علق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي، المستوى الهام الذي بلغه الإنفاق العمومي، ومن ثم عجز الخزينة وإن بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق شطب الإيرادات. وعليه، أمر رئيس الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب، موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة، إنفاقا أكبر بفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة إضافية. وأوضح بوتفليقة أن ”الدولة إذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية، ”ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة”.كما ستخصص الميزانية السالفة الذكر جزءا منها للتكفل بتسوية مشاريع أخرى، حيث أفاد بيان لمجلس الوزراء أن جزءا من الميزانية سيخصص للتكفل بالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية