وزارة التربية تنشر هذا البلاغ 2024.

بـــــــلاغ

بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية، تبلغ وزارة التربية الوطنية القرارات المتخذة بخصوص مطالب مختلف النقابات:

1 ـ الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة ومن 30 إلى 45 في المئة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2024 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.

2 ـ منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2024.

3 ـ منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر: منحة الخدمة التقنية 25 في المئة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر 10 في المئة من الأجر الرئيسي.

ستمنح هاتين المنحتين بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024.

4 ـ منح تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ـ تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024.

أما بخصوص الخدمات الاجتماعية، فإن وزارة التربية الوطنية قد عملت في شهر أوت 2024 على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158 ـ 94 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين.

في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها اليوم مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع. وهكذا سوف يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية. ولقد نصبت لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.

فمن خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.

ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيّز التطبيق، قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرّسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.

من خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.

ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيّز التطبيق، قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرّسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم سعيدي بـــــــلاغ بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية، تبلغ وزارة التربية الوطنية القرارات المتخذة بخصوص مطالب مختلف النقابات: 1 ـ الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة ومن 30 إلى 45 في المئة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2024 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي. 2 ـ منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2024. 3 ـ منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر: منحة الخدمة التقنية 25 في المئة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر 10 في المئة من الأجر الرئيسي. ستمنح هاتين المنحتين بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024. 4 ـ منح تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ـ تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024. أما بخصوص الخدمات الاجتماعية، فإن وزارة التربية الوطنية قد عملت في شهر أوت 2024 على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158 ـ 94 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين. في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها اليوم مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع. وهكذا سوف يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية. ولقد نصبت لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها. فمن خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب. ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيّز التطبيق، قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال. وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرّسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.