02 نصين في السياسة لسبينوزا + تصحيح 2024.

« لو كان التكوين الطبيعي للبشر يجعلهم يرغبون بقوة في ما يحقق مصلحتهم العليا، لما كان هناك من داع لأي تدخل حازم وسريع يهدف إلى سيادة الوفاق والنية الطيبة بين الناس. غير أن هذا، كما نعلم، ليس هو النزوع الاعتيادي للطبيعة الإنسانية. لا بد إذن أن تنظم الدولة تنظيما يجعل الجميع بالضرورة –حاكمين ومحكومين- سواء تصرفوا عن طيب خاطر أو مرغمين، لا يقصرون في جعل تصرفهم يخدم الصالح العام. وبعبارة أخرى، ينبغي أن يجبر الجميع، إن لم يكن ذلك تلقائيا، فبالقوة والضرورة على العيش تحت قيادة العقل. ومن أجل بلوغ هذه النتيجة ينبغي أن ينظم عمل الدولة على نحو لا يسند معه أي أمر يهم الصالح العام إلى فرد واحد يفترض فيه حسن النية. لأن أكثر الناس يقظة قد يكون عرضة للسهو، ولأن أكثر الأفراد قوة وصلابة، قد يكون عرضة للضعف، فينهار عندما يكون عليه التحلي بأكبر قدر من القوة.
Spinoza, Traité théologico-politique, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, 1954, p 953
اكتب مقالا فلسفيا تعالج الاشكالية التي تضمنها النص

عناصر الإجابة

– الفهم:
يتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال السياسة، وضمن مفهوم الدولة، وأن يصوغ الإشكال المرتبط بأساس الدولة وغايتها، فيتساءل عما إذا كانت الدولة تهدف إلى مصالح فردية أم إلى المصلحة العامة

– التحليل:
ينتظر من المترشح في تحليله الوقوف عند المفاهيم المحورية والأفكار التي تنتظم حولها أطروحة النص وحجاجه، والتي تعتبر أن وظيفة الدولة هي توجيه الفعل الإنساني في اتجاه الصالح العام، وذلك في ضوء العناصر الآتية
– لو كانت صفتا العقل والحكمة غالبتين لدى الإنسان لما كان هذا الأخير في حاجة إلى مؤسسة الدولة (برهان بالخلف)؛
– مبدأ قيام الدولة يجد تبريره في الميل الإنساني الطبيعي إلى الإرضاء الفوري والمفرط لرغباته؛
– بلوغ الغايات السابقة يفترض نظاما جماعيا تشاركيا يوزع السلطات والمسؤوليات …
( يعتبر التحليل جيدا إذا كان شاملا للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع

– المناقشة:
يمكن للمترشح أن يناقش أطروحة النص بالانفتاح على أطروحات مؤيدة أو معارضة، وذلك في ضوء العناصر الآتية
– الدولة كأداة توظف في الصراع الطبقي؛
– الدولة خادمة لذاتها وليست خادمة للمواطنين ؛
– فصل السياسة عن الأخلاق، وفصل الدولة عن فكرة الصالح العام …
( تعتبر المناقشة جيدة إذا كانت الإحالات و الأقوال والأمثلة المعتمدة متنوعة وملائمة للسياق )

– التركيب:
يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز أن مبدأ الدولة ينبع من ضرورة مأسسة السلطة بإقرار النظام وفقا لمطالب عقلية تتعلق بتطبيق القانون الذي قد يسعى في إطار نموذج “مثالي” إلى تأسيس دولة الحق والقانون

يُعتقد أن العبد هو من يفعل وفق أوامر و أن الإنسان الحر هو من يفعل وفق لذّته الخاصة. ألاّ أن ذلك ليس صحيحا بصفة مطلقة, لأنّه في الواقع أن يكون الواحد منّا أسير لذّته و غير قادر أن يرى أو أن يفعل إلاّ ما هو نافع, هو العبودية عينها, و أن الحرية لا تكون إلاّ لمن كان يعيش برضا تام وفق قوانين العقل. أما الفعل بأمرٍ, أعني الطاعة, فإنّه ينفي حقا, في معنى ما, الحريّة, و لكنّه لا يحوّل الفرد مباشرة إلى عبد, ذلك أن السبب المحدد للفعل هو الذي يعيّن العبوديّة. فإذا كانت غاية الفعل ليست منفعة الفاعل ذاته, بل منفعة الآمر, يكون عندها الفاعل عبدا, غير نافع لذاته.

المقدمة:
تتحدّد الحرية في المعنى العام باعتبارها حالة من يفعل ما يريد و لا يخضع إلاّ لأمر نفسه متبعا لذّته الخاصة. أما فلسفة السياسة فهي تهتم بالبحث عن توصيفات أخرى للحرية.إنها الحريةالمنظمة والعاقلة التي تسهم في إمكانية قيام مشروع سياسي. لذلك فإن سبينوزا في هذا النص المقتطف من “رسالة في اللاهوت و السياسة” يبيّن أن الدولة هي الأكثر حرية و أن القوانين التي يشرعها العقل هي أوامر تؤسس حرية الأفراد.

الإشكالية:
هل أن الطاعة مرادفة للعبودية؟ كيف تتحدد حريّة الدولة؟
هل تعتقد أن تأسيس الدولة على العقل يضمن حرية الرعية؟

الشرح:
بالإنطلاق من موروث فلسفي يرجع إلى أفلاطون, ينقد سبينوزا في البداية حكما مسبقا, فكرة خاطئة, تقودنا إلى تحديد الإنسان الحرّ باعتباره ذاك الذي يفعل وفق لذّته الخاصة. وبالنسبة إلى سبينوزا, المسألة الجوهرية هي تأسيس دولة تكون فيها علاقة (الآمرية/الطاعة) علاقة صاحب السيادة الذي يأمر الرعية المطيعة، علاقة مخالفة لعلاقة السيد بالعبد.
لذلك ينطلق سبينوزا بتحديد العبودية و الحرية ليبيّن أن تحقيق الدولة الحرة ممكن بشرط : أن يكون العقل هو الحاكم و له فقط تكون الطاعة.منذ بداية النص يلاحظ سبينوزا حكما شائعا يتعلّق بالتحديد التعارضي للعبد و الإنسان الحر؛وهذا يعني أن الحرية تقتضي استقلال الإرادة التي تدفع الفرد إلى الفعل وفق لذّته الخاصة, في حين أن العبد يتحدد بغياب مثل هذه الاستقلالية و بخضوع دون وهن لإرادة الآخر.
و هذا الموقف ليس موقف الحس المشترك فقط, بل أنه يجد جذوره في تقاليد فلسفية يلعب فيها أرسطو دورا هاما, بما أنّه يحدد العبد ككائن يتوسط الإنسان و الحيوان.
عندما يأمر العقل و نطيعه نكون أحرارا, و عندما تأمر الانفعالات أي لذتنا الخاصة و نطيعها بطريقة عمياء نكون عبيدا.
وهذا يعني أن الطاعة, عند سبينوزا, هي «الفعل بأمر» أي احترام نظام معطى. و لكن كل إنسان مطيع ليس عبدا بالضرورة, فالعبودية تتوقف على طبيعة الأمر و على طبيعة الآمر.
فعندما أطيع أمرا يخدم مصالحي و منفعتي, لا تكون هناك عبودية, و في مقابل ذلك, إذا كنت أطيع أمرا يخدم مصالح من أعطنيه و يضر بمصالحي, عندها يمكن أن نتكلم عن عبودية.
وفي هذه الحالة علينا أن نميّز بين وضعيتين, وضعية يكون فيها الأمر صادرا عن الآخر و وضعية يكون فيها الأمر صادر عن الشخص ذاته.هذه التعريفات لا تمثل, إذن, إلاّ أرضية نظرية يبني عليها سبينوزا نظريته السياسية. فإذا كانت الطاعة تتضمن بالتحديد العبودية, لا تكون الدولة الحرة ممكنة بما أن كل أمر من صاحب السيادة يجعل الرعية عبيدا . ونكون عندها أمام خيار صعب : إما دولة عبيد, و إما أناس أحرار دون إطار سياسي و اجتماعي .
إن الخيار الذي يريد سبينوزا أن يخلّصنا منه بنقده للتصور الشائع حول العبودية و الحرية يعني أن القواعد التي تحدد حرية الدولة ليست من طبيعة مخالفة لتلك التي تحدد حرية الإنسان.
و الأمر مسألة عقلانية, فإذا كانت الأوامر التي نطيعها, أوامر عقلية, نكون أحرارا.

المناقشة:
ما يراهن عليه هذا النص إذن, هو مشروعية الطاعة المدنية؛ فسبينوزا يسعى إلى بيان أن كل رعية, كل مواطن ليس عبدا بمجرد طاعته لأوامر صاحب السيادة, وبذلك يضمن إمكان الدولة الحرة .
المشابهة بين أنموذج سبينوزا وما يطرحه هوبز عن دور مركزي للعقل في السياسة حيث يعتبر أنه في ظل نظام الحكومة، فإن العقل يبسط سلطانه، و يعود السلام إلى العالم، و يــُستتب الأمن العمومي، و تتزايد الثروات، فنتذوّق حلاوة الحوار مع الغير، و نشهد انبعاث الفنون و ازدهار العلوم.
كذلك بالإمكان بيان وجه الشبه مع ما يطرحه روسو في العقد الإجتماعي من ضرورة الاهتداء إلى شكل من أشكال الاجتماع توظف فيه قوة المجموعة بأسرها لحماية كل عضو من الأعضاء و الذود عن أملاكه ، وبهذا الضرب من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلها، ولكنه يظل في الوقت ذاته حرّا كما كان في السابق ، فلا يخضع إلا لسلطان نفسه.
بالنسبة لقيمةالحجة وللأطروحة المثبتة يمكن أن نعيب على سبينوزا وكذلك على روسواقتصارهم على الجانب النظري, ذلك أنه إذا كان كل إنسان يخطئ, كيف يمكن أن نعطي الثقة لصاحب السيادة فلا يتجاوز سلطته و يستغل نفوذه في تحقيق مصالحه الخاصة عوضا عن المصلحة العامة؟
أن النموذج السبينوزي للدولة ليس شبيها بالنموذج الأفلاطوني في الجمهورية الذي يتمثل في نموذج فرضي إيتوبي يبقى تطبيقه في الواقع صعبا, إن لم نقل مستحيلا. ذلك أن الدولة الأكثر حرية عند سبينوزا يمكن و يجب أن تكون واقعا سياسيا.
يرفض سبينوزا النظريات الفوضوية. فليست الدولة في حد ذاتها بنية مضطهدة ومؤدية إلى الاغتراب, بل تبدو الشرط الضروري لتحقيق حرية الإنسان بما أنها تجسد العقل من خلال القانون.