نقابات التربية تدشّن 2024 بالإضرابات 2024.

الخبر منقول عن:

نقابات التربية والصحة تدشّن السنة الجديدة بالإضرابات

الجزائر: تدشّن أغلب نقابات قطاعي الصحة والتربية السنة الجديدة بالعودة إلى الإحتجاجات والإضرابات، ويوجد كل من بن بوزيد والسعيد بركات في موقف حرج، بالنظر إلى عجزهما عن اتخاذ قرارات لإنصاف الموظفين ومنحهم حقهم في المنح والتعويضات .
وأشارت جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن نقابات الصحة لا ترى أي حرج، في الابتعاد عن طاولة "الحوار" التي لم تعد مجدية من أجل "افتكاك حقوق الممرضين والأطباء سواء المختصين أو العامين، الذين يحرمهم الوضع الحالي من حقوقهم كاملة".
وقالت مصادر نقابية:" إن الوصاية لم تعد قادرة على احترام مطالبنا، ولم تعد سوى مجرد مكتب استقبال لا غير " .
ومن هذا المنطلق، لا يمكن الإستمرار في سياسة اللّف والدوران، من أجل "النقاش والحوار" الذي لا يوصل إلى أي نتيجة تقنع الطرف الاجتماعي.
وقرّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من الرابع جانفي المقبل ؛ احتجاجا على "التغيير"، الذي مسّ مشروع القانون الخاص، خصوصا ما تعلق منه بالتصنيف، والتدرج في الرتب، ومنحة المسئولية، من قبل مديرية الوظيف العمومي.
وكان الدكتور يوسفي رئيس النقابة أفاد بأن وراء كل هذا، "إضعاف قطاع الصحة العمومية"، وأضاف يوسفي أن السيد خرشي المدير العام للوظيف العمومي "أعاد أخصائيي الصحة العمومية إلى نقطة البداية، عندما رفض كل مقترحاتهم التي وافقت عليها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ولم يتم الإبقاء من مشروع القانون المقدم لهذه الهيئة سوى حوالي أربعين مادة من مجموع 64 مادة قانونية".
من جهتها، تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابها الوطني المفتوح، الذي تريده أن يتواصل إلى غاية بداية السنة الجديدة، ويرى مرابط إلياس رئيس النقابة أن شل أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية، والعيادات متعددة الخدمات، زيادة على وحدات الصحة بالإقامات الجامعية والمؤسسات المدرسية، ووحدات طب العمل وتلك الخاصة بالتسمّم وأمراض السل، متواصل.
وترفض النقابة محتوى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، بسبب عدم احتوائه على مقترحات النقابة، ولا يعترف إلياس مرابط، بما نشر في الجريدة الرسمية قائلا "إنه لا يعنينا".
وفي الجهة المقابلة، تحذر نقابات قطاع التربية من تدهور الأوضاع، خصوصا أن "الحوار" يتوقف عند مجرد "المجاملة"، ولا يستبعد المنسق الوطني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" نوار العربي، أن يشرع في الإضراب مع بداية السنة الجارية، أي بعد العطلة الشتوية .
وقال المتحدث بصريح العبارة:" ما أتخوف منه هو العودة إلى الإضراب كطريقة وحيدة للحصول على حقوق الأساتذة"، مضيفاً أن الوزارة لم تزود بصلاحيات الاستجابة لمطالب القطاع، وأمام هذا وجه المتحدث نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل لأن القطاع بحاجة إلى نظرة منه.
ومن جهته، اعتبر مزيان مريان المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية تكتفي بالاستماع للنقابات المضربة وغير المضربة وتكوين ملف يحول للحكومة لا غير، ولهذا نطالب بأن تكون النقاشات والحلول جدية وليس بالاستخفاف الحاصل، ونحن أعطينا للوزارة مهلة حتى 31 مارس لتنفيذ مطالبنا، ولا يجب على الوزارة أن تمارس سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام .

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 29 – 12 – 2024 الساعة : 9:49 مساءً
توقيت مكة المكرمة : الأربعاء , 30 – 12 – 2024 الساعة : 0:49 صباحاً

شكرا لكم على الخبر

تحياتي اخي بشــير………………………………لكنهم وقعوا على عدم شن اى اضراب حتى 31..03..010

اكدت unpef انها لم توقع على وثيقة تأجيل الاضرابات وهي موجودة على الرابط التالي
https://www.islamup.com/download.php?id=74991