أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن “قبول الحكومة التكفل بالنقطة المتعلقة بالمادة 87 مكرر من قانون العمل يعتبر في حد ذاته انتصارا للمنظمة العمالية وهي النقطة التي لم يكن في السابق بالإمكان إدراجها في المفاوضات”.
وأضاف سيدي السعيد عقب انتهاء أشغال القمة الثلاثية أن “هذه النقطة كانت في وقت غير بعيد من المستحيل الحديث عنها، لكن تم التطرق إليها خلال القمة وإدراجها على أن يتم معالجتها على المدى المتوسط”. وقال أمس الأمين العام للمركزية النقابية وهو يغادر مقر انعقاد الثلاثية إن “الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدم إلى القمة من أجل تحقيق ثلاثة مطالب أساسية وتتعلق بالزيادة في الأجر القاعدي ومنح المتقاعدين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل”، لكنه تابع من “أصل هذه النقاط الثلاث تم تحقيق مطلبي الزيادة في الأجور وتشكيل لجنة مشتركة لبحث الزيادة في منح المتقاعدين، فيما وعدت الحكومة بدراسة المطلب الثالث المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من خلال دراستها في المستقبل المتوسط. وقال سيدي السعيد إنه جاء إلى القمة حاملا المطالب المتعلقة بالأجور والانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال”، موضحا أن المطالب المتعلقة بالأجور والانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال “تعد النقطة الرئيسية في المهمة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين”، مؤكدا أن منظمته شاركت أيضا في اللقاء الرامي إلى دعم المؤسسات الوطنية “قصد وضعها في منأى عن المنافسة غير النزيهة والمدمرة للقواعد الاقتصادية ومن انعكاساتها على المسائل الاجتماعية”. وأضاف سيدي السعيد أن “أهم نقطة ضرورية بالنسبة للمؤسسة هي أن يكون التشغيل في صميم تطورها، هذه قناعتنا الخاصة”، كاشفا عن قناعته بأن التطور الاقتصادي للمؤسسة لديه “أثر أكيد” على التطور الاجتماعي للعمال.حسب جريدة الفجر
سيدهم التعيس لم يكن في اجتماع الثلاثية بل الثنائية باعتبار انه يفاوض باسم الحكومة .