تكدست ملفات الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية وموظفي الإدارة من طالبي الإحالة على التقاعد المودعين على مستوى مديريات التربية، الأمر الذي قد يلزم الوصاية، على الاستعانة بالاستخلاف في المناصب الشاغرة خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأحدثت طلبات التقاعد المودعة بكم هائل بمديريات التربية، خلال العام الدراسي المنتهي، أزمة حقيقية لم يشهدها القطاع، منذ سنوات طويلة، نظرا لحجم طلبات الإحالة على التقاعد والتقاعد المسبق، من قبل موظفي القطاع، وكشفت مصادر عن وجود أزيد من 12 ألف ملف، وقالت مصادر أخرى إن النسبة تمثل20 بالمائة من موظفي القطاع، حيث أن السنة الجارية تكون بمثابة السنة الأولى لـ "قطف ثمار" زيادات الأجور، كما أن احتساب معاشات التقاعد تكون على الـ 60 شهرا الأخيرة، أي 5 سنوات، من الخدمة الفعلية قبل إيداع ملف التقاعد، وبذلك تكون سنة 2024، السنة الأولى لمن يتطلعون لراتب تقاعد عال مقارنة بزملائهم المحالين على التقاعد في السابق.
وسجلت نسبة معتبرة من ملفات التقاعد المسبق وسط الإداريين من مديري مؤسسات تربوية وموظفي الإدارة مقارنة بالعاملين بسلك التعليم، الأمر الذي سيضع الوزارة في أزمة نقص وسط المسؤولين، حيث أن هناك ملفات للتقاعد العادي لمن استوفى 60 سنة و32 سنة من الخدمة الفعلية، فيما توجد طلبات تقاعد نسبي لأصحاب 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية، بالنسبة للنساء 45 سنة مقابل 15 سنة عمل، وهو حق للموظف يضمنه قانون العمل.
وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، لـ "الشروق"، أنه "يوجد إجحاف أو نوع من التعسف في حق هذه الفئة، لأن مديريات التربية تلقت تعليمات شفهية من الوزارة، نظرا لتركمات 5 سنوات بحكم أن الراتب الذي يحتسب عليه التقاعد يأخذ 60 شهر الأخيرة أي 5 سنوات الأخيرة، مما أدى إلى إفراز تعديلات على رواتب 2024.
وحمّل دزيري الحكومة والوزارة الوصية مسؤوليتها في قضية توفير المناصب للدخول المدرسي المقبل، من جهة ومن جهة ثانية، عدم حصول تعسف في حق من يريدون الخروج للتقاعد، أو على الأقل ضمان الشروط ومراعاتها بالنسبة للأولوية من يتم تسريحه أو الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية.