مرسوم المسابقة والتأهيل 2024.

حددت وزارة التربية فترة منتصف جوان كتاريخ لبدء تنظيم الامتحانات المهنية في إطار الترقية لكل الأسلاك المعنية بما يسمى ”ظلما” الآيلون للزوال (معملو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني).

وأكد وزير التربية في لقاء نظم مع النقابة الوطنية لعمال التربية أن مسابقات الترقية ستكون بعد الانتهاء من امتحان شهادة التعليم المتوسط التي حددت أيام 9، 10 و11 جوان المقبل، حيث سيتم اعتماد نسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للامتحان، والذي ينتظر فيها ترقية المساعدين التربويين إلى الرتبة 10 كمشرف تربوي، وفق ما نقله الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح في تصريح لـ”الفجر”.

وأشار في سياق آخر إلى إدماج كل معلمي التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة مهندس دولة، في الرتبة 12 عوض الرتبة 10، على أن يعطي له الخيار إما للبقاء في التدريس في الابتدائي أو التنقل للمتوسط، أما فيما تعلق بالأساتذة الذين يزاولون مهامهم في المتوسط، فإن العملية ستكون فور إحصاء المعنيين، باعتبار المهمة كلفت لمديريات التربية.

وخلال الاجتماع، عاد بوجناح إلى مطالب مختلف عمال القطاع أهمه الآيلون للزوال، كاشفا عن اجتماع اليوم يجمع الوزارة بتنسيقية معلمي وأستاذة التعليم الأساسي، ومن أبرز المطالب التي شدد عليها المتحدث في لائحة الانشغالات الطويلة هو خروقات القانون الخاص، حيث حمل المسؤول الأول للقطاع مسؤولية التكفل بها وتبليغها للسلطات العمومية.

وأكد بوجناح على ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 1 جانفي 2024 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك، والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، وإلغاء مصطلح ”الآيلين للزوال”من قاموس القطاع، وإعادة حق الترقية والتأهيل لرتب الإدارة والتفتيش لأصحابه، والترقية الآلية في جميع الأطوار التعليمية، مع تخفيض مدة الإدماج للأساتذة المهندسين الرئيسيين في جميع الأطوار وجعلها 9 سنوات، والتكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وبخاصة المهندسين، زيادة على تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية، والسعي لدى مصالح الوزارة الأولى بغية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل.