يسرني أن أضع بين أيديكم فتوى للشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله فيما يتعلق بحكم القرض الربوي لونساج ANSEJ
بصيغته الجديدة بالأمازيغية
الرابط:
https://www.dropbox.com/s/ncidpdmedl…D8%A9.mp3?dl=0
و هذه ترجمة الفتوى إلى اللغة العربية كي تعم الفائدة
هل يجوز قرض لونساج ANSEJ بصيغته الجديدة؟
الجواب: إعلم أخي أنه يسألون كثيرا هل يجوز أن نقرض منهم مالا ثم نرده لهم ، إعلم لو أقرضت مالا سواء من شخص أو بنك أو مؤسسة أو أي جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات، ربنا سبحانه و تعالى بين الربى و ما لم يكن ربى ، حتى الذين يخلطون قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ماذا قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماهو الربى ؟ عندما يكون القرض كما يقال في القاعدة و لا يصح حديثا الحديث ضعيف : القاعدة المعروفة كل قرض جر منفعة فهو ربى، أنظر مثلا يا أخي إذا أقرضك البنك أقرضت 50 مليون، (لونساج مثلا) ، تقول عندما أرد لكم كم أرد يقال لك ترد 51 مليون لكنما أنت ترد 50 مليون، أما الربى أو الفائدة كما سموها ، و ان كان العبرة لا يسمون بالأسماء ، قد يكون الاسم حسن و المسمى قبيح و الاسم يكون جميل و هكذا ، و الربى من يرده الدولة.
تقول له لكن هذا العقد فيه ربى ؟ هذه المعاملة فيها ربى ؟ ما دام تعلق بهذا العقد و ما دام ارتبط به و ما دام شابه هذه الفائدة ، و الزيادة التي تزيد عليه كلها ربى قل قدرها و قلت قيمتها أم كبرت و كثرت لهذا لابد ليس فقط الإعفاء اعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة ، لكن لابد من الإلغاء، بعض إخواننا لما يتصلون يقولون ألغيت أقول له يجب أن تتأكد إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا و كلية فهذا لا حرج ، لأن هناك من يقول يجوز ؟ يا أخي لم نطلب منك رأيك أو ما يبدوا لك ، نريد ماذا قال ربنا أليس كذلك؟
الحلال بين و الحرام بين كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهذا الكذب هو الحكم الغير المطابق للحقيقة ، و هو الخبر الغير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا كما سماه الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا الآن ما نعلم أن هناك فائدة و لو أعطاه غيرك لكن العبرة بالإثم من الذي يتحمله ؟ أنت الذي تتحمله لعل المال الربى يعطيه لك و إثم الربى إثم عظيم أليس كذلك كبير أو صغير؟، لهذا عباد الله إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا نعم و إلا فلا.
و لا نقول هذا نوع استثمار أو نوع كذا ؟ المعاملات يجب أن تكون صريحة أن تكون صحيحة نعم المعاملات وسع فيها الشرع لكن ضبطها و بينها و صححها الى غير ذلك ، يجب أن تكون بالرضى بين الطرفين لا يكون ثم غبن أو الجهل أو الغرر ما شاء الله حتى إذا بعت شيئا تريه السلعة و تتفقان على الثمن لا كما يفعل البعض خذها و بعد نتفق ان شاء الله ثم يقع الخلاف بينكم لا ، قبل اتمام البيع تتفقان ماذا بعت و بكم ، شرعنا هكذا هذه من محاسن الاسلام ما شاء الله كل شيئ بوضوح كل شيئ بالصراحة و كل شيء بالراحة و كل شيئ بالوضاحة و كل شيئ بالشرعية ما شاء الله .
و لعل البعض لا يسميه قرض ماهذا اذن ؟ إن لم يكن قرضا فما هو اذن ، له صورة القرض وصفة القرض إذن يغلب عليه و صف القرض و العبرة بالغالب و النادر في حكم المعدوم و النادر لاحكم له ، مهما قالوا قلنا ، لكن يقولون خطأ و نقول صوابا و يقولون كذبا و نقول صدقا و يقولون بالآراء و نقول بالآثار و الأخبار و الأدلة و النصوص ، لأن هذا الدين يا إخواني لا تفتيني بما أشتهي ، ما يسره الله هو اليسر الذي ليس دونه يسر ، احذروا أن تظنوا أننا أرحم من الله لا يا إخوان ، ربنا إذا نهاك عن شيئ ، إذا حرم عيك شئا فاعلم أن ذلك الأمر فيه مضرة و المفسدة و السوء و غير ذلك ، و ما أباح لك شيئا ، و ما أمرك بشيئ إلى لما في ذلك الشئء من المنافع و المحاسن و المصالح ونحو ذلك مما أباحه و شرعه الله لذلك يا إخوان جميل أن يجيب المرئ بما تعلم و تعرف و ما هو صدق و صحيح أو يفعل ما أمره ربه عز وجل في قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا
– التصفية والتربية –
جزاكم الله خيرا
لا يا اخي القرض لا يشتمل على اي شرط للفائدة ولا ذكر فيها بان الدولة تتكفل باي فائدة
كل ما كتب على العقد بانه قرض بدون فائدة والمبلغ الذي يكتب كقرض ستعديده بنفس الرقم تماما
ولا اي شئ عن الفائدة ولم يذكر اي شيء عن دفع الدولة للفوائد
العقد لدي وان تسنى لي القت لاضعه في الموضوع
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد