أبان لقاء وزارة التربية الأخير مع نقابات القطاع عن وجود حالة انسداد حقيقية بين الجانبين، بدليل أن هذا اللقاء خلا من أي جديد يُذكر بشأن الملفات العالقة، بل وألزم نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع على الانسحاب من الجلسة، وفي ذات الوقت جعل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تفقد الأمل وتتوجه نحو رفع التجميد عن الإضراب الذي كان مقررا أن تقوم به يوم 25 نوفمبر الماضي.
تستعد نقابات التربية الوطنية أن تفتتح الأسبوع الأول من السنة الجديدة 2024 بجمعيات عامة على مستوى المقرات والمؤسسات التربوية، تتدارس فيها آخر المستجدات، وتقيّمها من جميع الجوانب، وتبعا لما هو رائج هذه الأيام على مستوى القيادات النقابية والقواعد العمالية، أن الأمور مُتجهة نحو الدخول في حركات احتجاجية قوية، قد تقلب الصورة على وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، وتضعه جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية الأخرى المعنية التي سدّت كل المنافذ في وجه المطالب المهنية والاجتماعية المعلقة، وثبتت على هذا الموقف لمدة ليست بالقصيرة. ولأن وزارة التربية لا تملك حلولا سحرية للمطالب المطروحة عليها، لكون أغلبها يتجاوزها، أو هو يعني معها باقي القطاعات الوطنية الأخرى، فقد وجدت نفسها مضطرة لحمل المطالب من جديد، وتبليغها إلى إدارة الوظيفة العمومية، ويبدو مما هو حاصل أن هذه الأخيرة مازالت وفيّة للنهج الحكومي الذي دأبت عليه لسنوات طويلة مع النقابات التي تنشط ضمن القطاعات التابعة لها، القاضي بغلق الأبواب، والتعامل مع النقابات بالطريقة التي تراها مناسبة، حتى ولو كانت آثار الاحتجاجات والإضرابات ضارة ومُدمرة، ولنا في هذا الأفق أمثلةوشواهد عديدة، نذكر منها الاحتجاجات التي خاضتها نقابات التربية سنة 2024، واستغرق بعضها أزيد من ثلاثة أشهر، وهي وما جاء بعدها وفق ما نعلم التي
ألزمت وزارة التربية الوطنية على اتّباع نظام »عتبة الدروس« في نهاية كل سنة لأقسام البكالوريا، إلى جانب بعض الإضرابات الوطنية التي خاضها ممارسو وأخصائيو الصحة العمومية، وتواصلت على امتداد نفس المدة الزمنية تقريبا، في الوقت الذي كان فيه الموت يلاحق المرضى، ومواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية تؤجل يوما بعد آخر، إلى أن أصبح عددها بعشرات الآلاف،
وفي كل مرة كانت الحصيلة ثقيلة على وجه الخصوص على قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والتعليم العالي. وطالما أن اللقاء الأخير بين مساعدي بابا أحمد ونقابات القطاع قد مُني بالفشل ، ولم ينته إلى أية نتيجة تُذكر، وحتى الخطوة التي بادرت بها مع الوظيفة العمومية لم تكن نافعة، فإن القيادة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ترى أن الوضع الذي آلت إليه الأمور يحتّمُ عليها وعلى عمال القطاع عموما رفع حالة التجميد عن الإضراب الوطني، الذي كانت قررت الانطلاق فيه يوم 25 نوفمبر ، وتمّ تأجيله غداة الوعود الكبيرة التي تلقتها في لقاء سابق مع الوزارة. وهو ما تراه أيضا نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، التي هي اليوم في حالة يأس وإحباط من الآمال التي كانت تعلقها على الطاقم الوزاري الجديد، وطالما أنها اضطرت لمقاطعة آخر جلسة مع بعض هؤلاء المسؤولين، وأخبرت قواعدها بذلك، فإنه وتبعا لما تراه بعض قياداتها، لم يبق أمامها سوى تهيئة الظروف لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة، وإقرار الدخول في حركة احتجاجية.
وطالما أن أغلب الملفات المطروحة : مراجعة القوانين الخاصة وبما فيها التصنيف والترقية والرتب، وأنظمة المنح والتعويض، وطب العمل، والسكن هي كلها من صلاحيات الوزير الأول عبد المالك سلال، وبالنظر لكونه كان صرح من قبلُ أن »الدولة عازمة على مراجعة ميزانية التسيير والإنفاق العمومي، وخاصة ما تعلق منها بالأجور«، فإنه من غير المستبعد أن يُقدم على خطوة ملموسة في اتجاه إرضاء عمال وإداريي الوظيفة العمومية، وفي مقدمتهم عمال التربية والصحة.
عن جريدة صوت الأحرار
الجريدة الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني
كل موضوع عن الادماج الا و قراته هكذا امضيت عطلتي