الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون يدشنون احتجاجهم بداية الدخول المقبل
أمهلت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وزارة التربية إلى غاية الدخول المقبل لإدماج هذه الفئة في السلك التربوي، وحمّلت كلا من الوزيرين بن بوزيد والطيب لوح، مسؤولية أية انزلاقات ستشهدها المؤسسات التربوية بسبب الوضع ”المزري” الذي يعيشه أكثر من 130 ألف مستخدم يعملون 52 ساعة في الأسبوع ويتقاضون أجورا ”مذلة”.
تساءل رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، علي بحاري، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم وجود مساواة في الحقوق المهنية والمادية بين عمال هذا القطاع، وبقية المستخدمين من أساتذة ومدراء مؤسسات تربوية، رغم أن الفئة الأولى، حسبـه، تعمل 52 ساعة أسبوعيا مقابل 14 ساعة للأساتذة.
وأبدى ذات المتحدث في تصريح لـ”الخبر” تذمرا كبيرا من الوضع المتدني الذي يعمل فيه منخرطو النقابة، وذهب إلى حد وصف الإدارة بـ”المتعفنة” بسبب رفضها فتح أبواب الحوار، أو حتى الاعتراف بالتنظيم كشريك اجتماعي، أودع طلب الاعتماد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يحصل على الرد لحد اليوم. وما يؤكد هذا الطرح، يضيف بحاري، سياسة ”التهميش” و”الإقصاء” التي تمارسها الوصاية على ممثلي النقابة، بدليل الطلب الذي تم إيداعه بشكل رسمي يوم 15 ديسمبر الماضي لمقابلة الأمين العام للوزارة، دون أي رد.
وجدد نفس المتحدث، تأكيده على أن النقابة التي يمثلها هي نقابة حوار، وهو ما يفسر قرار تأجيلها اتخاذ أي موقف حيال قرار ”إقصاء” الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من السلك التربوي، حيث تم إمهال الوصاية إلى غاية الدخول المدرسي القادم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ”وسيكون ردنا حازما، لن نتراجع عنه.. ومسؤولو وزارتي التربية والعمل يتحملون وحدهم مسؤولية الشلل التام الذي ستشهده المؤسسات التربوية..”. وحسب بحاري، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا ”الرد”، لأن لا أحد يعرف مضمون قانون المنح والتعويضات الجديد. غير أن الشيء الأكيد، يضيف، أن ”إقصاء” الفئة التي تمثلها النقابة من السلك التربوي، أمر مرفوض تماما، على اعتبار أن إدماج الأسلاك المشتركة ضمن قطاع التربية كرّسه المرسوم 08/315، وهو مطلب لازال يتصدر قائمة لائحة مطالب هذا التنظيم النقابي، ما يفسر رفض ممثليه أي زيادة سيأتي بها النظام التعويضي ”فهي لا تخصنا ما دمنا تربويين”.