نقابة الأسلاك المشتركة تقاضي بن بوزيد أمام مجلس الدولة 2024.

تحضر النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، لرفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، والمدير العام للوظيف العمومي اللذين خرقا ـ حسبها ـ قوانين الجمهورية برفضهما إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي 08/ 315، الخاص بالسلك التربوي لقطاع التربية الوطنية، رغم كونهم من خريجي المعهد التربوي ومهامهم تربوية وعلمية مثل فئة التدريس.

وأشارت النقابة من خلال بيان لها إلى أن وزارة التربية والوظيف العمومي يتحملان مسؤولية عدم إدماج هذه الفئة من العمال وبالتالي حرمانها من حقوقها، مؤكدة أنه من غير المعقول تهميش هذه الفئة باعتبار أن مهامها مرتبطة ارتباطا وثيقا، مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية وذلك بتحضير الأعمال التطبيقية الخاصة بالعلوم الطبيعية، الفيزيائية والكيميائية وكذلك الإعلام الآلي، ومن هنا نحمل المسؤولية كذلك للمفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية، على سكوتهم وتواطؤهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز، رغم أنهم يدركون جيدا من خلال تفتيشهم لنا أن مهامنا بداغوجية وتربوية.

وأكدت النقابة أن فئتي «المعاونين» و«الأعوان التقنيين للمخبر» في طريق الزوال، وتم تغيير تسميتهم في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع بـ« ملحق» و«ملحق رئيسي بالمخبر»، وهو ـ حسبها ـ بمثابة قهقرة لهذه المهنة التي لم يتغير منها في الأصل إلا الاسم.

وأشارت النقابة إلى ظروف العمل في المخابر، مؤكدة أن المخبري يقضي 40 ساعة في الأسبوع، احتكاكا بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة والمواد الكيميائية القابلة للانفجار، ويمكن أن ينجم عنها خطر على صحة المخبري، ناهيك عن التعامل الكلي بالمواد الكيميائية الخطيرة التي لا يجوز استيرادها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، ولا يحق لها أن تفسخ من طرف الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسخها من طرف وزارة الداخلية، التي تعرف مدى خطورة هذه المواد على صحة البشر.

وكشفت النقابة عن وجود مخبريين فقدوا حياتهم جراء هذه المواد القاتلة، وكذلك الذين يعانون في صمت من الأمراض الخبيثة التي يتم إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها وتخزينها، ومعالجتها بمخابر المؤسسات التربوية، ولا يسمح للمخبريين بمغادرتها حتى وإن أمضوا الفترة الصباحية أو المسائية بلا عمل.