هذا ما قاله ابن الواد عبد الفتاح/خ
إنّ مسلسل مسودات القانون الخاص أصبح (بايخ) ممٌـل ومٌقرف ومٌقزز إلى درجة أنّه بثير الغثيان والقيئ أكرمكم الله كلما ذكر اسمه لفظا أوإشارة أو ايحاء ومن ثم وجب الحرص على التطعيم الناجع لتفادي التأثيرات الجانبية لمرض القانون الخاص الذي أصبح والعياذ بالله كالمرض العضال ينخر دواليب ماتبقى من المنظومة التربوية المهترعة بفعل الإنسان والزمان وحتى المكان فأضحت بذللك أقرب إلى الجثة منها إلى الكيان النابض بالحياة ذنبها في ذلك (وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت).
إنّ فشل النقابات مجتمعة في تلبية أدنى متطلبات الأسرة التربوية يلزمها أخلاقيا وديمقراطيا تقديم استقالتها لقواعدها مع كشف للحساب والمطبات والفخاخ التي نصبتها لها الوزارة وعجزت عن الهروب منها أو تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة .
إنّ التاريخ لم ولن يسامح ولن يغفر للنقابتين استراتيجيتهما في معالجة الملفات الكبرى للأسرة التربوية وتفضيلهما للخدمات الإجتماعية على القانون الخاص والذي يمكن القول ومن خلال المعطيات الراهنة أنّه وللأسف بِيعَ في سوق النخاسة بدراهم معدودات وكانت unpefوcnapest منه من الزاهدين أمّا النقابات الأخرى فلا حول لها ولا قوة أمام الإتفاق الضمني الخفي ( الخدمات مقابل القانون الخاص) الذي عقد في غفلة و النقابات في سبات نيام .
إنّ عقد الجلسات الماراطونية لا طائل منه خاصة وانّ الوزارة عرفت كيف تسير ملف القانون الخاص بما يتوافق ورآها الإستراتيجة في كسب الوقت باخثة بذلك على الفرصة السانحة لتمريره بما يخدم مصالح فئة معينة هي وبال على المربي وعلى الوزارة لكن زمن الرداءة له أحكامه ولو لحين .
الفشل في تبني أطروحات الحل الوسط والحل الأمثل لمعضلة القانون الخاص ينبؤ بكارثة حقيقية قد تعرف بدايتها ويستحيل معرفة نهايتها لما للفشل من تأثيرات جانبية قد تمس الحياة التربوية خاصة ونحن على عتبة نهاية الموسم الدراسي ومن ثم وجب العمل الجاد من اجل تفادي الغوص في أوحال القضية الجوهرية للمربي ألا وهي دستور حياته المهنية ( القانون الخاص)
الفشل في تمرير اقتراحات النقابات يوجب عليها حلّ نفسها لا المطالبة من قواعدها التجند لما هو آت فلا خير في نقابة ترضى لمنتسبيها الخصم بحجة ضرورة تقديم التضحيات مع انّ التضحيات كان الأجدر ان تكون من الأمانات الوطنية للنقابات لا على القواعد الكادحة ومن ثم فلا سبيل للنهوض بالمربي ومنظومته التربوية إلأّ بتلقين المفاوضين باسمه وما هم بممثليه درسا في الديمقراطية وذلك بالإنسحاب الجماعي من أي تنظيم نقابي يٌحمّل مسؤولية الفشل في تبني أطرحات المربين في القانون الخاص.
وجب الحرص على التطعيم الناجع لتفادي التأثيرات الجانبية
شكرا