السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
زملائي الأفاضل أردت أن أطرح هذا الموضوع للنقاش و سؤالي هو : لماذا لا ندفع منحة 3000 دينار ؟ لماذا لا نقوم نحن أيضا بالسياسة ؟ لماذا لا نكسب الرأي العام معنا بالنسبة للدخول المدرسي الكل ينتظر منحة 3000 دينار و العملية باكملها سياسية فلماذا لا نقول بما أن المنحة خاصة بالرئيس فنحن مع الرئيس و سندفعها للمعوزين و المحتاجين مع تعليق كل الاعمال الاخرى ابتداءا من الكتاب المدرسي؟
مع التنويه أن هذا الموضوع لا يعبر عن رأي خاص و لكن رغبة في معرفة رأي الزملاء في الاقتراح
اخي ممكن طريقة القانونية لتوزيع منحة 3000دج
المسألة ليست مسألة علم و عمل هي أمور سياسية مثلما أشار الأخ منحة 3000دج
صحيح نحن خريجي الجامعات تعرضنا لصفعة و ليست ككل الصفعات ، فالقانون واضح و هو يدرج صاحب شهادة ليسانس في الصنف 12 لكن للأسف أصبح يعمل بعقود ما قبل التشغيل باجر 15000دج 9000 دج في إطار النشاط الإجتماعي المشكل ليس فينا كخريجي جامعات أو أننا خدعنا كإطارات و أجيال المستقبل
المشكل كيف لهذه القوانين تخرج أليس البرلمان هو الرقيب الحسيب على عمل الحكومة أليس هو المدافع عن حقوق الشعب و المتكلم بلسانه أليس دوره أضفاء المشروعيى على القوانين التي تصدرها الدولة بقبولها او رفضها خاصة فئة الجامعيين كوادر المجتمع .
لا بأس بما أننا تعرضنا للإستغلال بهذه القوانين و أن الجامعي أصبحت شهادته لا تساوي قيمتها ثمن في سوق العمل فالبرلمان بكل كتلته و شرائحه المثقة و غير المثقفة أسأله كيف تصادق على قانون ينص على أن صاحب شهادة ليسانس مدرج في الصنف 12 و تضفي المشروعية عليه و تصادق في نفس الوقت على ان حاملي الشهادات يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل بنصف الاجر المحدد قانونا ، و كذا غياب منحة المردودية ، و عمد احتساب مدة عمل في إطار هذه العقود صمن الخبرة المهنية ، عندما تتساوى الاجور في إطا رعقود ما قبل التشغيل يعني بطريقة أخرى لا تثمين للشهادة في عقود العمل و قد أصبح صنف صاحب شهادة الذي كان مدرج في الصنف 12 وصل في إطار عقود ما قبل التشغيل للصنف 9 برقم أستدلالي يقارب 333 بدلا من 537 .
فالنصيحة التي أقولها لأي شاب لا تتعب نفسك أكثر من القيمة التي تعطيها الدولة للشهادة حاليا طالما أن الامور أصبحت هكذا .