أعلنت النقابة الوطنية لأساتدة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” الدخول في حركة احتجاجية واسعة وقوية سيتحدد تاريخها الاسبوع المقبل خلال اجتماع المجلس الوطني في حال عدم إسراع الوزير بن بوزيد في مراجعة النظام التعويضي الخاص بالقطاع وإقرار منحة جديدة لا تقل نسبتها عن 50 بالمائة من الأجر القاعدي·
المنسق الوطني لـ”السنابست”، مزيان مريان، أكد أن خيار الدخول في إضراب واسع شهر سبتمبر الجاري وارد ولا مفر منه، ردا على سياسة ربح الوقت التي ينتهجها الوزير أبوبكر بن بوزيد الذي رفض تلبية المطالب المرفوعة المدونة في محصر الاتفاق بين الوزارة والنقابة المؤرخ في 23 أفريل الماضي·
وأوضح المتحدث، أمس في ندوة صحفية عقدت بمقر متوسطة عيسات إيدير بالعاصمة عقب اختتام اجتماع المكتب الوطني للنقابة، أن القطاع لن ينعم بالهدوء والاستقرار ما لم تتحقق المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بالإقرار الرسمي بالإجحاف المرتكب في النظام التعويضي الخاص بموظفي القطاع واستدراكه بإجراءات جدية ومنصفة وتعويضه بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2017 مؤكدا في هذا الإطار أن 80 بالمائة من الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع أكلها التضخم في الأسعار أمام انعدام تام لحماية القدرة الشرائية مما يعني، حسبه، العودة إلى نقطة البداية· كمل أضاف المتحدث أن أجور الأساتدة أصبحت في ذيل الترتيب بعد صدور الأنظمة التعويضية لباقي القطاعات التي قال بشأنها إنه استفادت من الثورات الشعبية التي حدثت في البلدان المجاورة كتونس ومصر للصغط على السلطات وإجبارها على تلبية مطالبها في إطار السلم الاجتماعي·
وطالب المتحدث في هذا الشأن الوزارة بإقرار منحة جديدة أو منحة تحسين النشاطات المكملة التي حذفتها اللجنة التي أعدت النظام سابقا لفائدة عمال القطاع، على ألا تقل نسبتها عن 50 بالمائة من الأجر القاعدي لتمكين عمال القطاع من الاستفادة من زيادات مماثلة لباقي عمال قطاع الوظيف العمومي الآخرين· وقال مزيان في هدا الشأن إن الفرق في الزيادات في الأجزر يقدر بما قيمته 48 مليون سنتيم مند 2024 الى غاية 2024 وهو غير مقبول ويكرس مبدأ اللاعدالة في الأجور·
كما دعا المتحدث الى ضرورة مراجعة منحة 3000 دج ورفعها إلى 10 آلاف دج بالنظر إلى ارتفاع القدرة الشرائية مع تعميمها على جميع التلاميد دون استثناء· كما شدد على ضرورة اتخاد الوصاية إجراءات لازمة لمراقبة أموال الإطعام التي تحول لغير أغراضها، مؤكدا أن الأموال التي تخصصها الدولة للإطعام تسمح للتلميد بالاستفادة من وجبة كاملة ومغدية، في حين أن الأموال توجه لغير هذا الغرض في ظل غياب الرقابة·
وحذّر مزيان من تداعيات تهميش وإقصاء أساتدة الجنوب والولايات المعنية من الاستفادة من منحتي المنطقة الجغرافية والتعويض النوعي عن المنصب وكذا ضرورة التراجع عن الرزنامة العقابية للعطل الخاصة بهده المناطق بعد موافقة الوزارة على تخفيض عطلتي الربيع والشتاء بهده المناطق الى أسبوع عوض أسبوعين ورفضها مقابل ذلك تعويض هذين الأسبوعين مطلع ونهاية الدخول المدرسي مثلما طالبت به النقابة·
·· و”الكنابست” يطالب بتلبية المطالب تفاديا للاضطراب
من جهته، دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكنابست”، وزارة التربية إلى الاستجابة الفورية لمطالب أساتذة العليم الثانوي والتقني قبل الدخول في حركة احتجاجية عنيفة، محذرا الوصاية من فقدان الشركاء الاجتماعيين للثقة فيها بعد تنصلها من تنفيذ ما جاء في المحاضر التي أمضاها الوزير شخصيا خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين·
”الكناباست” أكد أمس عقب اجتماع المجلس الوطني المنعقد من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، أن عدم أخذ الوزارة لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السالفة التي جرت منذ شهر افريل ,2016 بعين الاعتبار، سيدخل القطاع في دوامة احتجاجات عنيفة· وأشار المجلس من خلال بيان له إلى أن ”تنصل” الوزارة من محاضر الاجتماع يعد عاملا خطيرا يؤدي إلى فقدان الثقة بين النقابة والوزارة في حال أي مفاوضات مقبلة·
ودعا المجلس الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالب أساتذة العليم الثانوي والتقني قبل أي تحرك في اتجاه التصعيد والدخول في حركة احتجاجية، أشهدت النقابة الرأي العام بأن الوصاية هي من يتجمل تبعاتها، مؤكدة على عقد مجلس وطني للنقابة حلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل تحديد الموقف النهائي من الحركة الاحتجاجية· وأشار بيان ”الكنابست” إلى أن خطوة الوزارة الأخيرة بالإمضاء على التعهدات مكتوبة في محاضر اجتماع رسمية، ثم التراجع عنها، من شأنه أن يكون عائقا في وجه أي حوار بنّاء مستقبلا ومساسا بمصداقية محاضر الاجتماع التي لن تعد وفق تعامل الوزارة سوى أحرف على ورق تقف في وجه أي شراكة حقيقية مع النقابة·
الحق يؤخذ و لا يعطى من العدو
هذه الوزارة و هذا الوزير بالخصوص يرى بما لا يدعوا مجالا للشك أن هناك إجحاف في راتب المربي و لكن دائما يريد أن لا يهدأ هذا القطاع
فالإضراب هو الحل