الملاحظ والمتتبع لسياسة تسيير الشأن التربوي يستنتج ثلاث أمور :
إما أن الوزارة تخضع لسياستها في تسير الأمور
الوزارة تخضع لما أتفق عليه في المحاضر المشتركة مع النقابات وهذا مستبعد حسب رأي للأسف
الوزارة تخضع لتوصيات الوظيف العمومي
بين هذا وذاك من سيرجع الحقوق لأصحابها ؟
لأن القضايا العالقة لو كان لها جدول زمني محدد ومعروف سلفا ما تاه الأساتذة المحترمون في أدغال الوعود الكاذبة وسياسة الإقصاء ، كيف يمكن لأستاذ عمل 27سنة وليسانس أداب 2024 وتكوين لمدة 3سنوات قبل جوان 2024 يبقى في الصنف 11 ومن هم دون ذلك في الصنف 14 ، عندما تذهب إلى مديرية التربية في ولايتنا بشار يقال لك الوظيف العمومي رفض إدماجكم
الأمور مقلوبة على رأسها في قطاع التربية فمن يسير من ؟ ومن يحكم من ؟
لا وجود للعدل و الانصاف في قطاع التربية .الوصاية تحتاج الى وخز كي تتحرك .
الفقراء المغامرون يمسكونها من أسفل ومن أعلى الكل والله أعلم
الأمور مقلوية على رأسها في قطاع التربية فمن يسير من ؟ ومن يحكم من ؟