أنهت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبّها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا بسبب الغش عملها، وستحوّل تقريرها النهائي اليوم أو غدا كأقصى تقدير إلى مكتب الوزير عبد اللطيف بابا احمد. وعلمت “الخبر” من عضو في اللّجنة (مفتش) أنّ عشرات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء.
يحاط عمل اللّجنة المحايدة بـ“الـسرية والتحفظ” مخافة أن تتسّرب معلومات عن عملها قبل أن تصل نتائج التحقيق إلى مكتب وزير القطاع، لكن مفتشا وهو عضو في اللّجنة رفض الإفصاح عن هويته قال لـ “الخبر”: إنّ قرار الإقصاء ظلم العشرات من التلاميذ، واكتشفوا متمدرسين مسّهم أيضا الإقصاء متحصلين على علامات جيّدة في الفصول الثلاثة و “صحيفتهم الدراسية” بيضاء.
وأوضح المفتّش التربوي أنّهم أنجزوا عملا صعبا ومحرجا، بالخصوص أنّ العمل عبارة عن تحقيق في نتائج امتحان له “مصداقية” كبيرة لا تضاهيها مصداقية شهادة الليسانس الجامعية لأنّ هذه الأخيرة يمكن الحصول عليها بـ “معريفة” تنسج مع أساتذة لتضخيم علامات الطلبة، وسبق لـ “الخبر” أنّ نشرت تفاصيل فضيحة في كلية الحقوق بالعاصمة في هذا الموضوع.
وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد قد نصّب لجنة وزارية محايدة منذ أسبوع لإعادة النظر في أوراق امتحانات المقصين من شهادة البكالوريا على خلفية تورطهم في الغش الجماعي في الامتحان، بالموازاة مع شروعها في استقبال طلبات المترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش. وجاء هذا القرار الجديد بعد الزوبعة التي أثيرت حول إقصاء التلاميذ الغشاشين في مواد امتحان شهادة البكالوريا لدرجة تطور الوضع بخروج “المقصين” إلى الشارع وإثارة فوضى مسّت ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة والبليدة، مطالبين بلجنة تحقيق في قرار الإقصاء.