https://snapest.ning.com/profiles/blogs/08-11-2016
__________________________________
ملخص لقاء وزارة التربية مع النقابات
https://snte.dz/
______________
وزير التربية يُطمئن ويفتح الباب على مصراعيه مع النقابات
عقد أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بمقر الوزارة جلسة عمل مع سبع نقابات معتمدة، وخصصت الجلسة لمباشرة الحوار والنقاش حول واقع الحال العمالي في المنظومة التربوية، وجملة المطالب والانشغالات المطروحة، وأكد الوزير أن أبواب وزارته مفتوحة أمام الجميع، وهو عازم قريبا على تنظيم جلسات عمل مع كل نقابة على حدى للوقوف على كل المطالب، وهو الأمر الذي سيِغلق باب الاحتجاجات، ولو بصورة مؤقتة.
اجتمع أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بسبع نقابات في مقر وزارته، قصد الاطلاع بصفة مباشرة مع المعنيين على جملة المطالب المهنية الاجتماعية والانشغالات المطروحة، وقد اطلع عليها بالفعل، ونظرا لتفرّد كل نقابة بلائحة مطلبية مستقلة بذاتها، فضّل وزير التربية أن يُنظّم قريبا جلسات عمل مع كل نقابة على حدى.
وحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، فإن النقابات المشاركة في هذا اللقاء قد طرحت مطالبها، المتمثلة أساسا في القانون الأساسي الخاص، ونصوصه التطبيقية، وقد تمت المطالبة بمراجعة كل ما هو عالق فيه، ولاسيما ما تعلق منه بالتصنيف والترقية، وملف طب العمل والسكنات وملف منح الجنوب، والخدمات الاجتماعية، وملف الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية، وقد قدم الوزير لهذه النقابات تطمينات صريحة، وقال لممثليها: »وزارة التربية على استعداد تام لدراسة ومعالجة كل المطالب المعقولة والمشروعة، ولاسيما التي تدخل في دائرة اختصاصها، وأنها على استعداد للمساهمة في إيجاد حلول ملائمة للمطالب التي تخص قطاع التربية الوطنية لوحده«.
ووفق ما قالت وزارة التربية الوطنية في البيان الصادر عنها ، فإن وزير التربية أطلع النقابات على ما يمكن للوزارة أن تقوم به بشأن كل القضايا، وأوضح لها أن هناك ما تمت تسويته مثل ملف الخدمات الاجتماعية، ومنها ما هو قيد التجسيد كالقانون الخاص وما يتعلق بعملية الإدماج، وإعداد بعض النصوص التطبيقية، وملف سكنات الجنوب، ومنها ما سيُطرحُ أمام الجهات المختصة بمعية قطاعات أخرى، على غرار منح الجنوب، والأسلاك المشتركة.
وقدم الوزير تطمينات صريحة للنقابات، وأكد لها أن أبواب وزارته تبقى مفتوحة أمام الشركاء، وأن الرفاه المهني والتربوي والاجتماعي للأساتذة والمعلمين وسائر الموظفين هو من أولى أولويات القطاع، وأن الوزارة تقف على مسافة متساوية بين المصالح التربوية والتعليمية لأبنائها والمصالح المهنية والاجتماعية لموظفيها.
ويبدو أن هذا اللقاء الأولي مع النقابات مجتمعة كان فرصة لنوار العربي وزملائه في نقابة »كناباست« لاستعراض النتائج المحصل عليها في المؤتمر الوطني الثاني، ما تعلق منها بقرار توسيع النقابة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، وبالمطالب التي ما تزال معلقة، وكان أيضا فرصة أخرى لتلقّي تطمينات على المباشر من وزير التربية نفسه، وهو ما قد يستبعد اللجوء المبكر إلى لغة الاحتجاج، ويِؤجل تأجيل النية المسبقة التي كانت تنوي تعكير صفو الدراسة منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي الجاري.
ولأن الوزير وعد بنفش أمور كل نقابة لاحقا على حدى، فمن المؤكد أن هذه النقابات ستظل تنتظر، ولن تجنح نحو الاحتجاج أو الإضراب حتى تتبين لها حقيقة الوعود التي التزم بها وزير التربية، حتى وإن كانت بعض الفروع النقابية لها رأي آخر، وشدّت عن هذا الموقف، ونذكر منها الفرع النقابي لنقابة »كناباست« بولاية بومرداس، الذي يعتزم فيه خوض إضراب ولائي يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري، وأسباب ذلك تحديدا تسليم مهام تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من اللجنة السابقة التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى اللجنة الولائية المنتخبة مؤخرا، وقد رفضت هذه الأخيرة أن تتسلّم المهام من سابقتها بناء على اجتهادات غير مؤسسة قانونا، وهي التي تعلم وفق ما قالت في بيان مشترك مع نقابة »ساتاف« »لا اجتهاد مع وجود النصوص القانونية الصريحة«.
__________________________________________________ _
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة مراجعة المنشور رقم 296 المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 240 / 12، المتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية، بالعمل على احتساب "خمس" الخبرة المهنية لموظفي الجنوب، عند الشروع في تطبيق عملية الإدماج في المناصب والرتب الجديدة. من خلال التخفيض في مدة الإدماج. ويتعلق الأمر بـ17 ولاية على الأقل.
وأوضحت النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن المراسيم المحددة لمنح الامتياز في ولايات الجنوب، قد أعادت الاعتبار لعمال وموظفي الجنوب من خلال المرسوم الرئاسي رقم 72-199، المؤرخ في 05 أكتوبر 1972، والذي جاء لاعتماد أقدمية الموظفين العاملين بالجنوب في الترقية والتأهيل والإدماج، أما المرسمومان 95-28 و 303 / 95 المتعلقان بولايات الجنوب وبعض مناطق الهضاب العليا والسهوب، أزالا الغموض وأعادا الاعتبار أكثر للعمال في تلك المناطق. مؤكدا في ذات السياق بأن المنشور رقم 296 المؤرخ في 16 / /10 2024 المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 240 / 12، لم يأخذ بعين الاعتبار تلك المراسيم والقوانين وكذا التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، بخاصة المراسلة رقم 694 مؤرخة في 30 جانفي 1994، والتي تحفظ للموظف في جنوبنا الكبير حقه، باحتساب خمس (1 / 5) المدة المطلوبة عند الشروع في تطبيق عملية الإدماج.
وأضافت النقابة أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد وجه تعليمات إلى مدير تسيير الموارد البشرية، أول أمس، خلال لقائه بنقابات التربية، يطالبه بضرورة مراسلة مديرية الوظيفة العمومية بصفة مستعجلة بخصوص احتساب الأقدمية عند الشروع في عملية إدماج موظفي أقصى الجنوب، وولايات الجنوب وبعض مناطق الهضاب العليا و السهوب في الرتب الجديدة.
وعليه، ستحتسب أقدمية الجنوب في الإدماج للترقية لمنصب أعلى في حدود خمس المدة المطلوبة للترقية، بحيث تحتسب للموظف 4 سنوات أقدمية جنوب، إذا كان المطلوب للإدماج 20سنة، وتحتسب سنتان أقدمية جنوب إذا كان المطلوب للإدماج 10 سنوات. ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي العاملين في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية، ستحتسب لهم 2 إضافيتين كأقدمية جنوب ويدمجون كأساتذة مكونين في الابتدائي. وأما أساتذة المتوسط العاملون في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية تحتسب لهم سنتان إضافيتان كأقدمية، ويدمجون كأساتذة رئيسيين في المتوسط، وأما الأساتذة الذين يثبتون 16 سنة أقدمية ستحتسب لهم 4 سنوات إضافية كأقدمية جنوب ويدمجون كأساتذة مكونين في المتوسط.
وفيما يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي العاملين في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية جنوب، سيدمجون كأساتذة رئيسيين في الثانوي، في حين الذين يثبتون 16 سنة أقدمية ستحتسب لهم 4 سنوات إضافية كأقدمية جنوب وسيدمجون كأساتذة مكونين في الثانوي.
__________________________________________________ _______
في لقاء جمعه بهم نهاية الأسبوع المنصرم : بابا أحمد يطالب نقابات التربية بمهلة 100 يوم لمباشرة إصلاحاته
^الوزير يحمّل لجنة بلمشري مسؤولية تأخر عمل لجان الخدمات الاجتماعية
حمّل الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مسؤولية التأخير الحاصل في عمل لجنة الخدمات الاجتماعية لأعضائها، مؤكدا أن الوصاية اتخذت كل الإجراءات بما في ذلك تنصيب هيكل التسيير وصب الأموال في الأرصدة، وطالب الوزير الشركاء الاجتماعيين بمنحه مهلة مائة يوم منذ تنصيبه على رأس القطاع لتشخيص مشاكل القطاع ومباشرة تنفيذ إصلاحاته المسطرة.
رد الوزير بابا أحمد، أول أمس خلال اللقاء الذي جمعه بنقابات التربية، على تساؤلات النقابات بشأن تأخر عمل لجنة الخدمات الاجتماعية بأن الكرة أصبحت في مرمى اللجنة التي تتحمل مسؤولية أي تأخير في صرف أموال الخدمات على موظفي القطاع، مؤكدا أن الوصاية أنهت عملها فيما يخص الخدمات حيث قامت بتنصيب هيكل التسيير وصب الأموال في الأرصدة وتسليم المقرات، مبديا استغرابه عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم وضع كل الوسائل والإمكانيات تحت تصرفها. كما أكد الوزير أنه لا مجال لفتح ملف القانون الخاص 240/12 المعدل والمتمم فقد طوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني ومعلمو المدارس الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم. وعن ملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة قصد إيجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة.
وفيما يخص ولايات الجنوب واحتساب الزيادة في الأقدمية ضمن الأقدمية المطلوبة للإدماج، أكد الوزير أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتلقى الجواب يوم الإثنين، وهو الشأن بالنسبة لتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، حيث كشف الوزير أنه تمت مراسلة الحكومة في هذا الشأن. أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مساكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكنا الجاهزة ويبقى 4661 مسكنا غير مكتملة.
وفيما يخص ملف الأسلاك المشتركة، قال بابا أحمد إن القضية تخص جميع القطاعات، ووعد بدراسة مقترح إنشاء صندوق وطني لتحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين.
كما توعّد الوزير بمعاقبة مدراء التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات، أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية. وفي هذا السياق قرر الوزير إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية بولاية وهران للوقوف على واقع القطاع. كما أكد بابا أحمد أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وستكون لقاءات ثنائية عن قريب مع كافة نقابات القطاع المعتمدة.
ك ليلى
__________________________________________________ ___________
وطالب وزير التربية إمهاله (100يوم) من الشركاء الاجتماعيين حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة. وفيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240 /12 المعدل والمتمم، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمو المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم.
أما بالنسبة لملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة، قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة.
وبالنسبة لمشاكل الجنوب (والولايات المعنية)، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين 12 / نوفمبر /2016، أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة، وعن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فكان رد وزارة التربية على مراسلة الحكومة للفصل فيه، وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية تأسفت وزارة التربية واستغربت عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، وفيما يخص الأسلاك المشتركة ردت الوزارة أن هذا الملف يخص جميع القطاعات، ووعدت الوصاية بدراسة المقترح الذي قدمته نقابة (سناباست) والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين.
__________________________________________________ _________________________________________
أفضت اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية الجديد المعدل، إلى حرمان نحو 200 ألف أستاذ ومعلم من الزيادات في الأجور بسبب عدم تطبيق الإتفاقية التي أُبرمت سابقا، بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان من المفروض أن يعاد تصنيفهم بعد تلقيهم للتكوين إلا أن القانون الأساسي لم يعترف لهم بالتكوين.
وجاءت في مقدمة ضحايا القانون فئة المعلمين غير الحائزين على شهادة البكالوريا، و الأساتذة غير الجامعيين، وأغلبهم أعيدت برمجة تكوين لهم بالتنسيق بين الوزارتين، لكن القانون الجديد أبقى على نفس رتبهم، ناسفا بذلك الاتفاقية السابقة التي وقعت عام 2024 ،
كما لم يُعد القانون الجديد تصنيف الفئات ممن رفضت الوزارة تكوينهم وهم فئة المعلمين والأساتذة ممن يزيد سنهم عن 40 عاما، حيث نصت الإتفاقية أن يُعاد تكوين الشباب ممن يقل سنهم عن 40 عاما. غير أن القانون المعدل أبقاهم في نفس الرتب القديمة، وقدر تعداد هذه الفئات بنحو 200 ألف أستاذ ومعلم، وأغلبهم ذوو خبرة تزيد عن 15 عاما في التدريس.
ووجهت أصابع الإتهام في هذه المشكلة إلى اللجنة الوطنية المفاوضة، التي كان لها علم بالإتفاقية والتي نصت على إعادة الإدماج والتنصيف فور الإنتهاء من التكوين، ولم تعرف أجورهم أي زيادة على نقيض ما تم مع 250 ألف موظف جار إعادة تصنيفهم.
حيث أقر القانون المعدل بأحقية إعادة التصنيف الذي سينتج زيادات ستدخل حيز التطبيق في أجل أقصاه 15 ديسمبر المقبل، لنحو 250 ألف أستاذ ومعلم، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية المصنفين من الرتبة 10 إلى الرتبة الجديدة 11 في صنف أساتذة مدرسة ابتدائية، والبالغ عددهم 64 ألفا و885 أستاذ، حيث قدرت الزيادة الصافية في أجورهم بـ3422 دينار شهريا. أما بالنسبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية والمصنفين في الرتبة 12 فأعيد إدماجهم في الرتبة 14 في صنف أساتذة مكونين والمقدرين بـ6400 أستاذ، فالزيادة الشهرية الصافية بلغت نحو 6000 دينار. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي الذين كانوا سابقا في الرتبة 11 أعيد تصنيفهم إلى أساتذة تعليم متوسط في الرتبة 12، والبالغ عددهم 17 ألفا و392 أستاذ مدمج، فاستفادوا من زيادة وصلت 3018 دينار شهريا. أما أساتذة التعليم المتوسط برتبة 12 المدمجون في صنف أساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط في رتبة 13 بعدد يفوق 6400 أستاذ، فارتفعت الزيادة الشهرية بـ4236 دينار.
في الموضوع عارضت نقابة التربية الوطنية، هذا الإجحاف غير المنطقي الذي برمج لأجل حرمان هذه الفئات، سيما وأنهم أفنوا حياتهم في التدريس لمدة تفوق 15 عاما.
يبدو لنا لا بد أن تستفيدمعنا تيزي وزو من امتيازات الجنوب حتى يطبق في أقرب وقت