مساندة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية 2024.

جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التذكير بوضعيتهم التي لم تتغير إلى يومنا هذا حسبهم واصفين اياها بالوضعية المخالفة للقانون الاساسي 08-315 باعتبارهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي ومطالبون بتأدية نفس المهام إلا أنهم مصنفون دونهم

و في السياق ذاته طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد تسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم منذ مدة تزيد على 20 سنة اضافة الى نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني وهم يؤدون وظائفهم في اشارة الى انهم في اشد الحرج من الوضعية التي هم فيها خاصة وهم على أبواب التقاعد مؤكدين في الوقت ذاته أنهم لم يتقاعسوا يوما في تأديتهم للمهام التي أوكلت إليهم " بل نالوا على إثرها استحقاقات تشرف إطار وزارة التربية".

و اضاف هؤلاء في بيان لهم امس أنهم الوحيدين الذي لم يستفيدوا من أية ترقية من بداية توظيفهم إلى يومنا هذا رغم أنها حق من حقوق العامل متاسفين في الوقت ذاته لعدم رفع انشغالاتهم بالصورة الحقيقية من طرف الجهات المعنية و تورط بعضها في مغالطات أساءت صورتهم المهنية – يقول هؤلاء – مؤكدين استعدادهم لمد يد العون لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم بترقيتهم للمناصب التربوية و الإدارية من اجل وضع تجربتهم لخدمة المنظومة التربوية.

أبدى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استعدادهم لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الآيلين للزوال خصوصا بعد الإجحاف الذي مسهم قبل صدور المرسوم 08-315.

وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية أمس في بيان لهم تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية، سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أوقيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي ومكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها، علاوة على تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول.

وأكد الاساتذة بأن هذه التسوية يجب أن تتم حسب التقسيم الآتي: المثبتون قبل 1990: حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أوالتقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 من: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أوالتقني (CAPES ou CAPET)].

والمثبتون بين 1990و2017: حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56: حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.

من جهة أخرى، قالت اللجنة إن وضعيتهم لم تتغير إلى يومنا هذا فهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي ومطالبون بتأدية نفس المهام إلا أنهم مصنفون دونهم فهي وضعية مخالفة للقانون الأساسي 08-315 وبالتالي فأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يطلبون من وزير التربية إعادة فتح القانون الأساسي، بل يطلبون منه تسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم مدة تزيد على 20 سنة وتم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي/ التقني وهم يؤدون وظائفهم.

وأبدى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إستعدادهم لمد يد العون لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم بترقيتهم للمناصب التربوية

والإدارية ويضعون تجربتهم في خدمة المنظومة التربوية.

*”لجنة أساتذة التعليم التقني مستعدة لمد يد العون لوزارة التربية”
جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التذكير بوضعية هذه الفئة “التي لم تتغير إلى يومنا هذا”، أين وصفوها بالوضعية المخالفة للقانون الأساسي 08-315 باعتبارهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي ومطالبون بتأدية نفس المهام إلا أنهم مصنفون دونهم. وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بتسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم منذ مدة تزيد على 20 سنة اضافة الى نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني وهم يؤدون وظائفهم. مؤكدين في الوقت ذاته أنهم لم يتقاعسوا يوما في تأديتهم للمهام التي أوكلت إليهم “بل نالوا على إثرها استحقاقات تشرف إطار وزارة التربية”.

وأضاف هؤلاء في بيان لهم أمس الأحد، أنهم الوحيدين الذين لم يستفيدوا من أية ترقية من بداية توظيفهم إلى يومنا هذا رغم أنها حق من حقوق العامل. وأعربوا عن تأسفهم الشديد لعدم رفع انشغالاتهم بالصورة الحقيقية من طرف الجهات المعنية وتورط بعضها في مغالطات أساءت صورتهم المهنية – يقول هؤلاء –. وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد لمد يد العون لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم بترقيتهم للمناصب التربوية والإدارية من اجل وضع تجربتهم لخدمة المنظومة التربوية.

وفي نفس السياق، دعت اللجنة إلى ضرورة إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات فيما تعلق بالمثبتين قبل صدور المرسوم 90-49، والتي كانت شروط الالتحاق لوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها، أما المثبتون بعد صدور المرسوم 90-49 يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني بعد أقدمية 08 سنوات، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية تم تكليفه بمهام أستاذ التعليم الثانوي، ولم ينظم الامتحان المهني لمدة تزيد عن 18سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 تكليف الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ( مهام أستاذ التعليم الثانوي).