هنا المشروع التمهيدي للقانون الخاص لقطاع التربية.-
كارثة بكل المقاييس.
خصوصا للمقتصدين و لا جديد يذكر للمساعدين التربويين
هل ستوافق عليه النقابات يا ترى؟
للاطلاع على القانون، حمله من هنا:
طريقة التحميل من الموقع
من هنا
هنا المشروع التمهيدي للقانون الخاص لقطاع التربية.-
كارثة بكل المقاييس. خصوصا للمقتصدين و لا جديد يذكر للمساعدين التربويين هل ستوافق عليه النقابات يا ترى؟ للاطلاع على القانون، حمله من هنا: طريقة التحميل من الموقع |
هذا المشروع قديم صدر في 2024
قديـــــــــــــــــــــم
——————————————————————————–
على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2024
ألا لعنة الله على الكاذبين
هذا المشروع قديم صدر في 2024 |
يا أخي هذا مقترح تعديل على القانون الأساسي القديم
و توجد فقرات تم تعديلها فعلا
طالع جيدا
——————————————————————————–
على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2024 ألا لعنة الله على الكاذبين |
لا أدري من تقصد بالكاذبين
لكن لاحظ تصنيفات المدراء والمقتصدين أسفل المقترح فعلا فيها تغيير
إخواني الكرام إكتشفت اليوم بأن هذه الجريدة إما تكذب الكذب البواح إما إطاراتها غبية الغباء التام الذي ما بعده غباء قد يقول قائل بأنني أريد أن أصبر نفسي لأن القانون الجديد الذي تكلمت عنه الخبر ليس في صالحي لا أبدا والله.
ولكن فعلا هي الحقيقة ونحن إخواني أهل التربية وأهل العلم وإن كان علم دنيوي فمن المفروض أن لا نصدق أيا كان بل علينا عند الإطلاع على مثل هذه الشائعات أن نفكر قليلا بعقولنا حتى لا يضحك علينا خاصة وأنتم تعرفون أن المعلم أصبحوا يتفننون في إخراج النكت عليه وذمه وفضحه في جل وسائل الإعلام فانتم إخواني النخبة في هذا المجتمع فلا تصدقوا أيا كان وسأورد في هذا الموضوع أدلة قاطعة لا تدع مجالا للشك في كذب أو غباء هذه الجريدة التي لا تستحيي لا من الله وملا عبيده
و هذا المشروع الذي كتبته هذه الجريدة هو نفسه مسودة المشروع الخاص الذي صدر في 2024 قبل التعديل عليه وهو نفسه النسخة التي أوردها أحد الإخوة هنا في الأسبوع الماضي وتم حذفها من طرف الإدارة وإليكم الأدلة
أولا المشروع الجديد لازال في طور الإنجاز ولن تسلمه الوزارة للجرائد قبل النقابات لأن الوزارة تدرك أنها لو فعلت ستغضب النقابات وكذلك عمال القطاع بجميع أطوارهم .
ثانيا :في المرسوم فيه مادة أقصد ماجاء في الخبر المادة تقول يسري مفعول هذا المرسوم ابتداءا من 1جانفي2017 وهذا غير ممكن في المشروع الجديد لان الحكومة لن توافق على الأثر الرجعي .
ثالثا: بالنسبة للتصنيفات فكل التصنيفات التي اوردتها كانت في تلك المسودة وأنا أوردتها هنا في الرابط حملوها وقارنوا بينها وبين ماجاء في هذه الجريدة هو نقل حرف بحرف فعلى سبيل المثال مستشار رئيسي للتربية كان موجودا في المسودة القديمة وتم إلغاؤه نهائيا والخبر ذكرت بانه موجود أيضا قضية التنزيل بصنف هذا كذب لو كتبوا الصعود بصنف لكان ممكن أما التنزيل فهذا كذب بواح وأيضا مساعدو التربية ذكرت بانه تم رفع تصنيف الرئيسي ل10 ولم تذكر تصنيف المساعد العادي أي انها تعني انه في الصنف7 وهذا ماكان موجودا في المسودة القديمة إلى آخره.
فحسب رأيي إما فيه شخص ما لعب على عقول مسؤولي هذه الجريدة وسلم لهم النسخة القديمة لغرض او لآخر أو أن هذه الجريدة تريد أن تبيع أكبر عدد من نسخها لهذا اليوم ربما تراجعت مبيعاتها ولهذه الجريدة أقول انتم تعيشون في الماضي أنتم متأخرون عن الركب ب حوالي 4 سنوات كاملة
المهم إليكم المسودة التي صدرت في 2024 وتم التعديل عليها ولكم ان تقارنوا.
https://ia700800.us.archive.org/2/ite…vantprojet.pdf
هذا المشروع قديم صدر في 2024
قديـــــــــــــــــــــم
الأغلبية و إنما هو في صالح مجموعة قليلة جدا ممثلة في إطارات الدولة علما أن أغلب أعضاء المكاتب الوطنية و الولائية هم إطارات الدولة ( مدراء – مفتشون )
أين الفئات الأخرى = ( المساعدون – المقتصدون – أعوان المخابر – المعلمون – أساتذة التعليم الأساسي – الأسلاك المشتركة )
يا ترى هل النقابات تختار أن تدافع عن العمال أم تفضل الاستيلاء على أموال الخدمات هنا تكون قد
قامت بصفقة مع السيد الوزير بن بوزيد…………………شكرا
هذا تسونامي بجميع المقاييس
اذا كان صح هذه المسودة فسوف أنسودها في وجه من يتمسخر بآلاف الموظفين الجزائريين الأحرار
ألم يخلف الأحرار (الشهداء والمجاهدين الأحرار الذين لم يرضوا بذل فرنسا ) رجالا
يعتقدون سكوتنا خوفا
الله يلعن الكذاب
واش اربحت غير السب و اللعن يخي غاشي يخي
هذا الكلام الذي نشر فارغ من الاساس ..وهو النسخة القديمة للقانون الخاص لأن الخطأ الذي وقعت فيه هذه الجريدة هو الاثر الرجعي ابتداءا من 1 جانفي 2024؟؟؟؟ والمسودة التي قدمتها النقابات تتحدث ابتداءا من 1 جانفي 2024
ثانيا النسخة التي قدمتها نقابة لينباف امتلكها شخصا منذ مدة..وتختلف اطلاقا على ما قرأته
ثالثا الوزارة ستقدم المشروع التمهيدي للنقابات يوم 25 نوفمبر ..فلا يمكن أن تغامر بنشره للصحافة قبل النقابات لانها تدرك حجم الغضب الذي سينتج عن ذلك
ما قراته اليوم هو النسخة القديمة لا أكثر ولا اقل
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد