تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ”الخبر” ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية.
انشاء الله يتوقف تعديل الفتنة و القنبلة الموقوتة
الغريب ان هناك جهات تحاول و تتمنى ان يصدر القانون غدا فى2017 قالوا اول قانون خاص يصدر فكان اعرج و نظام تعويضى ناقص
لماذا التسرع الان ما راناش فى قصة اخطف واهرب راهو قانون يؤسس لاستقرار
التعديلات الجديدة تهدف الى خلق طبقية مقيتة في القطاع الله يستر.
هذا ما تريده الكنابست
ربما……………..
شكرا على مروركم
موضوع تافه مثل صاحبه الخائن الخسيس