في سُلم الدرجات.
من جهة موازية، أوضح السيد مزيان مريان في اتصال أجراه مع ” الخبر ” أمس، بأن الحكومة مطالبة بإلغاء أو تعديل المادة 87 و87 مكرر المتعلقة بالحد الأدنى للأجر القاعدي إذا ما كانت لديها النية الحقيقية لتحسين رواتب الموظفين خلال أشغال الثلاثية التي ستنطلق نهار اليوم، مضيفا بأن ”جميع المستخدمين لن يستفيدوا من أي دينار واحد إذا لم يتم تعديل أو إلغاء المادتين المذكورتين حتى في حال إعلان الحكومة عن رفع قيمة الأجر القاعدي”.
ربي يسهــــــــــــــــــــــــل و يبارك
السلام عليكم.
مشكور وبارك الله فيك .
والله لقد اعجبتني في تقصيك للأخبار المفرحة يا سي ايرداك القبائل
الخبر يثلج القلوب و الاستفادة ستكون بعد عمر طويل دون لان المبلغ كبير على عمال التربية و ضئيل جدا مقارنة بما استفاد منه النواب في برلماننا الجميل ما بين 50 و 90 مليون سنتيم للواحد.الدولة لا تملك دريهمات المعلمين وتملك ثروات الغير
من اين لك بهذه المعلومة ؟ لابد من ذكر المرجع للتاكد من صحة الخبر
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kerdjani2017
 والله لقد اعجبتني في تقصيك للأخبار المفرحة يا سي ايرداك القبائل
|
حياك الله و أعطاك كل العافية و الصحة راحة البال
ان شاء الله ستكون أخبار مفرحة و مفيدة لنا جميعا
الحق يؤحذ ولا يعطى . ولا يضيع حق وراءه طالب . ولهذا علينا ان نقف وقفة رجل واحد للاتيان بحقنا ولولا ذلك لما اعترفت الحكومة بحقوقنا المشروعة .اذا علينا ان نبقي على اتحادنا و وحدتنا و توحيد مطالبنا . وفي الاخير تحية خاصة و خالصة لجميع الذين أضربو والعار العار للذين خذلونا و لم يقفو بجانبنا ايام الاضراب خوفا من الاقتطاع طبا .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ريان
من اين لك بهذه المعلومة ؟ لابد من ذكر المرجع للتاكد من صحة الخبر
|
وردت اليوم في جريدة الخبر
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ريان
من اين لك بهذه المعلومة ؟ لابد من ذكر المرجع للتاكد من صحة الخبر
|
حياك الله و حفظ لك "ريان" من كل سوء
الخبر يا أختى منقول من جريدة الخبر لنهار اليوم02.12.2017
تحياتى الخالصة
شكرا أخى "محمد هزلون"
صح عيدك اننا و الله توحشنا أخبارك
كيف حالك و حال العائلة؟_ان شاء الله لابأس
25-01-2016 الجزائر: ح . سليمان
وافق الوزير الأول أحمد أويحيى على طلب قيادة المركزية النقابية، بتمديد أجل استفادة ما يقارب من 250 ألف موظف في قطاع الوظيف العمومي من الأثر الرجعي للزيادة في الأجور إلى غاية جوان ,2016 بعدما كانت محددة بشهر ديسمبر .2016 ويخصّ هذا القرار الذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية، الموظفين في القطاعات التي عرفت تأخرا في إعداد وصدور مشاريع قوانينها الأساسية الخاصة.
قال الأمين العام للمركزية النقابية في تصريح لـ”الخبر” أنه وجد استجابة لدى السلطات العمومية في تمديد الاستفادة من الأثر الرجعي للأجور بالنسبة للقطاعات المتأخرة في صدور نظامها التعويضي الجديد إلى غاية 30 جوان .2016 وذلك بعدما كان الاتفاق يحدد الاستفادة من الأثر الرجعي بالنسبة للموظفين من جانفي 2024 إلى غاية ديسمبر .2016 وكشف الأمين العام للمركزية النقابية أن هناك 8 مشاريع قوانين خاصة بالموظفين لا زالت قيد الإعداد، معربا عن رغبته في أن تتم المصادقة على ما تبقى من القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، مع نهاية شهر مارس القادم. وسجلت المنظمة العمالية، حسب الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي، أنه قد تم لحد الآن الموافقة على 43 قانونا خاصا و11 نظاما تعويضيا تم نشرها في الجريدة الرسمية”.
وأعلن سيدي السعيد في هذا الصدد بأن معظم مشاريع القوانين المتبقية بلغت نسبة متقدمة في الإعداد. مشيرا في هذا الصدد إلى محادثات جمعته أمس، بوزير الصحة جمال ولد عباس بدار الشعب، للتكفل بالمطالب المطروحة من قبل موظفي القطاع، حيث سيتم إعداد قانون يخص القابلات وآخر لشبه الطبي وثالث للموظفين في البيولوجيا، متوقعا أن يعالج الملف في الأسابيع القليلة المقبلة.