إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.
إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .
إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2017 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.
و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.
إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.
لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .
هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2017.
الرتبة القاعدية نحن أصلا فيها لما وظفنا بشروط معينة وفق ذلك الوقت و لم يتغير شيء كيف للوزارة و جماعة نقابة المنافقين تعيد إدماجنا في هذه الرتبة القاعدية بشرط التكوين و تحرمنا من سنين خبرتنا و كأننا دخلنا إلى التعليم اليوم علينا أن نعرف ما لنا و ما علينا و هذه مطالبنا
*- تعديل المادة 59 الخاصة بالتعليم المتوسط والمادة 47 الخاصة بالتعليم الابتدائي حتى يشمل الادماج كل من كان قيد الخدمة (كما وردت هذه العبارة في النصوص الخاصة بالمدير والمفتش وكذلك اساتذة التعليم الثانوي ).
*- الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
*- اعادة حقنا في الترقية الى منصب مدير ومفتش لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
*- المطالبة بالترقية الألية في الرتب المستحدثة ليكون مكسب للاجيال المستقبلية وتجنب البزنسة في هذه المناصب مستقبلا من طرف سماسرة الادارة .والابقاء على المسابقة في الترقية الى المناصب الادارية (مدير -مفتش).