وزيرة التربية تهدد بإلغاء التعليم الإجباري 2024.

تواصلت لقاءات وزيرة التربية بنقابات القطاع، حيث عقدت اجتماعين مع نقابة عمال التربية ”اسنتيو” واتحادية عمال التربية للمركزية النقابية. وحسب بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، ركزت المفاوضات التي جمعت ممثلي التنظيم الأول بالوزيرة، على ملف العتبة والبكالوريا والامتحانات المدرسية، بعد أن عرجت على ملف الإصلاح التربوي وتحضير الدخول المدرسي في ظل ”التوتر” الذي تشهده الكثير من الولايات.
وحرص ممثلو ”اسنتيو” على إطلاع الوزيرة على الملفات الأساسية العالقة من خلال لائحة مطالب مستمدة من اقتراحات القواعد العمالية في مختلف الأسلاك والرتب، ويتعلق الأمر أساسا بملف الآيلين للزوال على اختلاف الرتب والأسلاك، وكذا اختلالات القانون الخاص بعمال التربية وملف الخدمات الاجتماعية، و«التضييق” على العمل النقابي.
وطالبت النقابة بضرورة تناول ملف الإصلاح التربوي وفق مقاربات علمية حديثة لا تخرج عن دائرة البحوث العلمية، لتتيح إمكانية التقويم. كما قدمت حلولا عملية ودعت إلى عقد ندوة وطنية جادة بحضور فاعلين ومختصين قبل نهاية الموسم، وهو ما رحبت به الوزيرة بن غبريط، يقول البيان، بعد أن وجهت انتقادات لكافة الإجراءات التي رافقت مراحل إصلاح التعليم الإلزامي. وشدد ”الاسنتيو” على إلغاء العتبة باعتبارها أفقدت امتحان شهادة البكالوريا مصداقيته وقيمته كشهادة علمية. وفي هذا الصدد تقول الوثيقة ذاتها، أكدت الوزيرة على أن الإصلاح العام للمدرسة الجزائرية العمومية الذي تنوي القيام به يستدعي التخلي عن هذه الأخيرة وإعادة النظر في الارتقاء الآلي بمرحلة التعليم الابتدائي والتكفل بانشغالات عمال القطاع والاهتمام بتكوين الأساتذة والمعلمين بما يحقق غايات المدرسة.
وبالنسبة لتحضير الدخول المدرسي القادم، قالت نقابة عمال التربية إن سوء التسيير واللامبالاة و«تسيب” عدد كبير من مديري التربية لن يضمن الاستقرار في سبتمبر القادم، لأن العديد من الهياكل لم تنجز ولم تسلم رغم انتهاء الآجال ”فالمئات من المؤسسات التربوية بدون تجهيز .. أما عن التأطير فحدث ولا حرج” .
من جهتها، أكدت اتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، استعدادها بذل كل ما في وسعها من أجل إنجاح الامتحانات الرسمية، واقترحت في هذا الإطار تنظيم امتحان البكالوريا في مرحلتين منفصلتين، واحدة في المواد غير الأساسية في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي، والمرحلة الثانية في المواد الأساسية في نهاية السنة الثالثة، مع إعادة العمل بالبطاقة التركيبية في السنة الثالثة للقضاء نهائيا على مشكل عدم انتهاء البرامج في وقتها. وكشف بيان الاتحادية عن تقاطع الرؤى بين هذا التنظيم ووزارة التربية، بخصوص اعتماد مبدأ البحث العلمي وتكوين مؤطري عمال القطاع، مع ضرورة احتساب سنوات الأقدمية وإلغاء العمل بسقف 2024، وذلك برخصة استثنائية من الوظيفة العمومية.

قال، عبد القادر فضيل، مفتش سابق بوزارة التربية الوطنية، لـ"الشروق"، إنه خطأ كبير تعيين وزيرة لا تحسن الحديث باللغة العربية على رأس قطاع التربية، مؤكدا بأنه لا يمكن تجاوز الأشياء الأساسية كالالتزام بالمبادئ الوطنية كاللغة العربية، وبالتالي فعدم غرس الاهتمام باللغة العربية وعدم إتقانها، يناهضان لتوجه الدولة في المجال اللغوي، السياسي والثقافي.

وأضاف قائلا: " الوزيرة كانت عضوا في لجنة الإصلاحات التربوية التي كان يقودها بن زاغو، وكانت من بين المدافعين عن اللغة الفرنسية، بدليل الإجراءات التي اتخذتها خدمة للغة الفرنسية، والدليل أن لغة التدريس طيلة 12 سنة كلها بالعريية، ومباشرة عند انتقال التلميذ للثانوي فإنه ملزم باستكمال دراسته باللغة الفرنسية خاصة في التخصصات العلمية كالطب، الصيدلة والهندسة، رغم أنه من المفروض أن يواصل الطالب تعلمه باللغة الأم.

من جهته، قال علي بن محمد، إنه لم يسبق في تاريخ الجزائر المستقلة، تعيين وزير بالقطاع لا يحسن الحديث باللغة العربية التي هي لغة الجزائريين، وتساءل هل يعقل تعيين وزيرة لا تحسن الحديث بعربية سليمة وصحيحة ؟، دون أن تكون "المتنبي" وإنما فقط تكون قادرة على تبليغ أفكارها بلغة صحيحة ومفهومة، والقصد هنا على الأقل لغة عربية "دارجة سليمة".

وأضاف، بأنه في البلدان العربية المجاورة كتونس والمغرب، لا يوجد وزير على رأس قطاع التربية لا يحسن اللغة العربية. ليختم قائلا " ليس لدي موقف عدائي أو شخصي ضد أفكار الوزيرة، بل لدي رأي اتجاه أفكارها، لأنه لا يمكن لمسؤول في الحكومة لا يستطيع أن يخاطب شعبه بلغته الرسمية والوطنية".

أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالكناباست، مسعود بوديبة، فقد أوضح في تصريحه بأن الوزيرة الجديدة تعد ابنة المدرسة الجزائرية، وبإمكانها أن تتكلم باللغة العربية، حتى إن كان لديها نقص، مشددا بأن الواجب يفرض عليها أن تعمل جاهدة لكي تتحكم في اللغة العربية لكي تخاطب على الأقل موظفيها، على اعتبار أنها على رأس قطاع التربية وأغلب موظفيها يتحدثون بالعربية ويدرسون بها أيضا.