وجاء في البيان الصحفي الذي تلقت "الشروق" نسخة منه أمس، أن نقابة "الكلا"، نظمت لقاء مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والتي استمعت لانشغالات ومطالب نقابات عمال القطاع، حيث طالب مجلس أساتذة الثانويات، بتغيير سياسة الأجور، والمنح والتعويضات الإضافية، وتخصيص منحة التقاعد من ميزانية وزارة التربية، مع تخفيض سن هذا التقاعد لـ25 سنة خدمة فعلية.
كما دعا مجلس أساتذة الثانويات، لإعادة فتح القانون الخاص، وهو ضرورة حسب المجلس لتشارك في إعداده الوزيرة الجديدة.
وقد ناقش مجلس"الكلا" مشكل الاكتظاظ الذي تواجهه الأقسام في المؤسسات التربوية كل سنة دراسية، حيث يرى ضرورة استلام مؤسسات وهياكل تربوية جديدة مع احترام معايير بنائها، حلا لتحقيق التحصيل العلمي، وأكد أن عدد مناصب عمال قطاع التربية، رغم بلوغه 24000 منصب، إلا أن ذلك غير كاف في القطاع، حيث يرفض"الكلا" التوظيف الذي يصفه بـ"الهش" أو "التعاقدي" مع مطالبته بالتكوين النوعي والكافي في الفترات المناسبة.
واقترح مجلس أساتذة الثانويات، ترك منح فرصة إعادة السنة الدراسية لبعض التلاميذ لتقديرات مجالس الأقسام، حفاظا على السلطة البيداغوجية للأستاذ كلمسة أخلاقية تحافظ على الرغبة في التعلم، ولتحقيق هذه الرغبة ينبغي إنشاء بكالوريات مهنية باعتماد من وزارة التربية.
ويرى المجلس أن الثقة المتبادلة ضرورية لاستقرار قطاع التربية الذي عرف عدة احتجاجات السنة الفارطة، حيث دعا لحل مشاكل أعضاء المجالس الولائية، وعدم التميز بين النقابات الخاصة بقطاع التربية، والتخفيف من حجم البرامج والاهتمام بالتكوين وتلبية المطالب، باستماع الوزيرة لانشغالات كل الفاعلين في القطاع.
كلام للاستهلاك الصحافي و رفع المبيعات
كلام للاستهلاك الصحافي و رفع المبيعات
كلام للاستهلاك الصحافي و رفع المبيعات
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة harat14
 وجاء في البيان الصحفي الذي تلقت "الشروق" نسخة منه أمس، أن نقابة "الكلا"، نظمت لقاء مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والتي استمعت لانشغالات ومطالب نقابات عمال القطاع، حيث طالب مجلس أساتذة الثانويات، بتغيير سياسة الأجور، والمنح والتعويضات الإضافية، وتخصيص منحة التقاعد من ميزانية وزارة التربية، مع تخفيض سن هذا التقاعد لـ25 سنة خدمة فعلية.
كما دعا مجلس أساتذة الثانويات، لإعادة فتح القانون الخاص، وهو ضرورة حسب المجلس لتشارك في إعداده الوزيرة الجديدة. وقد ناقش مجلس"الكلا" مشكل الاكتظاظ الذي تواجهه الأقسام في المؤسسات التربوية كل سنة دراسية، حيث يرى ضرورة استلام مؤسسات وهياكل تربوية جديدة مع احترام معايير بنائها، حلا لتحقيق التحصيل العلمي، وأكد أن عدد مناصب عمال قطاع التربية، رغم بلوغه 24000 منصب، إلا أن ذلك غير كاف في القطاع، حيث يرفض"الكلا" التوظيف الذي يصفه بـ"الهش" أو "التعاقدي" مع مطالبته بالتكوين النوعي والكافي في الفترات المناسبة. واقترح مجلس أساتذة الثانويات، ترك منح فرصة إعادة السنة الدراسية لبعض التلاميذ لتقديرات مجالس الأقسام، حفاظا على السلطة البيداغوجية للأستاذ كلمسة أخلاقية تحافظ على الرغبة في التعلم، ولتحقيق هذه الرغبة ينبغي إنشاء بكالوريات مهنية باعتماد من وزارة التربية. ويرى المجلس أن الثقة المتبادلة ضرورية لاستقرار قطاع التربية الذي عرف عدة احتجاجات السنة الفارطة، حيث دعا لحل مشاكل أعضاء المجالس الولائية، وعدم التميز بين النقابات الخاصة بقطاع التربية، والتخفيف من حجم البرامج والاهتمام بالتكوين وتلبية المطالب، باستماع الوزيرة لانشغالات كل الفاعلين في القطاع. |
هل نقابة الكلا تملك النسبة القانونية 20% لتتكلم باسم اساتذة القطاع ؟؟؟؟؟؟
كيف للوزارة لا تميز بين من يمثل نفسه ومن يمثل الاف المنخرطين ؟؟؟؟؟؟؟؟
نعم يجب على الوزارة ان تتعامل مع النقابات الفاعلة في القطاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟