الاستدراك اختياري والعطلة الربيعية كاملة
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية أن وضعية المؤسسات التربوية ليست كارثية رغم الإضراب الذي دام أسبوعين، وبالإمكان الوصول في نهاية الموسم إلى مقدار معتبر من البرنامج الدراسي.
أكد نفس المصدر لـ”الخبر” أن عطلة الأسبوعين ليست مهددة لحد الآن، إلا إذا وقع اتفاق بين أولياء التلاميذ والأساتذة، وهو ما يعني أنه لا يوجد قرار مركزي للمساس بالعطلة والأمر متروك للتشاور بين التلاميذ والأساتذة والإدارة، مضيفا أن المؤسسات التربوية ستبقى مفتوحة طيلة أيام العطلة للمراجعة.
وفيما يتعلق بالتعويض والخصم من الراتب، أشار نفس المسؤول إلى أن الأساتذة الذين يعوّضون التأخر فسيتقاضون مقابلا لتعويضهم بنفس القيمة التي اقتطعت منهم، وهي الإجراءات التي يتخذها مديرو المؤسسات بالتنسيق مع التلاميذ والأساتذة.
وفي هذا السياق، عاد أمس أساتذة الطور الثانوي المنخرطين بالمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني إلى مؤسساتهم التربوية بعد إضراب دام أسبوعين، فيما شهدت بعض الثانويات التحاقا متأخرا لعدد من الأساتذة نتيجة عقدهم لجمعيات عامة صباح أمس. وتميزت أشغال دورة المجلس الوطني لـ”الكنابست” التي اختتمت أشغالها أول أمس، بصراع حاد بين الأعضاء الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لاستئناف العمل، إلى حد نشوب خلافات ومناوشات كلامية بين الطرفين كادت أن تحدث أزمة، وهو ما تسبب في تأخر التحاق بعض الأساتذة أمس للعمل بصورة عادية بسبب عقدهم لجمعيات عامة إلى غاية صباح أمس، وهو ما يعني التحاقهم الرسمي بعملهم إلى غاية الفترات المسائية.
من جانبه، أكد الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الخبر” أن الخصم من الراتب يخضع للتفاوض وفقا للقانون 90/02 مشيرا إلى أن الأستاذ لا يمكنه استدراك الدروس وهو تحت طائلة العقوبة وأضاف الصادق دزيري أن هناك مجموعة من التوقيفات التحفظية في حق الأساتذة في ولايتين، وقال ”نحن نسعى أن يتم تسوية هذه العقوبات ولا نرضى بأن يتم المساس بأي أستاذ مضرب”. وأكد المتحدث أنه إذا أرادت الوزارة تهدئة القطاع فيستوجب عليها انتزاع عقوبة الخصم من قاموسها .
الاجر كامل او عدم التعويض