لقد كان الاتفاق هو إصدار قرار جديد يتضمن المبادئ الأساسية التالية :
– إبعادها عن أي هيمنة نقابية أو إدارية .
– اعتماد الانتخابات بكل حرية بغض النظر عن الانتماء النقابي .
– ضمان التسيير الشفاف .
– الحفاظ على مبدأ التضامن.
– حق النقابات تقديم مقترحاتها لإنجاز المشاريع الاجتماعية والاطلاع على محاضر المداولات .
– حق النقابات تحريك الدعوى العمومية في حال سوء التسيير.
والمفارقة أن تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في :14/08/2016 والقرار رقم 22 المؤرخ في : 17/08/2016 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية :
– أخلت بقواعد ومبادئ التسيير المتفق عليها أثناء جلسات الحوار حول ملف الخدمات وحتى رسالة الوزير الأول التي أطلعتنا عليها وزارة التربية في لقاء يوم 19/07/2016 أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها ، ولم تشر بتاتا لما جاء في تعليمة وقرار وزارة التربية ، وأشارت فقط إلى عدم محاسبة اللجان السابقة وبالتالي فإن وزرارة التربية :
– لم تأخذ بمقترحات النقابات لأن كل النقابات لم تطرح هذه الصيغة نهائيا ، فكل اهتمام النقابات كان منصبا حول آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز ، والإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتجسيد المشاريع الكبرى الطموحة للأسرة التربوية .
– تفتيت حصيلة مالية حيوية وإستراتجية للعمال (مقدارها هذه السنة أزيد من 1500 مليار سنتيم) إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الاجتماعية مما سيذهب آمال العمال في رؤيتهم تشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن ، فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة بـ 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور وغيرها………….
علما أن المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية هو كبير فعلا إذا ما استثمر في المشاريع الكبرى حذات المنفعة العامة ، ولكن يصبح لاقيمة له إذا ماوزع على جميع الموظفين للعدد الهائل لموظفي القطاع .
– فضلت التخلي عن التسيير الوطني والولائي إلى تسيير فوضوي مسند إلى ما لايقل عن 8000 لجنة (بحسب عدد الإكماليات والثانويات ) مما ينجر عنه في نهاية المطاف هو توزيع المبالغ على الموظفين لأنه لايمكن لأي مؤسسة مهما كان حجمها أن تستثمر هذا الميلغ لأنه لايحقق أي هدف جماعي ، وهذا من أهداف الوزارة والاتحاد العام للأسباب التالية :
• يدركون بأن أي لجنة منتخبة ستحقق إنجازات عظيمة لموظفي القطاع ، وبالتالي يتعرى التسيير المفلس لـ 17 سنة كاملة .
• لايتم تسليم المهام لأن اللجنة الوطنية واللجان الولائية حلت .
• التهرب من المحاسبة ، فمن يحاسب من ، كل الهيئات محلولة .
• التستر على التسيير الفاشل .
• الجرد المزعوم لممتلكات الخدمات الاجتماعية في ضبابية تامة و تغييب كلي للنقابات المستقلة .
• بيع جميع الممتلكات ( فنادق ، دور المعلم التي بنتها الخدمات ، السيارات ، السكنات في بعض الولايات ، سيارات الإسعاف و…. ) في المزاد العلني أو بدينار رمزي لذوي النفوذ .
• تبييض الصورة السابقة من خلال تضرر ذوي الأمراض المستعصية والمزمنة جراء فقدان صفة التضامن وتوزيع المبالغ على الموظفين .
• تأليب الأوضاع على النقابات المستقلة الفاعلة نتيجة إنهاء الخدمات النفعية الاجتماعية ( سيارات الإسعاف – العمرات ، منح اليتامى – سلفاة البناء – السيارات بالتقسيط وغيرها …. ) .
جزاك الله كل خير على الاعلام