وتكون وزارة التربية بذلك قد أبعدت عنها الضغط الممارس من قبل نقابات القطاع، حتى تتفرغ للقانون الأساسي والمصادقة عليه، بعدما أعربت كل النقابات عن تذمرها لما جاء فيه، وربحت الوزارة الوقت بتأجيل الاعلان إلى غاية نهاية السنة إدراكا منها بعدم مغامرة النقابات بالقيام بحركة احتجاجية أثناء الامتحانات المصيرية، البكالوريا والتعليم الأساسي، التي يليها العطلة الصيفية خروج التلاميذ والعمال والموظفين والأساتذة في عطلة مما يفقد النقابات قدرتها على التأثير.