ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يُفتي بذلك، ويقول: إن عائشة – رضي الله عنها- كانت لا تقضي الأيام التي عليها من
رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟
فأجاب بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
في هذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما : أن الرسول – صلى الله عليه وسلم
– قال : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر). والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً للست
من شوال لرمضان ؛ لأنه قد بقي عليه من رمضان فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان ، فإذا كان
الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان، ثم يصوم الست إن أمكنه
ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الستة من شوال
إن أمكنها ذلك ، إذا قضت في شوال. أما أن تبدأ بصيام الست من شوال ، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم بالست من شوال
فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة ،
الله – عز وجل- أوجب عليه صوم رمضان ، وأوجب على المرآة صوم رمضان فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدى
الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء، بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض ثم
إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك ؛ لأنها نافلة بحمد لله. وأما قضاء الصيام الذي عليه
من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول
– صلى الله عليه وسلم – قال: (ثم أتبعه ستاً من شوال). والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست
من رمضان ، بل قد بقي عليه ، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان ، ما جعلها متبعةً
لرمضان. والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة، وأحق بالقضاء من النافلة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح :
(دين الله أحق بالقضاء، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء – سبحانه وتعالى). أما قوله عن عائشة ، فعائشة – رضي الله عنها-
كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت لما كانت تشغل برسول الله – عليه الصلاة والسلام-، فإذا أخرت الفريضة من أجل
الرسول – صلى الله عليه وسلم- فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من شغله – عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن
عائشة ليس في عملها حجة في تقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان لأجل شغلها
برسول الله -عليه الصلاة والسلام- فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال، ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال فليس
فعلها حجةً فيما يخالف ظاهر النصوص.
فتاوى نور على الدرب لابن باز
أبو ليلى : أستاذي امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني ديناً ، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة
، وتؤجل هذا الصيام الشهر إلى الشتاء ، حتى تسرد فهل يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، إذا أخذت سنة طابوا أن تعيش إلى أيام الشتاء هناك أثر عن بعض الصحابة وأظنه أبو
بكر " بأن الله لا يقبل النافلة ما لم تؤد الفريضة " أثر هذا مش حديث لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناً لسببين اثنين
أنه صادر من ، بس أبو حذيفة مستغني أنا شايفه – ما شاء الله – شو رأيك أنت ، شايفه مستغني هذا دليل البطر من العلم
، لكن المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حذيفة أن عدواك قوية ؛ لأنه اللي يجنبك بنعرفه اسطوانة ، صامدة في الحرص على
طلب العلم مع ذلك بتصرفه ، هذا دليل قوة عدواك – يضحك الشيخ رحمه الله – إذا كان هو اللي شغلك فأعتذر إليك ، أينعم
" لا يقبل الله النافلة حتى تؤدي الفريضة " أقول نحن نقيم لهذا الأثر وزناً وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين الأول أنه
رأي صحابي والآخر أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم ، فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر
الصديق – رضي الله عنه – مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلاً وهو حديث الرسول بطبيعة الحال ، فنحن نقيم لهذا الأثر
وزناً ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو بكر الصديق ، فنقول امرأة عليها صيام أيام رمضان ، فتشغل نفسها
بصيام أيام ستة من شوال ، وتؤجل القضاء ما عليها من رمضان ، هذا خطأ فاحش ؛ لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض
الله عليها ، وتهمل ما فرض الله عليها ، وما الباعث لها على ذلك ، خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة ، أنه أنا بقضي ما عليَّ
في أيام الشتاء القصيرة ، طيب ، أنت ضامنة أنه رب العالمين رايح يؤخرك إلى أيام الشتاء وتكوني في صحة ورايحة
تكوني في فراغ ، لحتى تعللي وتمني نفسك أنه أنت الآن بتكسبي فضيلة الست أيام وبعدين تقضين ما عليك من
رمضان ؛ لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان ، وتؤجل قضاء الست أيام من
شوال إذا أتيحت لها الفرصة ، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسنح لها ، فعلى كل هي الرابحة ؛ لأنها أدت الفريضة وفاتتها
النافلة فأين الخسارة ،
سلسلة الهدى والنور (الشريط رقم165)
صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال : إنه صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوال، لأنه لا يقال صام
رمضان إي إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان.
وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست،
أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان.
فتاوى أركان الإسلام