ظلت السلطات العمومية تتكفل بالخدمات الاجتماعية في ظل التسيير الاشتراكي، ما بين سنوات 1976 و1981، من نقل العمال، المطاعم، المراكز الطبية ومخيمات أبناء العمال، وسنة 1982 صدر قانون انسحاب الدولة من تسيير الخدمات، ووقعت إضرابات رافضة للقرار وكذا لقانون الضمان الاجتماعي بسبب وقف راتب العامل في حالة حادث مهني أو عطلة مرضية، وحرم قطاع التربية من الخدمات الاجتماعية إلى غاية سنة 1992، حيث شنت إضرابات مجددا منادية بإسناد الخدمات للمركزية النقابية في عهد الأمين العام الراحل، عبد الحق بن حمودة، واضطرت الحكومة آنذاك بسبب التدهور الأمني لإصدار قرار 158/94، والذي أنقذت به استغلال أموال الخدمات في وجهة غير معلومة، حيث أن النقابة الوحيدة بالساحة، سنة 1994، التي كانت تزاحم المركزية النقابية هي نقابة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويؤكد ذات الغرض الأمين العام لاتحادية عمال التربية في تصريح لـ الشروق.