بالنظر إلى عدد المواد التي وردت في القانون الخاص بعمال التربية بنسختيه الأصلية والمعدلة والمثمثلة في المادتين 44 و 57 اللتان تثمنان شهادة الليسانس من أجل الترقية في الرتب القاعدية فقط والمادة 84 مكرر 6 ومقارنة مع باقي القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى فإن هاتين المادتين لا تعبران عن طموحات عمال قطاع التربية الواسع والذي يمثل ما تعداده 560.701 عون وقد تتبعت بعض القوانين الأساسية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية وأحصيت عددا كبيرا من مواد الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعض التوظيف وفي الختام سنجيب على السؤال المطروح أول الموضوع
1- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية : مادتان (2)
المادة 62 و المادة 71
2- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة : 3 مواد
المادة 19 والمادة 21 والمادة 33
3- – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي: 12 مادة
المادة 22 ، 24،33،39،41،67،69،71،79،96،98،107
4 – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني : مادة واحدة
5- – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية : 5 مواد
المواد 24،26،28،36،38
6- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف : 3 مواد
المادة 40، 42 ، 52
7– القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية : 24 مادة
المواد : 19، 21، 32 ، 42، 56، 68، 70 ، 92 ، 108 ، 110 ، 120 ، 122، 147 ، 149 ، 159 ، 161 ، 181، 183، 191 ، 208 ، 210 ، 216 ، 218 ، 246
8- – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد البشرية: 3 مواد
المادة 27، 25 ، 37
9- – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالموظفين المنتمين إلى النفسانيين للصحة العمومية: مادتان (2)
المادة 15 ، 19
10- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة : 17 مادة
المادة 25 ، 27 ، 36 ، 38، 59 ، 73 ، 87 ، 95، 97 ، 107 ، 110 ، 121 ، 123 ، 129 ، 135 ، 144 ، 163
11 – القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة الصحة العمومية: لا شيء
الخلاصة: بما ان قطاع التعليم هو أكبر قطاعات الوظيف العمومي من حيث التعداد ويليه قطاع الصحة فمن خلال القوانين الأساسية الخاصة بهذين القطاعين نلاحظ شح المواد المتعلقة بالترقية والتي تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف كمعيار للترقية بعيدا عن قيود الإمتحانات المهنية او التسجيل على قوائم التأهيل ونستنتج ان القانون الخاص بعمال التربية لم يثمن الشهادات كما يدعي ويزعم
وتظل الترقيات في قطاع التربية خاضعة لمقص الوظيف العمومي وما يجود به من مناصب ضئيلة بالمقارنة مع التعداد الكبير لمنتسبي هذا القطاع وفي ظل سياسة الترقية والتوظيف الفاسدة فلا أعتقد ان النوعية التي تنشدها الوظيفة العمومية ستتحقق مطلقا
بارك الله فيك اخي لزرق هدا اجتهاد عظيم وهدا الموضوع تستحق عليه كل التقدير لأول مرة في تاريخ المنتدى ينتج لنا بحث في مجال المقارنات بين اقوانين الخاصة بالوظيف العمومي .وهدا مارددناه و قلناه سابقا من حيث الإجحاف المطبق على اصحاب الشهادات فقط في قطاع التربية و لامجال للمقارنة بين القطاعات الأخرى وها أنت قد أتيت بالدليل والبرهان القاطع .و هدا البحث يجب أن تطلع عليه النقابات و خاصة الثلة المفاوضة و التي ضيعت حقوق حاملي الشهادات وخاصة في الترقيا ت المباشرة على غرار القطاعات الأخرى.أشكرك مجددا ودمت أخا وفيا لنا ونثمن اجتهاداتك المتواصلة في المنتدى الغالي ونقترح لك اوسمة أعلى تستحقها.
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة …
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال….
صح فطورك…وبارك الله فيك على طرح موضوع
بارك الله فيك أخي لزرق ، كل مداخلاتك قيمة…لا حرمنا الله منك ودمت دخرا لمنتدانا
بارك الله في حكيم المنتدى يا استاذ لزرق و كلامك في الصميم.
لكن مربط الفرس في الثلة المفاوضة التي باعت الاسرة التربوية بابخس الاثمان الا و هم ثلة البييف و ابواقهم.
و رمضان كريم للجميع
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25
 صح فطورك…وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية…
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة … أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال…. والله أعلم …
|
[b]منطق الآلة الحاسبة يفرض نفسه بقوة .بارك الله فيك أخي لزرق فقذ وضعت اصبعك على الجرح [/b]
بارك الله فيك و جازاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم و تقبل الله صيامك و قيامك…
لدي تساؤل و هو : هل الشهادات الممنوحة الخاصة بالتكوين تعادل الشهادات الجامعية من حيث إثبات المستوى ؟
و شـــكــــــــــــر ا
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك الأخ لزرق على هذا الموضوع وخاصة أنه مسكوت عنه من طرف النقابات ، ولكن لا نلوم الوصاية في ذلك مادام هناك الكثير من الزملاء الذين يحتقرون الشهادة ويتهمون دائما أصحاب الشهادات بعدم الكفاءة والغش وغير ذلك من الأكاذيب وكأنه كتب على قطاع التربية أن لا يدخله أصحاب الشهادات .وفي الأخير أضن أنه ما جنى على هذا القطاع هو كثرة منتسبيه وتعدّد فئاتهم وكما قلت الآلة الحاسبة لذلك دئما تجعله الوصاية في ذيل الترتيب.
البعض لهم حساسية اتجاه الشهادات
لأنهم لا يملكون من الشهادات الرسمية سوى شهادة الميلاد
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25
صح فطورك…وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية…
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة … أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال…. والله أعلم …
|
يا سلام تبرر للمشرع إغفاله للشهادات العلمية لأنها لا فائدة لها، إذن فلنقل لأولادنا لا تدرسوا بالمرة فالشهادة التي تعبر عن اكتمال فترة دراسية نختزلها بالاحتكاك بالشارع و كلام المقاهي التي تعج بأفراد قطاع التربية
لماذا هذا الغرور يااصحاب الشهادات ”اي شهادة جزائرية معترف بها”
وماهي رتبة الجامعة هذه التي منحتك هذه الشهادة
كفاكم مزيادات__حتى البكلوريا لم تسلم
والكل يعلم كيف تمنح هذه الشهادات
بارك الله فيك وفي كل المتدخلين إخواني هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا مازلنا بعيدين ومتأخرين كل التأخر عن ركب الأمم المتحضرة بأجيال ولن نتمكن من الالتحاق بهم أبدا إذا ظلت تلك العقليات تمارس،والله من يأخذ بزمام الأمور لينطلق بنا إلى عالم ظل ويظل محتكرا إلا للشعوب المتفوقة
ذهنياو،،و،،وربما سيأتي يوم عقائديا كل شيء ممكن.