جاء في الرسالة التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الموجه إلى رئيس الجمهورية، أن محتوى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 يفضح تهميش وإقصاء سلك موظفي المصالح الاقتصادية، هذه الأخيرة عملت منذ 2024 على المطالبة بمنحة الخبرة البيداغوجية ومنحة التوثيق، وقدمت في هذا الشأن ملفات تشمل دراسات تقنية مؤسسة، تثبت أحقية وشرعية مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ضمن الأطر القانونية التي يحددها التشريع الجزائري لدى وزارة التربية الوطنية. وذكرت الرسالة أن سلك المصالح الاقتصادية، تلقى وعودا بأخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار في إطار قانون الوظيف العمومي من خلال محضر حرر يوم 25 جويلية 2024، طالبت فيه التنسيقية استدراك المرسوم 10-78 لتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، خصوصا بالنظر إلى حجم مهام ومسؤوليات سلك المصالح الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، وجهت ذات المصالح، عن طريق البريد المسجل، ملفا كاملا إلى الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، والمديرية العامة للوظيف العمومي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية، إلا أنه لم تقم أي من المصالح المعنية بالرد، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات لدى الموظفين، خصوصا بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، حينها أدرك سلك المصالح الاقتصادية أنه سيبقى دون منح نوعية تخص طبيعة الأداء، المتمثل في النشاط المالي والبيداغوجي، والتربوي والإداري، وكذا مختلف المسؤوليات المدنية والجزائية.
وفي هذا الإطار، ناشدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، رئيس الجمهورية، التدخل لأخذ انشغالاتها وانشغالات عمال سلك المصالح الاقتصادية، بعين الاعتبار وإحقاق الحق من طرف القاضي الأول في البلاد كما ورد في ذات الرسالة.
الله يجيب الخير……..
لماذا لا يتم تاسيس محامي محنك و جعل القضية على مستوى المحكمة؟
c’est monsieur biouteflika abdelaziz qui va tranché
نحن ننتمي الى وزارة التربية الوطنية كموظفين وتعتمدنا وزارة المالية كمحاسبين عموميين وتراقبنا كل الاجهزة بجميع الوزارات تقريبا ويقع علينا عبء ثقيل من المسؤوليات التي يقوم بها عدة اشخاص في وزارات اخرى ونكلف في غالب الاحيان باكثر من مؤسسة دون تعويض وفي الاخير تستثنى هذه الفئة لوحدها من ضمن جميع اسلاك التربية الوطنية وتحرم من المنح المستحقة
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kmiko7
 لماذا لا يتم تاسيس محامي محنك و جعل القضية على مستوى المحكمة؟
|
اذا تم تاسيس محام محنك سيعتمد على القانون المنظم للاسلاك المشتركة كاساس قانوني لربح القضية بما ان هذا القانون يطبق على فئة المصالح الاقتصادية و بالتالي فهم وقعوا ضحية للتهميش
يجب التفكير في هذا الامر و اخذه بجدية فربما اللجوء للعدالة يفض النزاع
و يجب اتباع الخطوات التالية :
اختيار المحامي المناسب على مستوى نقابة الجزائر العاصمة وهم كثر ومنهم ذوو سمعة طيبة و يمكنهم الفصل فيما اذا كانت القضية رابحة ام لا
ثانيا اذا تمت الموافقة فعلى الاخوة المقتصدين التكاتف و تاسيس المحامي بصفة رسمية
ثالثا التفاهم في كيفية دفع اتعاب المحامي و ذلك باتبرع من طرف الاخوة الاعضاء
رابعا تكليف احد الاخوة بان يكون ممثلا عن زملائه
ارجو معرفة ارائكم
اذا كنا تابعين لوزارة التربية الوطنية فمن حقنا الاستفادة من المنح المخصصة لاسلاك التربية الوطنية
واذا كنا تابعين لوزارة المالية فمن حقنا الاستفادة من المنح المخصصة لفئة اسلاك المالية
ان كنا جزائريين فمن حقنا العيش بكرامة ونيل جميع الحقوق
اما اذا كنا اجانب فهناك اتفاقات التعاون المشترك وهي تعطي للاجنبي اكثر مما تعطي للجزائري
فمن نكون نحن