بوجناح يستغل تضحيات كل الاسلاك من اجل منحة المدراء حتى المقتصدين الذين تبرا من اضرابهم ها هو يريد تمرير منحة المسؤولية متزامنة مع منحة المقتصدين
التلميذ ضحية فى الحالتين بالاضراب و دون اضراب
مراجعة القانون الخاص مرواغة بارعة للمرور الى 2024
كلنا سعداء بهذا الخبر و هو مراجعة قانون التربية من جديد لانصاف أسلاك التدريس في الابتدائي و المتوسط مناصفة مع التعليم الثانوي فهو قرار شجاع نرحب به…لكن السؤال الذي يطرح نفسه الأن بشدة.. هل فعلا الحكومة جادة لأخذ ما تقترحه النقابات من مطالب لتسوية وضعيات غير قانونية حدثت في القانون الجديد ؟ هل النقابات فعلا تستطيع أن تفرض شروطها كالترقية الألية لعدد لا يستهان به من الموظفين في التربية و من ثمة خلق مناصب مالية جديدة ؟ هل يمكن للنقابات أن تثق في الطرف الأخر *الوزارة و الوظيف العمومي و المالية * لتسوية ملفات جديدة و قضايا جديدة تترتب عن اعادة فتح قانون التربية ؟ فكيف للحكومة تطعن في محاضر متفق عليها و خاصة ما يخص تسديد أثر مالي مترتب عن ادماج فئة من موظفي التربية ثم تدعي أنها ستستجيب لمطالب النقابات و تقوم بتسوية وضعيات مالية جديدة عند فتح القانون الجديد ؟ فلماذا الحكومة لم تعلن اعلانها الجديد و خرجتها المعروفة الا بعد تصميم النقابات كلها على استرداد الحقوق الضائعة و اعادة الاعتبار للمحاضر السابقة ؟
انها فعلا مرواغة بارعة كانت محضرة جيدا للهروب الى الأمام لفك الحصار الاجتماعي الذي تعانيه اليوم من كل الجهات انها فعلا جادة في اخماد الغليان الاجتماعي الذي أتاها من كل حدب و صوب من الكنابست و من التكتل النقابي….
تريد أن تسبق الأحداث ..الاضراب و الاحتجاجات..فعلا هي جادة في الاستقطاب والاستدراج و التأجيل و المماطالة و ليست جادة في غلق ملف القانون الخاص للتربية بوضع أخر الرتوشات..تريد أن تتملص من أعباء مالية كالأثر الرجعي لفئة أفنت شبابها في مهنة المتاعب فورثت الفقر و المرض.. هكذا عودتنا حكومة*………* التملص من القضايا الحقيقية للأمة..
و الانشغال بالقضايا الثانوية انها فعلا مراوغة و عملية تمويهية هائلة لا يحسنها الا المحترفون
لنفرض أنه سيعاد فتح القانون الجديد فمن يضمن لنا أنه سيأتي بما لا يحمد عقباه فقد يحرمنا من المزايا و يأتي لنا بالرزايا..ومن يضمن لنا كم سيستغرق من الوقت تفاوضهم و هل تنفذ المحاضر في موعدها ؟.. انها مغامرة فاشلة لحد 2024م
ahmedsayah
التلميذ الذى تتباكى عليه التماسيح ضحية فى الحالتين سواءكان اضراب او لم يكن يا اولى الالباب
مدير المستخدمين تحداه مذيع الحصة ان يذكر له و لو مطلب واحد تعجيزى لم يستطيع ذكر ولا مطلب
الى كل الاساتذة فى الاطوار الثلاثة مكتسباتكم التى ناضلتم من اجلها لسنوات من اجل ترقية استاذ و هو فى القسم لا ان يتوظف استاذ و يتقاعد برتبة استاذ يريد بعض انتهازيى الادارة السطو عليها احذروا و ما اضراب اليوم المتجدد لهو الحامى لهذه المكتسبات و تحقيق اخرى .
مراجعة القانون الخاص مرواغة بارعة للمرور الى 2024
كلنا سعداء بهذا الخبر و هو مراجعة قانون التربية من جديد لانصاف أسلاك التدريس في الابتدائي و المتوسط مناصفة مع التعليم الثانوي فهو قرار شجاع نرحب به…لكن السؤال الذي يطرح نفسه الأن بشدة.. هل فعلا الحكومة جادة لأخذ ما تقترحه النقابات من مطالب لتسوية وضعيات غير قانونية حدثت في القانون الجديد ؟ هل النقابات فعلا تستطيع أن تفرض شروطها كالترقية الألية لعدد لا يستهان به من الموظفين في التربية و من ثمة خلق مناصب مالية جديدة ؟ هل يمكن للنقابات أن تثق في الطرف الأخر *الوزارة و الوظيف العمومي و المالية * لتسوية ملفات جديدة و قضايا جديدة تترتب عن اعادة فتح قانون التربية ؟ فكيف للحكومة تطعن في محاضر متفق عليها و خاصة ما يخص تسديد أثر مالي مترتب عن ادماج فئة من موظفي التربية ثم تدعي أنها ستستجيب لمطالب النقابات و تقوم بتسوية وضعيات مالية جديدة عند فتح القانون الجديد ؟ فلماذا الحكومة لم تعلن اعلانها الجديد و خرجتها المعروفة الا بعد تصميم النقابات كلها على استرداد الحقوق الضائعة و اعادة الاعتبار للمحاضر السابقة ؟ ahmedsayah |
شكرا لك على التذكير بالموضوع لقد حذفوه اثما و بهتانا ماهرون في الحذف….يحبون مواضيع على مقاسهم
شكرا لك على التذكير بالموضوع لقد حذفوه اثما و بهتانا ماهرون في الحذف….يحبون مواضيع على مقاسهم
|
اغلبهم متامر على حقوق الايلين للزوال من اسلاك التدريس
حسبنا الله ونعم الوكيل .
اقولها لك ياسي عزالدين بكل صدق وانت تعي ذلك جيدا سبب كل هذه المشاكل التي في :القطاع بصفة عامةمن قانون خاص وتصنيف ومنح ورتب وعلاوات وتكوين وآيل للزوال واثر رجعي وساعات اضافية وعتبة ودروس خصوصية و… مشاكل كثيرة في القطاع انت تعرفها احسن مني المتسبب الاول فيها هي الكناباست التي تتغنى بها واصبحت مثلك الاعل.
والآن تستعمل فيك وفي امثالك من اجل الخدمات فقط.
اقولها لك ياسي عزالدين بكل صدق وانت تعي ذلك جيدا سبب كل هذه المشاكل التي في :القطاع بصفة عامةمن قانون خاص وتصنيف ومنح ورتب وعلاوات وتكوين وآيل للزوال واثر رجعي وساعات اضافية وعتبة ودروس خصوصية و… مشاكل كثيرة في القطاع انت تعرفها احسن مني المتسبب الاول فيها هي الكناباست التي تتغنى بها واصبحت مثلك الاعل.
والآن تستعمل فيك وفي امثالك من اجل الخدمات فقط.
|
انت تريد ان نبقى تبع للمدراء و نقاباتهم اذا كانت الكناباست فعلا هى سبب كل هذا اين تكتل كل النقابات من هذا كله يا اخى سبب بلاوى المدرسة هى رب العمل نقابى على العمال
مراجعة القانون الخاص مرواغة بارعة للمرور الى 2024
كلنا سعداء بهذا الخبر و هو مراجعة قانون التربية من جديد لانصاف أسلاك التدريس في الابتدائي و المتوسط مناصفة مع التعليم الثانوي فهو قرار شجاع نرحب به…لكن السؤال الذي يطرح نفسه الأن بشدة.. هل فعلا الحكومة جادة لأخذ ما تقترحه النقابات من مطالب لتسوية وضعيات غير قانونية حدثت في القانون الجديد ؟ هل النقابات فعلا تستطيع أن تفرض شروطها كالترقية الألية لعدد لا يستهان به من الموظفين في التربية و من ثمة خلق مناصب مالية جديدة ؟ هل يمكن للنقابات أن تثق في الطرف الأخر *الوزارة و الوظيف العمومي و المالية * لتسوية ملفات جديدة و قضايا جديدة تترتب عن اعادة فتح قانون التربية ؟ فكيف للحكومة تطعن في محاضر متفق عليها و خاصة ما يخص تسديد أثر مالي مترتب عن ادماج فئة من موظفي التربية ثم تدعي أنها ستستجيب لمطالب النقابات و تقوم بتسوية وضعيات مالية جديدة عند فتح القانون الجديد ؟ فلماذا الحكومة لم تعلن اعلانها الجديد و خرجتها المعروفة الا بعد تصميم النقابات كلها على استرداد الحقوق الضائعة و اعادة الاعتبار للمحاضر السابقة ؟
انها فعلا مرواغة بارعة كانت محضرة جيدا للهروب الى الأمام لفك الحصار الاجتماعي الذي تعانيه اليوم من كل الجهات انها فعلا جادة في اخماد الغليان الاجتماعي الذي أتاها من كل حدب و صوب من الكنابست و من التكتل النقابي….
تريد أن تسبق الأحداث ..الاضراب و الاحتجاجات..فعلا هي جادة في الاستقطاب والاستدراج و التأجيل و المماطالة و ليست جادة في غلق ملف القانون الخاص للتربية بوضع أخر الرتوشات..تريد أن تتملص من أعباء مالية كالأثر الرجعي لفئة أفنت شبابها في مهنة المتاعب فورثت الفقر و المرض.. هكذا عودتنا حكومة*………* التملص من القضايا الحقيقية للأمة..
و الانشغال بالقضايا الثانوية انها فعلا مراوغة و عملية تمويهية هائلة لا يحسنها الا المحترفون
لنفرض أنه سيعاد فتح القانون الجديد فمن يضمن لنا أنه سيأتي بما لا يحمد عقباه فقد يحرمنا من المزايا و يأتي لنا بالرزايا..ومن يضمن لنا كم سيستغرق من الوقت تفاوضهم و هل تنفذ المحاضر في موعدها ؟.. انها مغامرة فاشلة لحد 2024م
ahmedsayah