أكد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، أن الحكومة الجزائرية "ستشتري نهائياً" شركة جيزي من شركة أرواسكوم تيلكوم القابضة.
وقال أويحيى في رده، اليوم الأحد، على أسئلة نواب المجلس الشعبي، فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة، إن شركة الهاتف النقال التي تسمى "جيزي الجزائر" تعرف طرفاً واحداً هو أوراسكوم تيلكوم القابضة الذي وقع معها العقد ولا أحد آخر".
وأكد أن الجزائر "ستشتري نهائياً" هذه الشركة وأن "الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".
وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة، وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة، سندخل طرفاً ثالثاً لتحديد قيمة الشركة.
وأوضح أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شيء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة وهي أن يكون المجمع أوراسكوم تيلكوم هولندينغ قد صفى أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية".
والشرط الثاني الذي حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزي" هو أن تصفي هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمة 190 مليون دولار.
الشرط الرابع هو، يأتي طبقاً لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزي أن تدفع عند الشراء 20% من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية".