وأضاف الوزير أن ملف الخدمات الاجتماعية "ليس ملك الوزارة وإنما هو أموال العمال والأساتذة"، موضحا أن "ملف الخدمات الاجتماعية لا يسير خارج الانتخابات المزمع تنظيمها بين أول و 15 أكتوبر القادم" وأن مهمة الوزارة "تقتصر على التأطير والمتابعة فقط"، داعيا في السياق نفسه، النقابات إلى "التوصل إلى اتفاق مشترك فيما بينها" بخصوص هذا الملف.
كما تطرق بن بوزيد إلى ملف أجور مستخدمي القطاع حيث وعد بتسوية ملف أجورهم، قائلا "إن قطاع التربية كان السباق الذي استفاد من زيادات في الأجور قبل قطاعات أخرى"
.وسبق أن شهد ملف الخدمات الاجتماعية جدلا واسعا واحتجاجات كبيرة من طرف النقابات، حيث قررت وزارة التربية الوطنية وضع حد لاحتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تسيير الملف، مستجيبة لأحد أهم مطالب مختلف النقابات المستقلة، والتي كانت قد نظمت في السابق العديد من الحركات الاحتجاجية والإضرابات خلال الموسم الدراسي 2024 / 2024 بغرض رفع احتكار تسيير الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية.
المصدر : كل شيئ عن الجزائر
تعقيب: مطلبنا الأساسي و العاجل هو إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
مطلبنا الإساسي و العاجل هو إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
بارك الله فيك
يا نقابات مطلبنا الأساسي هو إعادةالنظر في النظام التعويضي و القانون الأساسي وليس الخدمات
مطلبنا الإساسي و العاجل هو إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
مطلبنا الأساسي و العاجل هو إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
مطلبنا الأساسي و العاجل هو إعادة النظر في القانون الخاص و النظام التعويضي و ليس الخدمات
اموال الخدمات الاجتماعية هي مسمار جحا التي تدقه الوزارة بين النقابات لنسف موضوع التعويضات و الاضراب
اخي عادل سجلت في المنتدئ لاجل التعرف بك شكرا
إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
لمعلوماتك هناك في هذا المنتدى عضو آخر اسمه عادل و هو عضو في نقابة الأنباف
تحياتي
أى نعم نريد الزيادة فى الشهرية أولا مثل كل الخلق
أما الخدامات الاجتماعية فأقترح "الشهر الثالث عشر" و الا لا فائدة من انتخاب لجان للتسيير
مطلبنا الأساسي و العاجل هو إعادة النظر في النظام التعويضي و ليس الخدمات
ربي يفرج علينا