عبد الله بن ك ليلى نشر في البلاد أون لاين يوم 07 – 03 – 2024
عبّرت مصادر تربوية عن مخاوفها من عدم اعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بشهادة البكالوريا الجزائرية لهذا العام. أوضحت هذه المصادر أن بكالوريا 2024 قد لا يعترف بها في حال اندلاع حركة احتجاجية جديدة، ما يهدد بضرب مصداقية النظام التعليمي في الصميم في ظل الأزمة الشديدة التي يعانيها بسبب تقلب السياسات الإصلاحية وانخفاض المستوى وتراجع الدعم الحكومي للقطاع.
ووفق مقاييس المنظمة الأممية، فإنه يجب مضي ثلاثي على الأقل من الدروس وإجراء امتحانات الثلاثي الثاني للاعتراف بهكذا شهادة، وهو أمر غير مضمون في ظل تذبذب الموسم الدراسي الجاري الذي شهد توقفان طويلان عن العمل دام الأول حوالي شهر ونصف الشهر في الثلاثي الحالي، وسط تهديدات باستئناف الاحتجاجات في الثلاثي المقبل بعد تراجع الحكومة عن إصلاح نظام الخدمات الاجتماعية والصحية للقطاع.
وتعتزم وزارة التربية وفق ما أعلنه بن بوزيد أمس إلغاء العطلة الربيعية في خطوة تلي قرار إلغاء عطلة قصيرة الأمد تدوم أسبوعا في شهر فيفري الأخير استحدثت الموسم الدراسي الحالي.
وترجمت المخاوف التي عبرت عنها الوزارة في رد فعلها باستخدام كل الوسائل لأجل الضغط على المضربين للعودة إلى العمل لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من خلال رفع الأجور من جهة ومراجعة النظام التعويضي، ثم التلويح بفصل المضربين عن عملهم لإجبارهم على العودة إلى الصفوف الدراسية.
وباعتراف طلبة جزائريين ذهبوا للتمدرس في الخارج فإن كثير من الدول الغربية لم تعد تعطي للشهادات التي تمنحها المدارس الجزائرية تقديرا كبيرا مقارنة بفترة الثمانينات بسبب تراجع المستوى وضعف البرامج ناهيك عن تفجر فضائح التلاعب بالنتائج والغش، إضافة إلى قضية الخوف من هاجس عدم الاعتراف بالبكالوريا الجزائرية، ترجم تشدد السلطات مع المضربين خوفها الشديد من انفلات الجبهة الاجتماعية وانتقال العدوى لقطاعات أخرى للوظيف العمومي غير الراضية عن العمل المنجز في إطار مراجعة نظام الأجور وكذا غلاء المعيشة•
وقد نجحت الحكومة في مرحلة أولى في كسر شوكة المضربين تحت تهديد قطع الأرزاق، في رسالة موجهة إلى قوى اجتماعية وسياسية أخرى كانت تراهن على انفجار الجبهة الاجتماعية لإحداث تغيير سياسي في الجزائر في ظل عجزها الهيكلي عن إحداث هذا التغيير بمناضليها وشبكاتها الداخلية.
عودة ”الحياة” إلى المدارس الابتدائية والمتوسطات
واصل أمس، أساتذة التعليم الثانوي حركتهم الاحتجاجية برفضهم العودة إلى قاعات الدراسة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني المقرر اليوم، والذي سيتخذ القرار المناسب بناء على ما قررته الجمعيات العامة التي تم تنظيمها أمس.
وفيما يخص الطورين الابتدائي والمتوسط فقد استأنف الأساتذة أمس نشاطهم داخل المؤسسات التربوية بعد إعلان نقابة ”الأنباف” قرار وقفها الإضراب أول أمس، وذكر في هذا الشأن بيان للتنظيم تلقت ”البلاد” نسخة منه أمس، أنه تقرر وقف الإضراب والعودة للعمل اليوم تنفيذا لقرار العدالة الصادر عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بعدم شرعية الإضراب، مشيرا إلى احتفاظ التنظيم النقابي ومن ورائه الأساتذة إلى اتخاذ كافة إجراءات المعارضة والطعن أمام مجلس الدولة، مبديا تمسكه بالمطالب المرفوعة المتمثلة أساسا في الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية وكذا التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها بوضع ميكانيزمات جديدة لحوار مسؤول يفضي لنتائج ملموسة وفاء بالتزاماتها المتفق عليها-إثر إضراب نوفمبر 2024 – والمعلنة أمام الرأي العام وفي مختلف وسائل الإعلام .