الخطة المقترحة على سؤال الماجستار على النحو الاتي :
أنواع الرقابة الادارية :
1/ الرقابة الذاتية
2/ الرقابة الرئاسية
3/ الرقابة الوصائية
السؤال كان : تعتبر الرقابة الادارية على اعمال الادارة من اهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدأ الشرعية ..وضح ذلك
عذرا على التأخير …………….
(عدد المسجلين 826 )
مارأيكم في الخطة ؟
شكرااااااااا لكن الا يفضل ان تكون الخطة ثنائية ؟
شخصيا اختار الاجابة على اساس التفصيل بين الرقابة القبلية و الرقابة البعدية
في رايي ينبغي الربط بين انواع الرقابة الادارية الثلاث و دور كل منهم في تحقيق مبدا الشرعية و خاصة ابراز دور التظلم الاداري فضلا عن تكييف الرقابة الادارية فيما اذا كانت رقابة شرعية أم تتعداها و تصبح رقابة ملاءمة
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bourezig
 شكرااااااااا لكن الا يفضل ان تكون الخطة ثنائية ؟
|
بعض الحالات يفرض عليك عدم إتباع الخطة الثنائية لأنه في إتباعك للخطة الثنائية يكون تحليلك غير ممنهج وغير شامل
شكرا لك
هناك من رأى أن الإجابة هي مبدأ المشروعية
ما رأيكم ؟
لا أدري , شرحت مبدأ المشروعية سطحيا في المقدمة وخصصت الموضوع للرقابة الإدارية.
حسب راي المتواضع نتطرق لمبدأ المشروعية في تعريف موجز مع انواع الرقابات لتحقيقها كالرقابة القضائية والسياسية ثم الادارية التي هي موضوع السؤال مع طرح الاشكالية بصيغة التساؤل ماهي اشكال الرقابة الادارية اوصورها؟ وعلى من تقع هذه الرقابة؟
الخطة
المبحث الاول : الرقابة الرئاسية
المطلب الاول : الرقابة على الاشخاص الادارية
المطلب الثاني : الرقابة على أعمال الاشخاص( في هذا المطلب نتطرق للاعمال المشروعة والاعمال الغير مشروعة التي ينفذها المرؤوس وموقف المشرع الجزائري من اراء الفقهاء فيها(
المبحث الثاني : الرقابة الوصائية
المطلب الاول: الرقابة على الاشخاص (رقابة وزير الداخلية على اعضاء المجلس الولائي)
المطلب الثاني :الرقابة على اعمال الاشخاص مثل (رقابة الوالي علىاعمال المنتخبين بالمصادقة والالغاء والحلول المواد53/54/56 من القانون10/11 البلدي)
في الاخير تجري مقارنة بسيطة بين الرقابتين
اما الرقابة الذاتية فهي موجودة في كلاهما اي في انظام المركزي او النظام اللامركزي
للاشارة فقط انك تشير الى ان الرقابة الرئاسية هي اساس النظام المركزي والرقابة الوصائية هي ركن من اركان النظام اللامركزي
هذه هي الاجابة حسب تصوري وشكرا
ملاحظة: كنت مترشحا للمسابقة ولم يسعفني الحظ للذهاب ولما اطلعت على السؤال ندمت ندما شديدا
كانت إجابتي تشبه إجابة الأخ البشير هامل إلا أنني استثنيت الرقابة على الأشخاص لكون الموضوع حسب السؤال يتعلق بالرقابة على "أعمال الإدارة "
والله أعلم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حسب رأيي المتواضع الخطة تكون على الشكل الاتي
الخطة
المقدمة ذكر مبدأ فصل بين السلطات و الأصل أن كل سلطة تراقب الأخرى لأن الهدف واحد هو مبدأ سيادة القانون و احترام مبدأ الشرعية وهذا لايعني أن السلطة التنفيذية لا تراقب نفسها بل بالعكس الرقابة الذاتية هي مقدمة تحقيق مبدأ الشرعية مع ذكر مبدأ هام ذكره مونتيسكيو في كتابه روح القوانين و مفاده أن السلطة توقف السلطة و من أهم نتائجه ظهور مبدأ الفصل بين المحا سب العمومي و الامر بالصرف رغم أن كلاهما موضفان و هذا من اجل رقابة احدهما للاخر
ذكر أن موضوع الرقابة الادارية بالغ الأهمية فالمشرع في دستور 1996 خصص بابا سماه الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
و فصلا هو الفصل الأول سماه الرقـابـة
وذكر المادة 162 التي تنص على أن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها وهذه هو المعنى المتعارف عليه لمبدأ الشرعية
المبحث الاول :تعريف الرقابة الادارية و أنواعها
المطلب الاول تعريف الرقابة الادارية
ذكر العمل الاداري و خصائصه وتمييز القرار الاداري عن اعمال السلطة التنضيمية ثم تعريف الرقابة الادارية
المطلب الثاني تصنيف الرقابة الادارية
1-حسب نوع السلطة وصائية و رئاسية رقابة الوالي على م.ش.ب هي رقابة وصائية ورقابة الوالي على موضفي الولاية هي رقابة رئاسية المعيار بين هاتين الرقابتين هو الانتخاب
2-حسب وقت الرقابة قبلية و بعدية رقابة المراقب المالي هي رقابة قبلية ورقابة المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة الذي هو هيئة رقابة مالة و قضائية هي رقابة بعدية أي بعد انتهاء العمل الاداري مثال اخر هورقابة لجان الصفقات التي تعتبر رقابة قبلية
3-حسب علاقة هيئة الرقابة مع الادارة المراقبة هناك الرقابة الداخلية لجان التفتيش الداخلية او لجان الطعن في الوضيف العمومي و هناك الرقابة الخارجية مثلا رقابة المفتشية العامة للمالية أو رقابة الوضيف العمومي
4-حسب أهداف الرقابة هناك رقابة الملأمة نبحث هل العمل موافق للقانون و هناك رقابة النجاعة وهي رقابة أشمل نبحث هل العمل الاداري هل أدى هدفه بأقل وقت و أحسن ثمن
لمبحث الثاني اثار أو أهداف الرقابة الادارية و كيفية تحقيقها لمبدأ الشرعية
المطلب الاول: اثار أو أهداف الرقابة الادارية
بالنسبة للرقابة رئاسية الالغاء السحب مع ذكر أمثلة التظلم الاداري و دوره المهم في الغاء الاعمال الادارية المخالفة لمبدأ الشرعية
بالنسبة للرقابة وصائية النتائج تتعلق بالالغاء السحب الحلول ام مثالين هما قانوني البلدية و الولاية
المطلب الثاني : الرقابة الادارية كوسيلة و ضامن لمبدأ الشرعية
الخاتمة
اعتبار ان نجاعة الرقابة الادارية تؤدي لامحالة الى تقليل المنازعات الادارية امام القاضي الاداري وحتى ان رفع النزاع امام هذا القاضي فالادارة تكون قد مارست رقابة ذاتية مما يجعل عملها الاداري مشروعا و بلتالي فقد ت ساهمت بطريقة مباشرة في تحقيق مبدأ الشرعية
ملاحظة لقد لاحظت ان معظم اجابات الاخوة تفتقد للجانب التطبيقي وبالتالي فعلى المهتم بالقانون الاداري ان يكون ملما بالقوانين المتخصصة-قانون الوضيف العمومي-قانون الصفقات العمومية-قانون المحاسبة العمومية-قانون الضرائب وينبغي الترج في ذكر القانين ابتدأ من مواد الدستور فمثلا في موضوع الرقابة الادارية ينبغي ذكر ان المشرع خصص بابا سماه الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة