”الكناس” يحذر من تأجيل الإفراج عن التعويضات إلى العام المقبل
حذر مجلس أساتذة التعليم العالي من تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي إلى غاية العام المقبل، وهو تخوف نتج عن ”تهميش” الوصاية لممثلي النقابة حسبما أعلن عنه هؤلاء، ما يفسر قرار ”الكناس” استئناف الاحتجاج بداية الدخول المقبل، للضغط على مسؤولي الوزارة والتعجيل في معالجة الملفات العالقة.
قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك لـ”الخبر” بأن قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية لا رجعة فيه، بالنظر إلى سياسة ”الإقصاء” التي تمارسها وزارة التعليم العالي على ممثليه وكان آخرها قرار إعادة النظر في مشاركة الأساتذة في التظاهرات العلمية بالخارج دون استشارة ”الكناس” أو حتى إعلامه باعتباره شريكا اجتماعيا.
وحسب ذات المتحدث، فإنه من غير المعقول أن تنفرد الوصاية في اتخاذ قرارات مصيرية تعني الأساتذة، في وقت تؤكد جميع خطاباتها بأنها تتعامل مع شركائها الاجتماعيين في إطار حوار شفاف وبناء ”غير أن الواقع يقول عكس ذلك تماما بدليل مختلف القرارات التي اتخذتها مؤخرا..”.
وكشف رحماني عن قلق كبير في أوساط الأساتذة، نتيجة ”التهميش” الممارس على النقابة، وهو ما يفسر الضغط الذي يعانيه ممثلو ”الكناس” في ظل مطالبة القاعدة بالعودة إلى الاحتجاج لإلزام الوصاية بتحقيق تعهداتها، خاصة ما تعلق بملفات التعويضات والسكن.
ولم يخف ممثل النقابة تخوفه من تأجيل الإفراج عن ملف التعويضات إلى العام المقبل، عكس تطمينات المسؤول الأول عن القطاع، بإيداع الملف على مستوى الوظيفة العمومية للمصادقة عليه قبل نهاية السداسي الأول للعام الجاري، مما يؤكد بأن الزيادات الجديدة في رواتب الأساتذة لن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، حسبما أكده مصدر عليم لـ”الخبر” في وقت سابق.