مشكلة في عقد عقاري في الشيوع أو الشيع 2024.

في انتظار ردودكم اخوتي

يل أخي عقد الشيوع ليس له حجة قانونية و يمكن لأي واحد من الورثة ان يجردك من القطعة التي اشتريتها لكن عليك أن تسرع بالبناء و اجراء خبرة عقرية حتى تكون عندك اكثر مصداقية

للأسف ياأخي لقد تم توقيف جميع المغاملات للأراضي الفلاحية
توجه الى الموثق واستفسر عن الامر جيدا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdouillizi يل أخي عقد الشيوع ليس له حجة قانونية و يمكن لأي واحد من الورثة ان يجردك من القطعة التي اشتريتها لكن عليك أن تسرع بالبناء و اجراء خبرة عقرية حتى تكون عندك اكثر مصداقية

بارك الله فيك أخي على الرد
لكن أشير لك أنني لا أملك اي عقد فقط لدي شهادة عقارية منحها لي الموثق تثبت حق ملكيتي لقطعة أرض
اما العقد العقاري في الشيوع فهو لا يزال رهن الإنتظار لدى الموثق
فهل يحق لي البدأ في البناء….و جزاك الله كل الخير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkhalifa للأسف ياأخي لقد تم توقيف جميع المغاملات للأراضي الفلاحية توجه الى الموثق واستفسر عن الامر جيدا

شكرا لك أخي على الإهتمام بقضيتي
إن أمكن أخي أن تفيدني بهذا المرسوم الذي صُدق عليه مؤخرا و الذي يمنع العقود في الشيوع ان صح التعبير.

يا اخي ماكانش مشكل في عذي اولا مرة اخرى كي تتقسم الارض نخرج من حالة الشياع هذي من ناحية ومن ناحية اخرى القانون الجديد يسري على المعاملات القديمة يسري باقر فوري

القرار يخص المساحات الصغيرة بين 200 و300 متر مربع لمنع تحويل طابعها الفلاحي

التعليمة مخالفة للقانون وما على وزير المالية الا ان يامر بالغائها للاسباب التالية:
1/ القانون المدني لا يمنع بيع الاراضي الفلاحية في الشيوع.
2/مراقبة البناءات ورخص البناء والتجزئة من صلاحيات هيئات اخرى وليس مديرية املاك الدولة.
3/رفض اجراء شهر العقود من صلاحيات المحافظ العقاري وليس مدير املاك الدولة
4/رفض شهر العقود يجب ان يكون بموجب قانوني وليس بموجب تعليمة.
5/حجية التعليمة في مواجهة الغير على اعتبار انها لا تنشر في الجريدة الرسمية ومن ثمة تطرح مسالة تطبيقها من حيث الزمان.
6/منع توثيق وشهر مثل هذه العقود لا يوقف عملية البيع بل سيلجأ المواطنون الى البيع العرفي وهو ما يؤزم الوضع مستقبلا تجربة الماضي.
7/ لا يمكننا وقف التطور الحاصل في المحتمع بل يجب مواكبته،ان الادارة بعقليتها البيروقراطية تضع تعليمات من هذا الصنف ليس لتصويب الوضع بل للاحتماء من المساءلة يوم الحساب ،ان المجتمع في تطور مضطرد وهذه ينة الله في الخلق ليس لمخلوق توقيفها المواطن يجبان يسكن ويتزوج وينجب وحاجاته في السكن تتكاثر ولا يمكنه انتظار ادارة متخلفة فيسعى بوسائله لحل مشكلاته بل لاشباع متطلباته الطبيعية والمشروعة وما كان على الادارة الا مواكبته بدل عرقلته لان القانون والادارة وجدوا لتسهيل العيش للمواطن وليس العكس، فبدلا من توقيف المعاملات كان من حسن التسيير المبادرة بتسهيل التجزئات حتى تنشاء بصفة قانونية لانه في اخر المطاف التجزئات سوف تنشأ رغم انف الادارة لانه لا يمكننا توقيف الحياة فالاولى بنا ان نواكبها لنتمكن من مراقبتها بدل منعها وبالتالي دفعها الا الظهور خارج رقابة الادارة وهو عكس ما تصبو اليه الادارة

السلام عليكم
ان هذه التعليمة التي صدرت مؤخرا عن المديرية العامة للأملاك القانونية متناقضة مع القانون والدستور فإن حق الملكية حق مكرس بالدستور ولا يجوز لأحد أن يمنع صاحبه من التصرف فيه فان هذه التعليمة جاء على ما يبدو للحد من بيع الأراضي الفلاحية على شكل قطع أرضية تصل للبناء أي 100 م 200 م …..كما ان هذه التعليمة جاءت متناقضة فهل تنطبق في حالة شراء أحد الورثة لحقوق باقي الورثة. كما ان هذه التعليمة لا يلتزم بها الا المحافظين العقاريين ،لكن يمكن للمحافظ العقاري اشهار هذه العقود وذلك باثبات أن هذه الأرض الفلاحية دخلت ضمن اراضي التعمير عن طريق ايداع شهادة التعمير .

السلام عليكم انا ايضا اشتريت بنفس الصيغة لكن عندي عقد البيع من عند الموثق لكن هل هذه الاراضي تدخل في العمران ام لا بارك الله فيكم