اكد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، ببسكرة، أن الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي المشكل من طرف نقابات قطاع التربية، خلفيته مطالب مهنية اجتماعية، غير أن أبرز مطلب وحد النقابات تطبيق الأثر الرجعي للزيادات المتفق عليها، بدءا من جويلية 2024، وأوضح دزيري في كلمة أمام المؤتمر الولائي للاتحاد في بسكرة، أن النقابات تصر على انتزاع هذا الحق، وأن تكتلها سيصمد أمام محاولات زعزعته مادام المطلب يهم الجميع.
وتساءل الصادق دزيري عن خلفيات تراجع الحكومة عن تطبيق ما اتفق بشأنه بين النقابات، وممثل الحكومة، ليستدرك القول معتبرا التراجع أمرا مقصودا، بهدف إثارة الاضطرابات داخل المدرسة الجزائرية، التي هي في غنى عنها على حد قوله.
وفيما أكد دزيري على بقاء التكتل صامدا "لكونه مبنيا على اتفاق شرف بين النقابات"، أبقى على أمل وصول الاطراف المعنية إلى حل قبل موعد الاضراب المزمع شنه يومي 10 و11 من الشهر الداخل، وفي حال العكس -يقول المرجع- ستجتمع أطراف التكتل لتقييم الإضراب ودراسة مستقبل التكتل في حد ذاته.
إلى ذلك، عدد الأمين العام للايناباف جملة الحقوق التي انتزعها تنظيمه لفائدة عمال القطاع، وطالت غيرهم من موظفي القطاع العمومي، ودعا إلى مواصلة النضال وطرح باقي الملفات للنقاش مع الوصاية، منها ملف المنظومة التربوية وملفات أخرى لا تزال عالقة.
الغاء الاثر الرجعي طعن في مصداقية الادارة الجزائرية و العدالة و الحكومة ….جريمة قانونية يعاقب من قام به تدل على التعسف في استعمال السلطة ……..
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§