نقابات التربية تصرّ على تمكين كل العمال من الانتخاب والترشح في لجان الخدمات
ينتظر اليوم، أن يتم التوقيع على المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة أنها قد فرغت من إعداد الوثيقة الخاصة بذلك في صيغتها النهائية· وأكدت النقابات التي شاركت في صياغة وثيقة المنشور على ضرورة تمكين كل المنتمين إلى القطاع من حق الترشح والانتخاب، حيث قال الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أن المنشور من شأنه رفع الهيمنة النقابية عن الخدمات الاجتماعية في إطار المبادئ المتفق عليها مسبقا بين وزارة التربية والنقابات وعلى رأسها تكريس مبدأ الانتخاب وتحقيق التضامن الوطني كون المنشور يسمح ـ حسبه ـ بالانتخاب المزدوج في شكل الاستفتاء سواء بتسيير هذه الخدمات ولائيا ووطنيا أو عن طريق المؤسسات التربوية·
كما يرى دزيري أن المنشور يحمل تطمينات لكل النقابات التي تنشط في قطاع التربية بما فيها النقابات الأربع التي انسحبت في البداية من اللقاءات مع وزارة التربية أوتلك التي لم تشارك مع عدم رفضها للمشروع صراحة، إضافة إلى النقابات المشاركة مع الوزارة في صياغة المشروع والمتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابة االكناباستا· وفي السياق نفسه، اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن تنظيم العملية الانتخابية داخل المؤسسات التربوية هي الطريقة المثلى لتكون أموال الخدمات الاجتماعية قريبة من عمال المؤسسات التربوية والتي قدرها بحوالي 900 مليون سنتيم لكل مؤسسة قال إنه سترتفع إلى ملايير بعد رفع الوزارة التجميد عن باقي الأموال،
مؤكدا أن الطريقة المعمول بها سابقا بانتخاب اللجان الولائية والوطنية أثبتت التجربة فشلها كونها تجعل الأموال بعيدة عن مستحقيها من العمال· كما انتقد بوجناح تساوي نسبة تمثيل الأطوار الثلاثة في اللجان المسيّرة للخدمات واعتبر منح ثلاثة ممثلين عن أساتذة كل طور طريقة غير عادلة مرجعا موقفه هذا إلى عدم تساوي عدد الأساتذة في هذه الأطوار الثلاثة، حيث يوجد 175 ألف معلم في الطور الابتدائي و145 ألف أستاذ في المتوسط و80 ألف أستاذ في الثانوي، مضيفا أن هذه الطريقة أقصت المدراء وباقي العمال في المؤسسات التربوية من حق الترشح والتمثيل·
اتحادية عمال التربية تطالب بالتسيير المحلي لأموال الخدمات
من جهة أخرى، تلتقي، اليوم، الاتحادية الوطنية لعمال التربية بالهيئات الممثلة لوزارة التربية الوطنية لمواصلة مسار المفاوضات بشأن طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إثر إخراجها من الصلاحيات الممنوحة لهذه النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتضارب أراء النقابات المستقلة بخصوص الأسلوب الأمثل لصرف هذه الأموال لتحقيق استفادة عمال القطاع منها·
وأكد أمين عام النقابة العيد بوداحة، في لقاء مع ”البلاد”، مواصلة دفاعه عن منح صلاحية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية، لتجسيد استفادة العمال المباشرة لها وتحقيق الاستجابة المباشرة لانشغالات الموظفين، وشدّد على ضرورة منح قرار ذلك إلى عمال القطاع من خلال تنظيم استفتاء يتم تحديد من خلاله طريقة تسيير أموال الخدمات·
صراع النقابات لا يعنينا الكلمة الفصل تعود للقاعدة