وداعا للاثر المالي الرجعي 2024.

حكومة سلال تحضر الجزائريين لأوقات عصيبة!
شرعت الحكومة في دراسة عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية، وخاصة النفقات الاجتماعية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، ومن بين الاقتراحات المطروحة للنقاش، وضع حد لمجانية العلاج، واستفادة المواطنين من سكنات اجتماعية دون مقابل،وهي اجراءات أملاها التراجع المستمر في أسعار البترول في الأسواق الدولية.
مستجدات أعلن عنها رسميا وزير المالية محمد جلاب خلال اللقاء الذي جمعه الثلاثاء الماضي بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة وخصص لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد، حيث شرعت الحكومة أيضا في تقييم سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح وزير المالية بأن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا.
تسجيل صوتي
جلاب نفى اعتماد الحكومة تدابير تقشفية رغم تراجع أسعار المحروقات، واعتبر بان التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار ترشيد النفقات العمومية، وقال بان هذا التوجه أصبح ضروريا للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة،لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في انخفاض أسعار النفط و إنما في استمرار الانخفاض مدة زمنية أطول وهو ما سيفرض تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي.
هذا،وتواجه الجزائر تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط لكن المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي178مليار دولار تسمح بتسيير أحسن للظرف المالي الراهن.
ودفع تراجع أسعار النفط إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز "غير الضرورية".
كما أعلنت الحكومة عن تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي غير أن السيد جلاب أكد هذا القرار لا يعني القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي كما أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
وعبر الوزير محمد جلاب قائلا " إننا لسنا في مرحلة التقشف و إنما ترشيد النفقات بالتراجع عن بعض المصاريف غير اللازمة" مؤكدا أن هناك لجنة برئاسة وزير المالية تتابع دوريا التطورات و ترفع تقارير ها إلى رئاسة الجمهورية.

ربي يجيب الخير

امين يا رب

ربي ايجيب الخير

و ما دخل الأثر الرجعي من انخفاض سعر البترول فالعمال لم يستفيدوا سواء ارتفع سعر البترول أو انخفض ، فإذا خفضت أجور الوزراء و نوام الشعب والأمة يكفي لإدخار أكثر من ثلاثين مليار دينار في السنة ما يمثل خمس مرات الأثر الرجعي للمعلمين و الأساتذة . فبعملية بسيطة تستطيع أن تتعرف على قيمة المخلفات فحسب الإحصائيات لا يتجاوز عدد المدمجين 100 ألف أستاذ فإذا كان معدل المخلفات 300ألف دينار أو 30مليون سنتيم فالقيمة تكون كمايلي 300000*100000=30000000000فالعدد إذ لم أخطئ هو 3ملايير دينار فهو يعتبر عشر المبلغ الذي ستدخره الدولة.

العمال لم يستفيدوا سواء ارتفع سعر البترول أو انخفض[/b]

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zma28 و ما دخل الأثر الرجعي من انخفاض سعر البترول فالعمال لم يستفيدوا سواء ارتفع سعر البترول أو انخفض ، فإذا خفضت أجور الوزراء و نوام الشعب والأمة يكفي لإدخار أكثر من ثلاثين مليار دينار في السنة ما يمثل خمس مرات الأثر الرجعي للمعلمين و الأساتذة . فبعملية بسيطة تستطيع أن تتعرف على قيمة المخلفات فحسب الإحصائيات لا يتجاوز عدد المدمجين 100 ألف أستاذ فإذا كان معدل المخلفات 300ألف دينار أو 30مليون سنتيم فالقيمة تكون كمايلي 300000*100000=30000000000فالعدد إذ لم أخطئ هو 3ملايير دينار فهو يعتبر عشر المبلغ الذي ستدخره الدولة.

qui est le beneficiaire de l’augmentation du prix du petrole ? C’est toujours eux
qui est perdant de cette baisse du prix du petrole ? C’est toujours nous !!!

العمال لم يستفيدوا سواء ارتفع سعر البترول أو انخفض

اخلعتني ما زلت طامعه ندي حقي

ربي يجيب الخير

في قسنطينة تم إلغاء المقررات السابقة والتي استلمناها خلال شهر جوان 2024 والتي تبين احتساب الخبرة المهنية للمساعدين من تاريخ أول تعيين في التعليم فتم الإدماج في رتبة مكون،لكن عندما تم صب راتب شهر جانفي 2024 تبين أنه تم اٌلإلغاء بالفعل فلم تحتسب هذه الخبرة ،وأدمج المساعدون في رتبة رئيسي ،وقد أكد هذا الإجراء مسؤولو مديرية التربية الذين أكدوا بأنهم بصدد إعداد مقررات جديدة سترسل لأصحابها في الأيام القادمة .

مادام هناك حياة هناك امل