لطرح المشاكل العالقة
وزارة التربية تستدعي لجنة الخدمات الاجتماعية والنقابات
استجابت وزارة التربية لنداء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الذي أطلقته فيما يخص العراقيل التي تواجهها ميدانيا، حيث دعت الوزارة أعضاء اللجنة لمناقشة مطالبها بحضور نقابات القطاع، بعد غد الثلاثاء، ناهيك عن لقاء آخر دعت من خلاله الوصاية الشريك الاجتماعي، الخميس المقبل، سيخصص لطرح انشغالات ومطالب عالقة لعمال التربية.
بعد 24 ساعة من توجيه رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية اتهاما بوجود أياد خفية تسعى لإجهاض عمل اللجنة الجديدة، وصعوبات كبيرة تواجه أعضاء اللجان الولائية، وجه وزير التربية، بابا أحمد عبد اللطيف، دعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع سيرأسه الوزير، صباح الثلاثاء، واستدعى بالموازاة مع ذلك نقابات القطاع لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية للخروج بحلول ميدانية تسهل عمل اللجنة التي لا تزال لم تشرع في عملها بالنظر إلى العراقيل التي تواجهها.
كما كشف رئيس اللجنة، في ندوته الصحفية، أن 2024 مليار سنتيم التي ظل وزير التربية السابق، أبو بكر بن بوزيد، يرددها في كل مناسبة، ما هي إلا أكذوبة وبعيدة عن الرقم الحقيقي الذي لم يتجاوز 693 مليار، وهو التصريح الذي سبب إحراجا للوزير الجديد، ودفعه إلى استدعاء اللجنة للنظر في الاتهامات وحل المشاكل العالقة ميدانيا.
وفي هذا الإطار، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن نقابته ستقف إلى جانب اللجنة الوطنية التي لم تتمكن بعد من القيام بمشروعها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح، على الوزارة، ضرورة التعجيل وفك القيود المفروضة من خلال تنفيذ الإجراءات الإدارية المعطلة، من استلام المقرات واستلام المهام مع اللجان السابقة، من أجل أن تباشر اللجنة الوطنية عملها في أقرب وقت، وكأقصى حد شهر أكتوبر الداخل، يضيف ممثل ”الإنباف” الذي طالب وزارة التربية باتخاذ قرار شجاع في هذا السياق.
المصدر:
https://www.elkhabar.com/ar/watan/303619.html
بارك الله فيك
بارك الله فيك
و هاه زيد نضيع الخدمات . الا يكفي ملف القانون الخاص .ملفان مختلفان و منفصلان تماما.
– طرطة – الخدمات ليست باسم الدي تقول عنه – هدا- العمراوي او غيره انما
تسييرها لجان و تتحمل كامل المسؤولية
يضيف ممثل ”الإنباف” الذي طالب وزارة التربية باتخاذ قرار شجاع في هذا السياق.
لماذا لم يطالبها باتخاذ نفس الموقف الشجاع لاسترجاع حقوق من غدرتم بهم الذين بفضلهم انتدبتم و اكملوا لكم طرطة الخدمات
لا يجب أن نخلط بين الملفين. فرغم أننا تكبدنا ظلما و إجحافا و لا نزال
بعد أن اعتقدنا أن القانون الخاص سينصفنا. و لكن الله شاء ما لم نُرِدْ.
إلاّ أن ملف الخدمات أمر ثاني و لا علاقة له بالأول. فهل كنا سنغفر للسيد
عمرواي أو لغيره إن هو فرّط في ملف الخدمات أيضا على خلفية أنه فرّط
في ملف القانون الخاص؟؟لا أعتقد أن أحدا منا سيفعل ذلك و كلنا عندها
سنرميه بسهام الاتهام بالتفريط في كامل حقوقنا. و عندها سنقول أ لم يكفه
أنه فرّط في ملف القانون الخاص حتى يزيد عليه ملف الخدمات؟
لنكن واقعين .كفانا عويلا على ما فات. فلا يمكنناان نبكي ما ضاع أبد الدهر…
لَإِن نأخذ حقنا في الخدمات الاجتماعية أولى من أن نترك الجمل بما حمل.
تقبل مروري.