السلام عليكم ايها الزملاء الافاضل
اما بعد
في كل سنة دراسية جديدة يصر وزير التربية الوطنية على محاربة التسرب المدرسي بكل اشكاله
فبالاضافة الى سن الطرد المحدد بأكثر من 16 سنة ، فان اتخاذ اجراءات تأديبية بطرد التلاميذ المشاغبين من المدرسة تكون في الغالب معقدة ونهايتها مخيبة وتتخذ من طرف الوزارة المعنية دون اللجوء الى مديريات التربية او تقارير مجالس التأديب على مستوى المؤسسات
حجة الوزير في اتخاذه هذه الاجراءات هو أن هذه الظاهرة (اي التسرب) هي أحد الاسباب الرئيسية في زرع التفكير التكفيري في عقول الشباب المراهق
فان وفق الوزير في تفكيره هذا فلقد خاب في جوانب عدة حيث وان فرضنا انه قلل من الظاهرة فلقد ساهم في بروز ظواهر جديدة واكثر خطورة أهمها: المخدرات داخل المؤسسات ، العصيان (رفض الدراسة لاسباب تافهة مثل مباريات المنتخب، تغيير اساتذة ، قسم …الخ) جرائم القتل و الاعتداء بالاسلحة البيضاء وهذا كله آت من يقين التلاميذ بان لا شيء سيحدث لهم
مجموعة من الاسئلة تطرح هنا: هل منع التسرب المدرسي حل لوقف التسرب "للجبل"؟
أي دور تلعبه باقي الهيئات الوزارية مثل التكوين المهني وكذا المنظمات الاجتماعية لحد من هذه الظاهرة؟
هل خلط الطماطم الصالحة مع الطماطم الفاسدة يدر علينا كفاءات تكون اطارات في الدولة ام اطارات " للعجلات"؟
لكم الخط :d
بارك الله فيك على الموضوع الهادف و الحساس
اشتقنا لمث هذه المواضيع في المنتدى
الدولة تتبع سياسة الترقيع و لصق بالسكوتش
الحل الكفيل للقضاء على هذه الافة هي القضاء على البطالة و توفير اسباب العيش الكريم
الذي أراه ـ وقولي صواب يحتمل الخطأ ـ أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإرهاب نهائيا، هو الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف،
فأنا دائما أقول بأننا لسنا في حاجة لمن يقول للتكفيري الإرهابي : << أنت على خطأ >> ولكننا نريد من يبين له خطأه ويرد شبهاته بصريح العقل وصحيح النقل.